العراق "يأخذ في الاعتبار" عقود النفط الموقعة في عهد صدام

قال رئيس القطاع النفطي العراقي ثامر غضبان ل"الحياة" ان صادرات العراق النفطية بلغت في الأيام العشرة الأولى من تشرين الأول اكتوبر 2.1 مليون برميل يومياً مقارنة ب550 ألف برميل في أيلول سبتمبر. وقال إن خطة العراق القصيرة الأمد تهدف الى تصدير 810.2 مليون برميل في آذار مارس المقبل، ورفع الطاقة الانتاجية إلى 5.3 مليون برميل في اليوم. وقال إن هدف زيادة الانتاج إلى 6 ملايين برميل في اليوم يحتاج إلى مدة خمس أو ست سنوات، وان وزارة النفط لم تبدأ بتنفيذ هذه الخطة لأن العراق في مرحلة انتقالية ويحتاج إلى وضع سياسة ودستور وانتخاب حكومة تتولى شؤون البلاد والبت في الاستثمارات الكبرى. وأكد غضبان أن خطة زيادة الطاقة الانتاجية في العام المقبل رصد لها 210.1 بليون دولار وقرابة 30 بليون دينار عراقي.
وتمنى المسؤول النفطي أن يعاد فتح الخط العراقي - التركي الذي توقف لأسباب أمنية. ونفى غضبان وجود اتفاق بين سورية والعراق لتنظيم صادرات النفط العراقية عبر الخط السوري إلى البحر المتوسط. وقال إن العقود الموقعة في عهد النظام السابق مع الشركات النفطية الفرنسية والروسية والصينية لتطوير حقول، ستؤخذ في الاعتبار، لكنه أضاف القول "ينبغي الأخذ في الاعتبار أن ما جرى في السابق أملته شروط الحصار". وفي ما يأتي نص الحديث:
ما هي خطة انتاج النفط العراقي وتصديره على المدى القصير الآني والسنوات المقبلة طويلة الأمد؟
- استطعنا أن ننجز خطط الإعمار إلى حد الآن بمستويات أعلى عما كان مخططاً له، على سبيل المثال، فقد وضعنا ثلاثة أهداف، الهدف الأول هو الوصول إلى معدل انتاجي قدره مليون ونصف مليون برميل في اليوم في تشرين الأول، ونحن الآن لدينا طاقة انتاجية تفوق مليوني برميل في اليوم، في الوقت نفسه حققنا معدلات تصديرية متزايدة. لقد بدأنا في نهاية حزيران يونيو بكمية محدودة من التصدير النفطي حيث صدرنا النفط الذي كان موجوداً في المستودعات. ومن ثم تزايد معدل التصدير في الجنوب تدريجياً، ليصل إلى 982 ألف برميل يومياً في أيلول مقارنة مع 550 ألف برميل في اليوم في آب اغسطس، فهذه زيادة قدرها 30 في المئة، ونحن فخورون بما حققنا حتى الآن. أما في الأيام العشرة من هذا الشهر الجاري، بلغ معدل التصدير 2.1 مليون برميل في اليوم. أي اننا نتعامل مع معدلات انتاجية وتصديرية متزايدة، وعلى رغم توقف صادراتنا من المنطقة الشمالية من تركيا لأسباب معروفة.
ما هي الاجراءات التي يمكن أن تتخذها سلطة التحالف حتى تتم العودة إلى التصدير من الخط العراقي - التركي؟
- لا شك أن العامل الحاسم وراء ذلك هو العامل الأمني، كما هو معروف فإن الوضع الأمني ليس بيد وزارة النفط لأسباب معروفة لدى الجميع، وفي الوقت نفسه اتخذنا اجراءات عدة لتأمين تدفق النفط في هذه الأنابيب لتغذية المصافي العراقية، ونجحنا إلى درجة كبيرة. فنأمل ممن يتعرض لهذه الأنابيب أن يكف عن التعرض لها، لأنها ثروة وطنية.
ما هي الكميات التي تضخ من هذا النفط عبر هذه الأنابيب؟
- نغذي المصافي الوطنية من حقول كركوك بما يزيد على 300 ألف برميل في اليوم، وشهد ذلك زيادة قريباً تتماشى مع زيادة طاقة التصفية. أما عدا ذلك، فنحن لم نستأنف التصدير من تركيا لأسباب أمنية واضحة. ما أن يتحسن الوضع الأمني وتقل احتمالات التعرض لهذه الأنابيب، سنستأنف التصدير في الوقت المناسب، والهدف من ذلك زيادة عائدات النفط لإعادة إعمار البلاد ورفع مستوى المعيشة.
