فتح ملف التعثر المصرفي في مصر

تواجه المصارف في مصر موجة جديدة من الهجوم البرلماني بسبب عدم حسم ملف التعثر المصرفي في البلاد منذ قرابة العامين. ويزمع البرلمان عن طريق اثنين من اعضائه هما النائبان ايمن نور وابو العز الحريري طرح طلبي إحاطة في غضون الأيام المقبلة، يستهدف كلاهما إعادة تسليط الضوء مجدداً على الملف الذي لم تعرف بعد الطريقة التي سيغلق بها أو التسوية المنتظرة له.
ويستند طلبا الاحاطة، كما علمت "الحياة"، الى اعتبارين أساسيين في تجدد الجدل في شأن الملف، الأول وهو استمرار تركة الديون المتعثرة في إثقال كاهل البنوك بقطاعيها العام والخاص والتأثير في الموقف النهائي في القوائم المالية، التي أظهر بندا الارباح بها تأثراً بعدم حسم الموقف من هذا الملف، سواء ما يتعلق بلجوء بعض المصارف المحافظة الى التوسع في تكوين مخصصات الخسائر لمواجهة هذا الوضع أو بالنسبة الى البعض الآخر في لجوئه الى اعادة تصنيف القروض غير المنتظمة، وبما يفاقم من أزمة هذه القروض وتهديدها لمراكز تلك المصارف، وهو ما يهدف طلبا الاحاطة الى السيطرة عليه.
أما الاعتبار الثاني فيتمثل في الاتجاه الذي تقوده الحكومة لإصدار تشريع أو إضافة نصوص تشريعية الى بعض القوانين السارية تتضمن تعريف المتعثر وطرق التعامل القانوني معه وردّ الحقوق منه والتكييف القانوني لحالة التعثر ودخول حيز التوصيف الجنائي خصوصاً أن مصر كانت وقعت أخيراً على اتفاق يقضي بتسليمها رجال الاعمال الفارين في قضايا فساد لمثولهم للمحاكمة.
ومن جانبه يرى رئيس "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية" وزير الاقتصاد السابق الدكتور حسن عباس زكي أن ملف التعثر المصرفي "أخذ أكبر من حجمه"، لأن إجمالي المديونيات التي تنطبق عليها مواصفات التعثر الحاد لا تزيد على 16 بليون جنيه وهو رقم لا يدعو للانزعاج في ظل موجودات وأصول المصارف التي تجاوزت 394 بليون جنيه، ما يعني أن نسبة التعثر الى هذه الموجودات لا تزيد على اربعة في المئة وهو معدل يقل كثيراً عن المعدلات الدولية السائدة.
ولكن على رغم ذلك يؤكد زكي ان المصارف عندما تطغى عليها ظروف سوق لن يكون امامها مناص من فتح هذه الملفات التي تبدو ملحة وضرورية لمواجهة استحقاقات الفترة المقبلة.
ومن جانبه طالب نائب المدير العام في "المصرف العربي الافريقي الدولي" احمد سليم باستغلال ضغط الظروف الحالية على السوق المصرفية لانجاز حل شامل يقطع الطريق على محاولات التلكؤ في استكمال اجراءات الاصلاح المصرفي التي يتصدر ملف التعثر جدول اولوياتها في هذه الفترة.