الدول المانحة متعبة من عمليات الدفع . العراق : الاتجاه الى زيادة أسعار الكهرباء لتمويل المشاريع

لوحت وزارة الكهرباء العراقية بامكانية زيادة سعر الوحدة الكهربائية لزيادة الدخل وتنفيذ مشاريع جديدة. وقال وزير الكهرباء "ان الدول المانحة متعبة من عمليات الدفع".
قال وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي إن العقد المبرم مع شركة "ساوث تكساس" الأميركية لبناء وحدات توليدية سعة الواحدة منها 500 ميغاواط سيُخصص لمحطة كهرباء المسيب 60 كلم جنوب بغداد ومن شأنه فصل بغداد كهربائياً عن منطقتي الجنوب والشمال،
وقال، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في بعقوبة مساء الأربعاء اثر عودته من إيران، إن مسودة اتفاق تعاون تم توقيعها مع الجانب الإيراني تتضمن تجهيز العراق بنحو 130 ميغاواط يتم نقلها من كرمنشاه الإيرانية إلى العراق عبر مدينة خانقين العراقية، وتنشيط المناطق الحدودية تجارياً على أن يُحسم سداد الأموال خلال عشرة أيام حتى يُصار إلى توقيع الاتفاق رسمياً.
وأشار الوزير العراقي إلى أن "الوزارة سبق وتعاقدت مع تركيا لتزويد العراق بنحو 240 ميغاواط وصل منها 70 ميغاواط والباقي في الشهرين المقبلين، كما تم توقيع اتفاق مع الكويت لتجهيز العراق ب 240 ميغاواط ابتداء من منتصف أيار مايو المقبل".
وأوضح أيضاً أن 600 مليون دولار التي تمت الموافقة على صرفها للوزارة ستُخصص لمشاريع تجهيز الكهرباء ومشروع عزل بغداد كهربائياً، مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة حالياً من شأنها تعطيل تنفيذ مشاريعها.
وقال: "الأموال هي التي تحدد سرعة بناء المحطات الجديدة ونحتاج إلى 600 مليون دولار أخرى للحصول على 1500 ميغاواط، إذا حصلنا عليها سنضع أسس مشروعين من المؤمل البدء بهما في الأول من حزيران يونيو المقبل".
وقلل السامرائي من أهمية الاعتماد على محطات التوليد الصغيرة بسعة 1 إلى 1.5 ميغاواط وأكد أن مشكلة فنية تعترض هذا الحل تتمثل بتأمين الطاقة والوقود لاستمرار هذه المولدات في عملها، لكنها ستقام بأعداد قليلة تستخدم للحالات الطارئة فقط كما في المستشفيات والمدارس والجامعات. وعن الأموال التي خصصتها الدول المانحة في مؤتمر مدريد لقطاع الكهرباء قال الوزير ل"الحياة" إن "للدول المانحة قوانينها الخاصة في صرف هذه المبالغ، نحن لا نتسلم أموال المنحة التي تقتضي إقامة مشاريع في العراق وسيبدأ العمل بها مطلع شباط فبراير المقبل".
وأضاف: "انهم متعبون جداً في عملية الصرف"، واعرب عن استعداد الوزارة لرفع سعر الوحدة الكهربائية، الذي يبلغ ديناراً واحداً للكيلوواط الواحد، في المرحلة الراهنة لتوفير دخل إضافي للوزارة قد يُسهم في فك أزمتها، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التمهيد والتوعية تحسباً من ردود الفعل المفاجئة.
وقال إن "السعر الحالي للوحدة الكهربائية لا يوفر أكثر من 12 بليون دينار سنوياً وهي لا تساوي شيئاً ولا نعتمد عليها".
وأكد السامرائي أن قطاع الكهرباء في العراق سيشهد تحسناً نسبياً الصيف المقبل بعد الوصول إلى 7000 - 7500 ميغاواط، وقال إن "قطاع الكهرباء شهد في الشهور القليلة الماضية الكثير من السرقات وعمليات التخريب ونقصاً في الأموال ما أخر عملنا وهي فترة غير كافية لفعل أي شيء".