وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم : مسألة تخصيص القطاع النفطي متروكة للمستقبل ولا أتوقع طفرة في الإنتاج قبل 3 أو4 سنوات

أكد وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم ان بلاده بحاجة إلى حركة استثمار، ولكنها يجب ان تكون متوازنة مع الواقع الاقتصادي ومع مصلحة العراق، مشيراً إلى ان مسألة التخصيص التي يتم التحدث عنها يجب تركها إلى الشعب العراقي وانبثاق البرلمان العراقي الذي سيقرها لأنها تعتبر من القضايا السيادية.
وقال بحر العلوم، الذي كان يتحدث في مقابلة خاصة مع "الحياة إل بي سي"، ان العراق يحتوي على احتياط نفطي هائل وان المستقبل مفتوح أمام المزيد من الاحتياطات النفطية، مؤكداً على انه سيتم التعديل أولاً في مجال الاستكشافات على الطاقم العراقي الذي وصفه بأنه من "الطواقم المعتبرة في العالم".
وأضاف انه لا يتوقع بان تكون هنالك طفرة في الإنتاج النفطي بالنسبة إلى العراق قبل حوالى ثلاثة إلى أربعة أعوام.
وعما تردد حول اكتشاف نفط في المنطقة الحدودية مع الأردن التي تم ترسيمها في زمن الرئيس المخلوع صدام حسين، نفى الوزير العراقي علمه بشيء من هذا القبيل وقال انه إذا برزت مشكلة في هذا المجال فان مفتاح حلها سيكون الحوار والتفاهم.
وفيما يأتي نصل المقابلة:
نسأل أولاً عن المسار الذي وصلت إليه عملية استعادة المستوى الذي بلغته عملية تصدير النفط في السابق.
- الواقع ان هناك أعمالاً جارية باتجاه زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط ومازالت هناك معوقات ونحاول بإذن الله تجاوزها، ولكننا نطمح في القريب العاجل وخلال نهاية السنة المقبلة ان يصل مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الحرب.
ما هي هذه المعوقات وكيف تتم مواجهتها، هل هي مشاكل أمنية ... التزود بقطع الغيار ... الحاجة إلى رساميل ... الحاجة إلى فتح أسواق ... التعاقد مع شركات، ما هي المشكلة؟
- المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعة النفطية في العراق هي التركة الثقيلة التي ورثناها من قبل نظام العهد البائد والتي أدت إلى مشاكل كثيرة. مسألة تأهيل الحقول النفطية تمثل الأولوية في برنامجنا العملي، إضافة إلى مسألة توفير الظروف الأمنية للمنشأة النفطية وشبكة خطوط الأنابيب من اجل حماية تصدير النفط إلى موانئنا. هاتان المشكلتان من الأولويات التي سنركز عليها في عملنا الحالي، وتوقعاتنا في القطاع النفطي ان هناك نوعاً من التعاون بين الكادر النفطي لتحقيق إنجازات في النهوض بالمسؤولية التي نتطلب منها العمل بتكاتف من اجل توفير الموارد المالية للبلاد من خلال هذا المورد الحيوي الذي يعتبر المورد الأساسي على الأقل للسنتين المقبلتين بالنسبة إلى العراق، وهناك جهود مكثفة ومركزة بالنسبة إلى إعادة إعمار الصناعة النفطية وهناك توجه بذلك نحو اخذ الصناعة النفطية إلى موقع متطور في مسألة الإعمار.
إذا أردنا ان نحدد مسار التنمية هذا، كم نحتاج لاعادة تأهيل القطاع النفطي أو لتعميره، سنتين، ثلاث سنوات يصار بعدها إلى خطط جديدة كي يتحول العراق إلى قوة نفطية عالمية يحسب لها حساب.
- الواقع اننا بحاجة إلى فترة زمنية ليست قليلة للنهوض بالقطاع النفطي إلى مستوياته المطلوبة، فالتوقعات والدراسات تؤكد ان عملية تأهيل الحقول المنتجة الحالية قد تتطلب عامين ولذلك فإننا لا نتوقع بان تكون هنالك طفرة في الإنتاج النفطي بالنسبة إلى العراق قبل حوالى ثلاثة إلى أربعة أعوام.
