أعلن التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى تجنده لضمان فوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع 2004. وبرر أويحيى خلال ندوة صحافية عقدها أمس في فندق الرياض غرب العاصمة تزكية الحزب ترشيح بوتفليقة، وهو القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للتجمع، ب"حصول توافق حول البرنامج والرؤية للمرحلة المقبلة". لكنه استبعد أن يقدم استقالته من منصبه على رأس الحكومة بسبب وقوفه في صف أنصار رئيس الجمهورية. وصادق أعضاء المجلس الوطني للحزب، أعلى هيئة قرار بين مؤتمرين، على لائحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية دعت بوتفليقة الى "الترشح لعهدة ثانية". وتعهد الحزب في اللائحة ب"تجنيد كل طاقاته من أجل تحقيق هذا الهدف". وقال اويحيى ان إعلان دعم الحزب موقفه حتى قبل حسم الرئيس الجزائري في موضوع إعادة ترشحه للرئاسة "شيء طبيعي"، مشيراً إلى أن "العبرة في النتيجة وليس في الشكل". لكنه رفض الرد على سؤال "الحياة" إن كان المجلس الوطني للتجمع سيجتمع مجدداً لدعم مرشح آخر في حال قرر بوتفليقة عدم الترشح ثانية، لافتاً إلى أن "المهم لدينا هو دعم المرشح الذي سيفوز في السبق الرئاسي". وتجنب أويحيى التفصيل في رده على سؤال "الحياة" عن خلفية عدم ترشحه للرئاسة باسم الحزب الذي يقوده ومدى صلة ذلك بعدم تلقيه إشارات من المؤسسة العسكرية في هذا الاتجاه، وقال ان التجمع الديموقراطي "لا ينتظر إشارات من المؤسسة العسكرية حتى يتخذ مواقفه". ومعلوم ان هذا الحزب تأسس مطلع 1997 بدعم من كبار العسكريين في الجيش ليكون سنداً للحكم خلال المرحلة الانتقالية التي عرفتها البلاد منذ إلغاء المسار الانتخابي في كانون الثاني يناير 1992. وأكد أويحيى ان التجمع لم يعترض على اقتراح إلغاء الصناديق الخاصة التي يصوّت فيها أفراد الجيش وأسلاك الأمن، خصوصاً بعدما اعتراض ممثلو الحزب علىه في لجنة الشؤون القانونية في البرلمان التي تولت صياغة التعديلات. لكنه كشف أيضاً أن موقف الحزب لم يتغير من موضوع رفع حال الطوارئ، مؤكداً ان موقفه سيكون الرفض الكامل لهذا المسعى. وجدد التزامه التضييق على الأصوليين الإسلاميين و"سأعمل كل ما في وسعى لكي لا يعودوا مجدداً إلى الساحة، على الأقل خلال الشهور المقبلة"، في إشارة إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وجدد تمسكه بنهج "مكافحة الإرهاب الهمجي إلى النهاية وكل محاولات المساس بالنظام الديموقراطي والجمهوري". وتحدث التجمع عن مفهوم سياسي جديد هو "ترقية الوئام المدني" لكن دون توضيح ما هو المقصود بذلك، علماً ان الرئيس الجزائري سعى في السابق الى ترقية الوئام المدني إلى مصالحة وطنية.
