الاعلان جاء قبل ايام من انعقاد مؤتمر منظمة التجارة الدولية واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي . الامارات ستسمح للمصارف الاجنبية بفتح فروع بعد اغلاق الابواب امامها لمدة 15 عاماً

أكد مصرف الامارات المركزي استعداد دولة الامارات لفتح ابوابها امام البنوك الاجنبية التابعة للدول التي لا تغلق ابوابها في وجه بنوك الامارات، اعتماداً على مبدأ "المعاملة بالمثل"، وربط في الوقت نفسه بين السماح للبنوك الاجنبية العاملة في الامارات بفتح فروع جديدة وبين التزامها سياسة التوطين.
قالت مصادر مصرفية ان هذا الاعلان من جانب مصرف الامارات المركزي أمس يشكل خطوة متقدمة من جانب الامارات في السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد بعد أن كانت الأبواب مغلقة أمامها لأكثر من 15 عاماً.
وأضافت أن هذا الاعلان من جانب الامارات يأتي قبل أيام من انعقاد مؤتمر منظمة التجارة الدولية في مدينة كانكون في المكسيك والذي سيركز في جانب من اعماله على مسألة تحرير الخدمات ومن بينها الخدمات المالية والمصرفية، وانعقاد الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي يومي 23 و24 من الشهر الجاري.
وقال محمد علي بن زايد نائب المحافظ في مصرف الامارات المركزي ان البنوك الوطنية في الامارات لن تواجه اي مشكلة في حال فتح الباب لمزيد من البنوك الاجنبية، اذ انها تتمتع بخبرة عالية في ظل وجود التنافس الاجنبي الحالي في الدولة، إضافة الى امتداد خدمات البنوك المحلية الى خارج حدود الدولة.
وأضاف ان البنوك الوطنية باتت رائدة في استخدام التقنية الحديثة وتطبيق المعايير الدولية للجودة، لذلك فهي تتنافس في المرحلة الحالية بكفاءة واقتدار مع أكبر البنوك العالمية التي تعمل في الدولة على تقديم افضل الخدمات للعملاء.
وزاد: "نحن واثقون من قدرتنا وجاهزون للمنافسة القادمة مع تطبيق استحقاقات منظمة التجارة الدولية".
يذكر ان السلطات النقدية في الامارات خطت خطوات كبيرة في اتجاه تحرير القطاع المصرفي تلبية لمتطلبات منظمة التجارة الدولية، اذ يتنافس 27 بنكاً اجنبياً مع 21 بنكاً وطنياً على السوق المحلية من خلال اكثر من 600 فرع موزعين على امارات الدولة السبع، فيما يعمل في هذا القطاع نحو 16176 موظفاً ومسؤولاً، معظمهم من الاجانب.
وتوجت الامارات جهودها استعداداً لمرحلة منظمة التجارة الدولية بانشاء مركز مالي عالمي يتوقع ان يستقطب المزيد من المؤسسات المالية العالمية الجديدة، وهو ما يشير الى ان السلطات النقدية المحلية لا تخشى على قطاعها المصرفي من مرحلة منظمة التجارة الدولية والمقررة مطلع سنة 2005.
ولفت المراقبون الى أن خطوة المصرف المركزي الاماراتي في شأن السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في الامارات جاءت مشروطة بالتقدم في توطين الوظائف في البنوك الوطنية والاجنبية العاملة فيها.
وحددت لجنة التوطين في البنوك في الامارات نسبة 20 في المئة للتوطين خلال سنوات عدة وفرضت غرامات مالية كبيرة على البنوك التي تتخلف عن ذلك.
وشدد المسؤولون في المصرف المركزي على أن السلطات النقدية في الامارات جادة برفع نسبة المواطنين في القطاع المصرفي، مشيرين الى ضرورة التزام البنوك الوطنية والاجنبية على حد سواء بتطبيق القرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة زيادة المواطنين العاملين في البنوك التجارية العاملة في الدولة بأربعة في المئة سنوياً.
وقال بن زايد ان المصرف يتجه الى درس موضوع السماح بفتح فروع جديدة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك حال التزامها تطبيق هذا القرار الوزاري، والتزامها الشروط والضوابط التي يقررها مجلس ادارة المصرف المركزي.
ويشدد المسؤولون في المصرف المركزي على ان السلطات النقدية المحلية لا تفرق في المعاملة بين البنوك الاجنبية العاملة في الدولة والبنوك الوطنية، في ما عدا تحديد عدد الفروع والضرائب، علماً ان السلطات المحلية هي التي تفرض الضرائب على المصارف، وليس السلطات النقدية الاتحادية.
ولا ترفض الامارات فكرة تحرير هذا القطاع بالكامل في المستقبل، ولكنها، حسب بن زايد، تحبذ التعامل في هذا الخصوص في اطار مبدأ المعاملة بالمثل، اي انها ستفتح ابوابها امام البنوك التابعة للدول التي تسمح للمصارف الوطنية بالعمل في اراضيها.
ويذكر ان المرحلة الأولى من مفاوضات الامارات مع منظمة التجارة الدولية، في ما يتعلق بتحرير خدمات القطاع المصرفي في الدولة، والتي تمت في آذار مارس عام 2000، اقتصرت على اعداد برنامج العمل واعتماد المبادىء التوجيهية للمفاوضات. وتم تقديم الكثير من المقترحات التفاوضية من قبل العديد من الدول الأعضاء.
أما المرحلة الثانية التي بدأت بعد مؤتمر الدوحة في تشرين الثاني نوفمبر عام 2001، فقد تميزت بتقديم بعض الدول الأعضاء لطلباتها الأولية قبل تاريخ 30 حزيران يونيو 2002، ولعروضها الأولية قبل 31 آذار سنة 2003.
الى ذلك بلغت أرباح المصارف التجارية العاملة فى دولة الامارات قبل الضريبة عام 2002 نحو 6.193 بليون درهم، توزعت الى 4.488 بليون درهم صافي أرباح البنوك الوطنية والى 1.706 بليون درهم صافى أرباح البنوك الاجنبية 27.54 في المئة.
وقالت النشرة السنوية لجمعية مصارف الامارات ان اجمالي ودائع المصارف التجارية في الدولة بلغ 221.666 بليون درهم.