الضريبة المضافة تعوض خسائر الخزانة السورية من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

مع اقتراب توقيع سورية على اتفاق الشراكة مع أوروبا بدأ الحديث يزداد في الشارع السوري ويتسع بين مختلف الشرائح عن الانعكاسات التي يمكن ان يخلفها الاتفاق على مجمل الحياة الاقتصادية في البلاد، خصوصاً على المواطن الذي بات قلقاً من رفع الأسعار وسط تواضع مدخوله الذي لا يتعدى في احسن الأحوال 150 دولاراً أميركيا في الشهر. ويعتقد اقتصاديون ان الخسائر التي ستتحملها وزارة الخزانة السورية نتيجة الغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الاوروبية المستوردة ستُعوض عبر ضريبة القيمة المضافة.
بعد مفاوضات مكثفة وشاقة دامت اكثر من خمسة اعوام توصلت سورية في كانون الاول ديسمبر الماضي إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بعد إزالة جميع العقبات السياسية والاقتصادية التي كانت تعترض الوصول إلى الاتفاق.
وينص اتفاق الشراكة على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبية الواردة إلى السوق السورية بنسبة تتجاوز 50 في المئة في السنوات الثلاث الأولى بعد توقيع الاتفاق، على ان يتم بعدها تفكيك الرسوم المتبقية على مدى 12 سنة للوصول إلى منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
الضريبة المضافة بدلاً من الرسوم
ويرى خبراء اقتصاديون ان انخفاض الرسوم الجمركية وتفكيكها على المنتجات الصناعية الأوروبية لن يتركا آثاراً سلبية على إيرادات الخزانة العامة للدولة على اعتبار إنها ستعوض من خلال فرض قانون الضريبة المضافة على المبيعات.
وتُقدر إيرادات الخزانة العامة للدولة من الرسوم والضرائب السنوية على مختلف المواد الواردة إلى السوق السورية بحدود 11 بليون ليرة سورية نحو 220 مليون دولار أميركي ويتوقع ان ينخفض الرقم بنسبة 40 في المئة عند الوصول إلى منطقة التجارة مع أوروبا.
ويرى رئيس اتحاد غرف التجارة السوري راتب الشلاح "ان الرسوم الجمركية ليست شيئاً يُذكر لأن لدى سورية معونات أوروبية تساوي تقريباً، أو تزيد، على انخفاض الرسوم، كما ان الدولة ستُعوض الكثير من الرسوم الملغاة من خلال فرضها قانون الضريبة على المبيعات الذي سيصدر قريباً".
الاثر في العملة
وقال الشلاح ل"الحياة" ان "التأثير الاول سيكون على المواطن في حال لم نستطع ان نزيد صادراتنا بمقدار ما نستورد ما سيؤثر في العملة المحلية والقوة الشرائية، وسيجد المواطن الليرة السورية التي بين يديه اقل قدرة على تحقيق رغباته وحاجاته، كما ان التأثير الثاني سيكون في الصناعة إذا لم تستطع تحديث آلاتها وتحديث وسائل إنتاجها وتبحث عن مصادر تمويل جديدة تكون اكثر كفاءة واقل كلفة ما يعني ان الصناعي لن يكون قادراً على مواجهة المنافسة الكبيرة التي سيتعرض لها نتيجة دخول بضائع برسوم جمركية اقل مما هي عليه الآن".
ويطالب الشلاح بإزالة العوائق أمام بعض القوانين والإسراع في إحداث سوق للأوراق المالية وتعديل قانون التجارة لخلق استثمارات جديدة قادرة على توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ولرفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ويعتقد بعض الخبراء ان أوروبا ستلتفت إلى نفسها بشكل كبير مع انضمام عشر دول إضافية إليها في أيار مايو المقبل ما سيبعدها عن المساهمة بالقدر المطلوب لسورية ويجعل التحدي أمام دمشق اشد قساوة في مواجهة المنافسة الكبيرة التي سيفرضها اتفاق الشراكة، لكن البعض الآخر يقلل من حدة المخاطر على الاقتصاد السوري على اعتبار انه لا يعاني من مشاكل مزمنة وبالتالي فان سورية من البلدان المرتاحة في موضوع القطع الأجنبي، وهي اكثر قدرة من غيرها على مواجهة التحدي وعلى تجاوز ما هو مطلوب منها إنجازه بسرعة اكبر وسهولة لتوافر الإمكانات المادية والبشرية لديها. وترتبط سورية منذ عام 1977 باتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعفي البضائع الصناعية السورية من الضرائب الجمركية إلا ان الاتفاق السابق سيصبح لاغياً وغير قابل للتنفيذ سنة 2005، مما دفع بالجانب السوري إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق الشراكة لإعطاء الاتفاق القديم مدى حياة متواصلة.
وحصلت سورية بعد مفاوضات قاسية وصعبة ومتشددة على أرقام يعتبر الجانب السوري "انه لا بأس بها" بالنسبة للبضائع الزراعية والزراعية المصنعة، والأرقام التي توصل إليها الجانبان يمكن زيادتها بنسبة 10 في المئة سنوياً خلال السنوات الثلاث التي تعقب توقيع الاتفاق خصوصاً في مجال المنتجات الزراعية المصنعة.
كما تستطيع سورية بموجب الاتفاق تصدير كمية اكبر من "الكوتا" لكن بشرط ان تدفع الرسوم الجمركية التي تتحملها الدول التي لا ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقات مماثلة.
وتوقع الخبير الاقتصادي ايمن عبدالنور حصول "انحراف في التجارة لصالح أوروبا من المستوردات السورية على حساب كوريا والصين والهند لان منتجاتها ستكون غير قادرة على المنافسة مع البضائع الواردة من أوروبا"، لافتاً إلى دراسات تبين أهمية توقيع اتفاقات ثنائية بين سورية وهذه الدول من اجل تفكيك الرسوم الجمركية معها كي لا يتأثر الاقتصاد الوطني سلباً لانحراف التجارة مع أوروبا.
وقال ل"الحياة": "بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاق سيلمس المواطن انخفاضاً في أسعار بعض المواد المستوردة من أوروبا بسبب انخفاض الرسوم الجمركية عليها، واستعدت الحكومة للامر عبر البدء بالإعداد لإصدار قانون القيمة المضافة الذي يُتوقع ان يبدأ تنفيذه سنة 2005 ضمن شريحتين، بحيث تخضع الشريحة الأولى لمعدل صفر وتضم المواد الأساسية لمعيشة الأسرة والمواطن من بينها المواد الغذائية وأغذية الأطفال والأدوية، والشريحة الثانية ستكون نسبة القيمة المضافة عليها بين 5 و10 في المئة وتضم مختلف المواد".
منتجات مغرية للاستهلاك
وأوضح ان المشكلة التي سيواجهها بعض المواطنين لا تكمن في ارتفاع الأسعار او اختفاء المنتجات السورية من السوق وإنما في توافر منتجات مغرية للاستهلاك قد تدفع لمزيد من الاستهلاك ولأنماط لم يكن المواطن معتاداً عليها في السابق ما سيجعله يستهلك اكثر مما يتقاضى من أجر.
وتُعد سورية الدولة الوحيدة من دول "إعلان برشلونة"، الذي وقع عام 1995، التي لم توقع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي علماً ان الاتفاق يهدف إلى إقامة سوق حرة بين الدول المتوسطية في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بسنة 2010 .