تعزز خطابات الإعتمادات وتدعم خفض الفائدة . الامارات تنتظر "تحقيق فوائد مالية" من "دبي 20"

نوه محافظ البنك المركزي في الامارات سلطان السويدي بالمكاسب التي سيجنيها القطاع المصرفي من تجمع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية اضافة الى اقتصاديين واعلاميين من شتى انحاء العالم في دبي، لحضور الاجتماعات السنوية لمحافظي مجالس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بين 23 و24 من الشهر الجاري ضمن ما يُعرف باسم "دبي - 2003".
وقال في تصريحات اخيرة "ان الفوائد التي يمكن ان تجنيها المصارف العاملة في الامارات والقطاع المالي عموماً من جراء انعقاد اجتماعات الدوليين كثيرة، وستأتي من خلال تعرف المصارف الدولية التي ستحضر هذه الاجتماعات والسلطات الرقابية النقدية في دول العالم على البيئة المتطورة التي تعمل فيها المصارف في الامارات والمنشآت المالية الاخرى.
وستشارك في هذه الاجتماعات 20 ألف شخصية مالية تمثل القطاعين العام والخاص في نحو 184 دولة .
ولفت المحافظ الى ان تعرف السلطات النقدية والرقابية الدولية على المستوى العالي الذي وصلت اليه المؤسسات المالية في الامارات سيؤدي بالضرورة الى زيادة الثقة في المعاملات المتأصلة في مصارف الدولة، وخفض سعر تأكيد الاعتمادات المصرفية، ولو بشكل طفيف، فضلاً عن خقض الفائدة على الاموال المودعة لدى المصارف العاملة في الدولة، مع امكانية زيادة حجمها.
واشار الى ان هذه العناصر الثلاثة سيكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد المحلي عموماً، إذ ان زيادة الثقة في المعاملات الصادرة من الامارات تعزز خطابات الاعتمادات المصرفية الصادرة عن مصارف.
كما ان تعرف السلطات النقدية الدولية على البيئة المتطورة لمصارف الامارات ومنشآتها المالية، يدعم باتجاه خفض الفائدة على الودائع الدولية الموجودة في مصارف الامارات، لان معدلات المخاطرة المرتبطة بسعر الفائدة عادة ما تنخفض في حال زيادة الثقة بالمؤسسات المالية لاي دولة.
وينتظر أن ينظم المصرف المركزي، الذي سيلعب دوراً حيوياً في اجتماعات الدوليين، عدداً من اللقاءات والندوات، قبيل الاجتماعات وخلالها، تجمع رؤساء المصارف والمؤسسات المالية في الامارات بأصحاب القرارات الاقتصادية والمالية من مختلف أنحاء العالم للتعريف بالنظام النقدي في الامارات والبيئة الاستثمارية فيها.
وفي الامارات 47 مصرفاً وطنياً واجنبياً، تعمل من خلال نحو 500 فرع، في وقت تستعد فيه الدولة لاقامة مركز مالي دولي يتوقع ان يستقطب المزيد من المؤسسات المالية الدولية الجديدة. ويعمل في القطاع المصرفي نحو 16176 موظفاً ومسؤولاً.
وحققت معظم المصارف الوطنية والدولية العاملة في الدولة ارباحاً صافية في الاعوام القليلة الماضية، قلما شهدتها دول مجاورة وغير مجاورة، على رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الدولي منذ اكثر من عامين، وانخفاض اسعار الفائدة على جميع العملات الدولية من الدولار الى الاسترليني الى اليورو.
ونجح القطاع المصرفي العام الماضي في تحقيق نمو قياسي في ارباحه بنسبة 18,25 في المئة، لتصل الارباح المجمعة للمصارف الوطنية والاجنبية الى نحو 5,795 بليون درهم ارتفاعاً من 4.9 بليون درهم العام الاسبق.