مبررات كثيرة تم طرحها للحديث عن مشاريع تريد الولايات المتحدة ان تقوم بها لتطوير القطاع النفطي في العراق، منها ان القطاع النفطي ليست لديه القدرة على التعافي ويحتاج إلى خمس سنوات على الأقل وبالتالي لابد ان يتم تقديم الكثير من الأموال الآتية من الخارج أو التي يتم افتراضها عراقياً ليتم تأهيل هذا القطاع. هل فعلاً القطاع النفطي في أزمة؟
- القطاع النفطي بحاجة إلى تأهيل وهذا التأهيل لا يمكن ان يكون إلا بمساعدة من المجتمع الدولي، لذلك نتوقع بان تتطلب مسألة توفير الأموال المطلوبة لتأهيل المكامن النفطية والمنشآت النفطية والعودة بها إلى مستوياتها المطلوبة جهداً استثنائياً وهذا الجهد الاستثنائي يجب ان يشارك به الجميع من اجل اخذ هذا القطاع النفطي إلى مستواه المطلوب.
هل لدى العراقيين الكفاءات البشرية اللازمة لذلك؟ كيف حال الوزارة الآن؟
- أنا أتوقع والكل يشاركني بذلك ان للعراق كوادر نفطية متقدمة وخدمات نفطية بإمكانها أن تساهم في تدوير عملية الصناعة النفطية، ولذلك هناك بعض الكوادر النفطية قد أقصي أو أبعد أو استبعد في العهد البائد علينا التوجه إليها ومناشدتها للعودة والتفاعل مع الكوادر الموجودة حالياً في العراق في داخل الوزارة وخارجها من اجل النهوض بهذه العملية. العراق يعتبر من الدول ذات الأولية في المنطقة بفعل طاقاته البشرية والفنية.
هناك عقود يثار حولها الكثير من الجدل، عقود مع فيتنام، مع الصين، مع روسيا، مع فرنسا، مع ماليزيا أو مع دول أخرى، ذكرت قبلاً، لديها امتيازات ترخيص أو تنقيب بالعراق. هل هذه العقود سيتم التزامها مستقبلاً أو سيتم النظر بها وأي من هذه العقود سيبقى؟
- الواقع اننا سنعيد النظر في العقود كافة التي أبرمت مع نظام العهد البائد بما يكفل المصلحة الوطنية ومصلحة العراق وهذه العقود ستدرس بالتفصيل وكل عقد على حدة.
هناك عقود روسية قيل انها ستلغى وعقود فيتنامية أيضاً وعقود صينية وربما فرنسية. هل يمكن ان يتحقق ذلك؟ ممكن ان تلغوها إذا وجدتم فائدة في ذلك؟
- إذا كانت تتعارض مع مصلحة الشعب العراقي، نعم، لذلك سندرس بتفصيل في المستقبل كل عقد على حدة.
ماذا قيل عن أنبوب نفط يذهب من كركوك إلى حيفا في إسرائيل؟ السيد إبراهيم الجعفري الرئيس الدوري لمجلس الحكم حينها رفض ذلك أو استبعده، تركيا تدخلت كأن النفط العراقي مسألة تخص أمنها الاقتصادي نفسه. قالت انها لن تسمح بذلك على لسان وزير خارجيتها. ما هو موقف العراق؟ هل يمكن ان يصدر النفط إلى إسرائيل؟
- الواقع ان هنالك خيارات متعددة للصناعة النفطية من اجل التصدير، فالمنافذ التصديرية من تركيا وسورية والسعودية، هذه الشبكة من الأنابيب تتسع لاكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، فليست هناك حاجة ملحة حالياً لخيارات أخرى، فهناك خيارات متوافرة لدى العراق بالنسبة إلى تصدير النفط وعلينا النظر بهذه الخيارات والاستفادة منها. أما بالنسبة إلى أنبوب حيفا فهذا الموضوع لن نتطرق إليه ولم نتطرق إليه ولم يبحث لا فنياً ولا إدارياً.
سياسياً هل يمكن ان يكون مقبولاً؟
- لا أتوقع ان هذه القضية ممكن ان تكون مقبولة مادامت للعراق خيارات متعددة فليس من صالح العراق التفكير بذلك.
ننتقل إلى عملية التخصيص في القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاع النفط وقدوم الاستثمارات الأجنبية. يقال ان هذا يهدد سيادة العراق سيما ان النفط هو السلعة الأساس في الاقتصاد العراقي.
