أرباح المصارف العاملة في الإمارات ارتفعت 4.31 في المئة العام الماضي

أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن المصارف العاملة في الإمارات حققت أرباحاً قياسية عام 2000 بلغت 6.4 بليون درهم 2.1 بليون دولار، بزيادة نسبتها 4.31 في المئة ومقدارها 1.1 بليون درهم على أرباحها عام 1999 والتي بلغت 35 بليون درهم.
وقال إن اجمالي موجودات البنوك في الإمارات ارتفع بنسبة 1.8 في المئة، ووصل بنهاية العام الماضي إلى 5.271 بليون درهم.
وكشف السويدي في حديث مع مجلة "اقتصاد أبوظبي"، التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ان لجنة دولية تزور الإمارات بين 19 و21 شباط فبراير الجاري لإجراء تقويم مشترك لدولة الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال.
ولفت إلى أن التسهيلات الائتمانية إلى جميع الوحدات الاقتصادية سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 8.136 بليون درهم من كانون الثاني يناير وحتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي.
وقال إن الإمارات لا تخشى فتح القطاع المصرفي والمالي أمام الشركات الأجنبية.
ولفت إلى أن التطورات الحاصلة في التجارة الالكترونية والخدمات المصرفية الالكترونية فتحت الباب على مصراعيه لجميع البنوك الخارجية المنافسة وبأقل كلفة، وهذا ما أدى إلى أن تصبح تكلفة الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات أقل منها في دول العالم الاخرى، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن قرار فتح الباب أمام المصارف الأجنبية لن يكون إلا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لبنوك الإمارات.
وقال إن مصرف الإمارات المركزي انتهى من وضع قانون جديد للعمل المصرفي في دولة الإمارات يتضمن تشريعات جديدة خاصة لمكافحة غسيل الأموال.
وحدد المصرف المركزي الإماراتي في تعميم سابق الاجراءات التي يجب اتباعها لدى فتح حسابات مصرفية والوثائق المطلوبة لهذا الغرض، وتلك التي يجب اتباعها بالنسبة إلى الحوالات المالية.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، ان اعتماد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية عام 2000، في المنامة للدولار الأميركي مثبتاً مشتركاً، خطوة نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة، ومن ثم قيام اتحاد نقدي خليجي على غرار ما تم في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن مصرف الإمارات المركزي ليس لديه أي توجهات خاصة بالدمج المصرفي في الإمارات، مؤكداً أن البنوك الإماراتية وصلت إلى مستوى متقدم من الأداء والتطور وهي أدرى بمصلحتها.