قالت مصادر متطابقة ان المؤسسة العسكرية الجزائرية تتابع عن كثب مجرى الاستحقاقات الرئاسية المقررة مبدئياً قبل نهاية آذار مارس المقبل، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق انها تلتزم "الحياد" في السباق الرئاسي. وأكدت المصادر ل"الحياة"، أمس، ان الجيش الجزائري يستعد قريباً للدخول ك"طرف ضامن" لنزاهة الاستحقاقات المقبلة والزام أجهزة الدولة عدم التدخل لمصلحة أي مرشح من المرشحين للرئاسة. ورحبت شخصيات سياسية ومرشحون للرئاسة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الفريق محمد العماري، الخميس الماضي، في خصوص دور المؤسسة العسكرية في ضمان نزاهة الاستحقاقات واستعداده للرد على مطالب "مجموعة العشرة" التي تضم أبرز الشخصيات المنافسة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في شأن دعوة الجيش الى التدخل كطرف يضمن الحياد. واعتبر الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي موقف الجيش "ايجابياً لحد الآن". وتابع: "نحن لا نريد أن يبعدوا بوتفليقة ويأتوا بشخص آخر، بل نريد تغيير النظام، حيث يسمح للشعب بالاختيار بنفسه لا أن تختار مجموعة متكونة من أربعة أو خمسة أشخاص لوحدها الرئيس وتفرضه على الجزائريين". أما الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، وهو أحد المتنافسين على الرئاسة، فقد رحب بتصريحات العماري وقال ان "هذا يجعلنا نتفاءل، لكنه يبقى غير كاف". وأضاف: "لا بد من توضيح الأمور أكثر ووضع حد لتجاوزات بوتفليقة سواء كان ذلك بتدخل الجيش أو بأية وسيلة أخرى". ورحّبت الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني التي يتزعمها الشيخ عبدالله جاب الله بتصريحات رئيس الأركان على أساس انها تتجه نحو حياد المؤسسة العسكرية وهو "مؤشر إضافي على أن الانتخابات ستكون نزيهة وخطوة في الطريق الصحيح نحو حل الأزمة". وتمنت أن تحذو الإدارة حذو المؤسسة العسكرية. واعتبر رئيس الحركة الديموقراطية الاجتماعية الهاشمي الشريف يسارية متشددة حياد الجيش في مثل هذه المرحلة "تأييداً ضمنياً لبوتفليقة". وسجل أن الأزمة التي تعيشها الجزائر "هي أزمة دولة ولذلك نحن نتمسك بضرورة تنظيم مرحلة انتقالية يتم فيها إعادة تأسيس الدولة". بدوره قال الدكتور سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ان حياد مؤسسات الدولة في الانتخابات "شرط من شروط البناء الديموقراطي، لكن إذا وقع تحييد مؤسسة من دون المؤسسات الأخرى فهذا يهدد البلاد باللااستقرار، وهو ما نعيشه اليوم".