- اننا بحاجة إلى حركة استثمار ولكن حركة الاستثمار يجب ان تكون متوازنة مع الواقع الاقتصادي ومع مصلحة العراق لذلك اعتقد أن عملية التخصيص هذه التي يتم التحدث عنها، يجب تركها إلى الشعب العراقي وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وانبثاق البرلمان العراقي. ويجب ترك هذه القضية ليقرها البرلمان العراقي لأنها تعتبر من القضايا السيادية.
يعني ان الآن لا مجال للتفكير بها وسيكون الأمر مطروحاً على البرلمان إذا لم يكن هنالك تخصيص على قطاع النفط.
- حالياً ليس في نيتنا البحث في مسألة التخصيص، فتلك مسألة متروكة للمستقبل ولكننا مفتوحون للقضايا المستقبلية كافة للتعامل مع الواقع العراقي.
أي لا تستبعد الفكرة؟
- في الواقع لا نستبعد الفكرة، العراق بحاجة إلى مثل هذا التعامل ولو على مستوى محدود في البداية، ولكن كعملية تخصيص مستقبلية، فهذه تترك لشعب العراق ليقرر.
هناك شركات يابانية مهتمة بحقول الجنوب وشركات أميركية مهتمة أيضاً تريد الاستثمار في المصب وأيضاً في المنبع. هل لديكم عروض تأتيكم وناس مسؤولون في شركات يأتون ليحدثوكم عن اهتماماتهم؟
- العراق حالياً مفتوح لكل الدول الصناعية من اجل الحديث عن مستقبل إعمار الصناعة النفطية في العراق، لذلك نحن نرحب بأي جهد في هذا المجال وأبوابنا مفتوحة للتعاون مع الشركات بما ينسجم وطبيعة مصلحة الشعب العراقي.
انتم بين المطرقة والسندان، الاحتلال الأميركي أو البريطاني يملي أيضاً شروطاً سياسية والهيمنة الأمنية لديها شق ينعكس على الاقتصاد، كيف يمكن ان يتخذ القرار في موضوع تطوير القطاع النفطي، كيف يمكن ان تخدم كل القرارات فعلاً المصلحة العراقية وهي أحياناً في مواجهة ضغوط؟
- استفدنا من تجربة مجلس الحكم العراقي ورأينا ان المجلس له حرية في اختيار وإقرار سياسته من دون تدخل قوات التحالف ونحن نحاول ان نستفيد من هذه التجربة لتعميمها على مواقع الدولة كافة وأتوقع ان هنالك نوعاً من التفاهم في هذا المجال لاعطاء الأولوية للشعب العراقي والكوادر العراقية لاتخاذ القرار.
حتى لو كانت لديكم حرية، هل ستكونون قادرين باستمرار على مواجهة الضغوط؟
- نحن لدينا القناعة الكافية بأن هناك طاقات عراقية قادرة على اتخاذ القرارات السياسية بما يتعلق بالصناعة النفطية وبما ينسجم وطبيعة المجتمع العراقي وطبيعة ظروف المرحلة السياسية.
في العراق قرابة 450 مكمناً جيولوجياً تم اكتشاف قرابة 150 منها فقط. العراق ثلثا إمكاناته النفطية لم تستكشف بعد، كيف تتوقعون ان تكون احتياطات العراق مستقبلاً؟ هل يمكن ان تتجاوز 300 أو 400 بليون برميل من النفط وتصبح القوة النفطية صاحبة الاحتياط النفطي الأول في العالم؟
- أنني لا أريد الدخول في تفاصيل رقمية ولكنني أؤكد لك أن هنالك نوعاً من القناعة لدى القطاعات النفطية العلمية في العالم بان العراق يحتوي على احتياط هائل وبان العراق يعتبر اقل الدول عملاً في الناحية العلمية الاستكشافية، لذلك المجال مفتوح مستقبلاً للمزيد من الاحتياطات النفطية في هذا البلد.
والغاز؟
- وأيضاً إضافة لذلك هنالك اكتشافات غازية لحقول غازية ولكنها تعتبر أقل مقارنة بالمكامن النفطية.
