أعلن نائب رئيس البرلمان الجزائري السيد عبدالرحمان بلعياط أن جبهة التحرير الوطني حزب الغالبية البرلمانية سترشح أمينها العام رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل. وأوضح بلعياط وهو أحد أبرز الوجوه القيادية في جبهة التحرير في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية أمس، أن الحزب "أوشك على إستكمال برنامج مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية". وجاء الكشف عن هذا القرار مع تراجع فرص إعادة ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للإستحقاقات الرئاسية خصوصا بعد تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري أن المؤسسة العسكرية لن يكون لديها مرشح تدعمه في الانتخابات المقبلة، ودعا الى إبعاد الثكنات عن الصراع السياسي. وأكد العماري أن "الجيش لن يعترض على تولي مرشح إسلامي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة، إذا حافظ على الدستور والجمهورية والديموقراطية وتعددية الاحزاب"، مشيرا إلى أنه مع فكرة إبعاد صناديق الإقتراع عن الثكنات خلال الانتخابات. ورأى مراقبون في تصريحات الرجل الأول للمؤسسة العسكرية إشارات قوية بإتجاه إمتناع العسكريين عن دعم بوتفليقة في حال قرر إعادة الترشح لولاية رئاسية ثانية. وفسروا خروج العماري عن "واجب التحفظ" وتناوله عددا من القضايا الخلافية، بأنها بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسي الجزائري. وإنتقد العماري عدم تولي بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع، مهمة الرد على الحملات التي إستهدفت المؤسسة العسكرية أخيرا، وقال: "أنا رئيس أركان ولست وزيراً للدفاع والرد من صلاحيات وزير الدفاع وهو رئيس الجمهورية وأنا أظن أن ليس له وقت للقيام بذلك. وانا طالبت بأن يكون هناك وزير للدفاع مدني". كما انتقد الخطاب السياسي الرسمي في التعامل مع الجماعات المسلحة التي تمكنت العام الماضي كما أوضح، من تجنيد 220 عنصرا في منطقة الوسط. وقال إن "مكافحة الارهاب لا تقتصر فقط علي جهود الجيش وأجهزة الأمن، ولكن يجب أن تدعم بخطاب سياسي وتجنيد المواطنين واذا تحقق ذلك نجحنا في القضاء على الارهاب ومن دونه سنبقى نعيش في عذاب". وتعتقد مصادر سياسية أن الانتقادات التي وجهها العماري لبوتفليقة في شأن إدارته شؤون الدولة ستؤثر بشكل كبير على فرص تقدم الرئيس الحالي لولاية رئاسية جديدة، خصوصا بعد سحب أبرز القوى السياسية، التي ساندته في إستحقاقات العام 1999 دعمها له خلال الأشهر الأخيرة.