هل عرض عليكم فرق للاستكشاف الزلزالي خصوصاً وان فرق الاستكشاف الميداني الموجودة في العراق لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بعدما كانت تتجاوز 33 منذ 13 عاماً. هل هناك من عرض عليكم المساعدة؟ هل ستأتون بمنصات حفر عائمة لتحفروا في المياه أيضاً، هل ستكون المياه البحرية ستكون مكاناً للتنقيب؟
- يعتبر الطاقم الاستكشافي العراقي من الطواقم المعتبرة في هذا المجال لذلك نحن نعول عليه في قضايا الاستكشافات، لكن هذا لا يمنع المساعدة من الشركات العالمية والواقع نحن نركز في الوقت الحالي على مسألة تطوير الحقول المنتجة في الوقت الحاضر أما عملية تطوير الحقول الجديدة فنتركها إلى فترة أخرى وعمليات التنقيب أيضاً يكون لها الأولوية. ولكن في هذه المرحلة الجهود منصبة في مسألة تطوير الحقول المكمنية الحالية، خصوصاً في جنوب العراق وشماله، وبالذات حقول الرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي والزبير وكركوك، هذه الحقول العملاقة بحاجة إلى مراجعة فنية من اجل تصحيح الوضع ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها النظام السابق وألحق أضراراً كثيرة بها، خصوصاً بعد الحظر الاقتصادي الذي أضر بهذه الحقول لعدم توافر البرامج التطويرية لها. نحن نركز على هذه المسألة مستقبلاً من اجل استعادة المكامن النفطية لأوضاعها الإنتاجية.
لديكم ثلاثون حقلاً غير مطور بعد موجودة غالبيتها في غرب العراق وهي منطقة وضعها الأمني حساس فيها غالبية الاستكشافات الجديدة التي ستجري في هذه المنطقة هل يمكن ان يؤمن ذلك قدوم الاستثمارات الأجنبية في مرحلة لاحقة؟
- الواقع ان هنالك اكثر من هذا العدد المذكور للحقول النفطية غير المطورة والموزعة في وسط العراق وجنوبه، ولا أتصور ان هنالك مخاطر أمنية تواجه مشكلة تطوير هذه الحقول في المستقبل.
وفي ما يتعلق بعمليات التخريب التي تجري أو تستهدف أنبوب نفط كركوك إلى تركيا إلى مرفأ جيهان التركي. هل تتوقعون ان تؤدي إلى تعطيل القدرات التصديرية أم ان المرافئ الجنوبية ستكون كافية لذلك؟
- للعراق اكثر من منفذ وخيار بالنسبة للتصدير، فهذه العمليات التخريبية قد تعرقل العمل لبعض الوقت ولكنها لن توقف عمليات تصدير النفط.
ولا حتى في الجنوب؟
- قد يكون لهذه العمليات دور في تباطؤ عملية تصدير النفط ولكن في المجمل العام هنالك خيارات متعددة، ولا شك ان الأنبوب التركي يمكن ان يعمل بطاقة اكثر من مليون برميل يومياً، فهذا الأنبوب يعتبر أيضاً من الشرايين الرئيسية للطاقة التصديرية العراقية ولكن هذا لا يعني ان المنافذ الجنوبية غير قادرة على استيعاب هذه الطاقات التصديرية.
يقال ان المنطقة، التي تنازل عنها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على الحدود العراقية - الأردنية لمصلحة الأردن، اكتشف فيها نفط. هل ستطالبون في ظل ما قيل بإعادة النظر في هذه الهدية التي قدمها صدام حسين، هل ستطالبون بحصة من هذه الحقول وإذا استرجعت الأرض هل ستستثمرها الشركات العراقية؟
- لست على علم بهذه القضية ولكنني على علم أن العراق يحتوي على احتياط نفطي، وهذا الاحتياط النفطي ممكن ان تجد له قدماً في كل أنحاء العراق، وأتصور إذا كانت هناك مشكلة مستقبلية بين بلدين متجاورين فسياسة الحوار والتفاهم هو مفتاح معالجة هذه المشكلة.
تريدون مسايرة الجميع لأنكم الآن في وضع ضعيف؟
- مسألة مبدأ حسن الجوار والتفاهم ليست انطلاقاً من الضعف، دائماً انطلاقاً من قوة. فالسياسة العدوانية التي انتهجها النظام البائد في السابق مع جيرانه سببت هذه النكبة وسببت هذه الانتكاسة على صعيد الإنسان العراقي وعلى صعيد الاقتصاد العراقي وعلى صعيد العراق بشكل عام، لذلك فنحن نحاول تعزيز علاقتنا واعادة دور العراق في المنطقة بمنطلق أقوى واكثر تفاهماً مع دول المنطقة جميعاً.
في مؤتمر مدريد الذي يعقد للدول المانحة والمخصص لاعادة تعمير العراق، أي ملف ستحملون إلى هذا المؤتمر وما هي مطالبكم؟
- مجلس الحكم العراقي سيساهم في هذا المؤتمر وسيحاول إقناع الدول المانحة برفد العراق بمساعدات استثمارية للمشاريع الاقتصادية ذات الجدوى الاقتصادية والفاعلة في مسيرة إعمار العراق، لذلك نحن ننتظر المزيد في سبيل رفد هذه المسيرة ودعمها.
وماذا عن المشاريع الأخرى، انتم في مرحلة أولى تتحدثون عن المنبع، وماذا عن بقية خطوط الإنتاج، المصب حيث تأتي المادة الخام ويتم تحويلها لتحقق قيمة مضافة، كما تفعل قطر في مشاريع التنمية مثلاً. هل هذا ملحوظ الآن؟ هل وصلتم إلى مرحلة تستطيعون ان تفكروا بذلك أم انكم ما زلتم مشغولين بأمور أخرى؟
- نحن على قناعة كاملة بان هناك ضرورة لتطوير الصناعات التحويلية وهذه الصناعات التحويلية تجد لها صدى وقيمة لدى القطاع النفطي وهناك بعض المشاريع التي سترى النور قريباً في هذا الصدد.
هل يمكن ان تعطونا معلومات عن هذه المشاريع؟
- سترى هذه الخطط النور قريباً ونحن نعمد إلى تطوير صناعة النفط عمودياً وأفقياً. وسنعطي الأولوية للمصافي النفطية وللبتروكيماويات ولصناعة الغاز السائل وكل هذه الصناعات سيتخذ لها وضع خاص في مستقبل العراق من اجل تطويره ومن اجل اخذ بعد اقتصادي له يخدم الشعب العراقي ويكون لها وضع مفيد بالنسبة للمنطقة ككل.
مشاريع الغاز المسال تحديداً. هل هناك دول تقدمت بعروض للتطوير عند المنبع وتضمن أيضاً الشراء عند المصب؟
- ليست هناك عروض حقيقية طرحت في الوقت الحالي ولكن هناك نيات عند بعض الشركات النفطية الكبيرة في هذا المجال ونحن نشجع الدول الصناعية على التقدم بهذه العروض من اجل درسها ومن اجل الشروع بها في المستقبل.
ما هي الشركات التي تهتم حالياً بالعراق؟ أي الشركات تتعامل معكم؟
- حالياً هناك لائحة بالشركات النفطية من مختلف أنحاء العالم كلها تحاول توطيد العلاقة مع عراق المستقبل ونحن نفتح قلوبنا لكل هذه الشركات من اجل تطوير الصناعة النفطية بما ينسجم ومصلحة الشعب العراقي.
الأميركيون اكثر؟ الأوروبيون اكثر؟ اليابانيون اكثر؟ من هم الأكثر؟
- ليست لدي إحصائية بالشركات المتقدمة، لكن هذه الشركات هي مزيج يعبر عن الشركات في السوق العالمية.
شركات عربية؟
- هناك بعض الشركات العربية.
قليلة؟
- قليلة.
لماذا؟
- الواقع الاقتصادي العربي هكذا، لذلك نحن نطمح بالدرجة الأولى ونتيجة للسياسات التي يتبعها مجلس الحكم الانتقالي إعطاء الاستثمار بالدرجة الأولى بالنسبة للعراقيين وأيضاً بالنسبة للعرب والدائرة الثالثة بالنسبة للأجانب، لذلك نطمح بان تكون هنالك مساهمات بالنسبة للدول العربية في مجال الصناعة النفطية ومساهمات للعراقيين في هذا المجال. ونحن مع العرض الأفضل الذي يخدم مصلحة العراق ويحقق الهدف المنشود.
وليس مصلحة الأميركيين والبريطانيين؟
- نحن مع مصلحة العراق وبناء العراق تلك هي سياستنا. نفط العراق للعراق يدار بأيدٍ عراقية ولمنفعة العراقيين.