إلى أي مستوى انتاجي وتصديري ستصلون في السنوات الثلاث المقبلة؟
- أولاً أريد ان أتكلم عن المدى القصير. فهدفنا أن نستعيد الطاقة الانتاجية التي كانت سائدة قبل الحرب، أي 810.2 مليون برميل في اليوم في آذار المقبل، مع أن أعيننا مفتوحة على أن تكون قريبة من ثلاثة ملايين برميل في اليوم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من أهدافنا الرئيسية أن نصعّد بهذه الطاقة إلى 5.3 مليون برميل في اليوم بجهد الوزارة الذاتي من خلال تنفيذ مشاريع محددة وواضحة ومخطط لها والاستفادة من قدراتنا في هذا التنفيذ.
أما ما هو مطلوب من معدات وأدوات، فيتم اجراء مقاولات اعتيادية مع الشركات المجهزة. أما الزيادة الكبيرة، أي الصعود إلى الهدف المعلن سابقاً والذي هو رفع الطاقة الانتاجية الى 6 ملايين برميل في اليوم وربما أكثر من ذلك، فنحن على قناعة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات ضخمة وربما يكون المجال مفتوحاً للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية وفق صيغ مقبولة للطرفين. توقعاتنا المتفائلة أن بإمكاننا الوصول إلى هدف 6 ملايين برميل في اليوم خلال خمس أو ست سنوات من بدء التنفيذ، هذه الخطة العامة، لكن ليس هناك حالياً خطة مقررة لتحقيق هذه الأهداف.
لماذا؟
- لأننا نمر في مرحلة انتقالية سياسية، وهناك أمور كثيرة يجري تناولها في العراق من بينها موضوع الدستور وانتخاب الحكومة التي تتولى شؤون البلاد، إلى غير ذلك من الأمور. وأي استثمارات كبيرة في الحقول النفطية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة ووضع القوانين والاجراءات التي تحفظ حقوق البلاد وتضمن حقوق المستثمرين. كل تركيزنا الآن هو على الخطة القصيرة المدى، أي الخطة الانتاجية لعام 2004، وهي جاهزة للتنفيذ من خلال مواردنا.
ما الذي يمنع أن تبدأوا على المدى القصير المفاوضات مع الشركات لتطوير وإعادة تأهيل حقولكم النفطية للخطة الطويلة المدى التي بدأتم بها؟
- الحكمة الشائعة في العالم، ونحن كنفطيين، نتمسك بها، في العمل التجاري من الأفضل أن تتم الترتيبات من خلال التنافس على أسس تجارية ومهنية بحتة. ومن ناحية أخرى نحن نريد أن نفسح الفرص لكل الشركات لتتعامل على أسس رصينة. فمن المعروف انه ينبغي أن تحدد مدة لتسليم المعلومات وهنالك بداية ونهاية لفترة معينة تقدم بها الشركات عروضها، والآن هذه غير موضوعة في الوقت الحاضر. في السابق في أيام الحصار كان التعامل على أساس ثنائي. وكانت الوزارة تدعو شركة ما، فالظروف السائدة في حينها أملت ذلك. في المستقبل ربما تكون الصيغة غير ذلك، فالشفافية مطلوبة والمحاسبة مطلوبة ولا بد من اتباع صيغة تزيد من عائداتنا وتراعي مصلحة البلد.
هنالك مفاوضات وصلت مراحل متقدمة في فترة الحكم السابق مع شركات نفطية لتطوير حقول عراقية. من هذه الشركات "توتال" ومنها شركات روسية وصينية، أين وصلت هذه المحادثات والاتفاقات وهل ألغيت؟
- السياسة المقبلة والتي ستترجم إلى صيغ محددة ستتعامل مع هذه المواضيع بالكامل. فليس هناك صيغ محددة وضعت ولا يستطيع أي شخص أن يقرر الآن ماذا سنعمل. ولكن سنضع الصيغ الأفضل لعائداتنا ومصلحة العراق ولن نتناسى ما تم في الماضي. سيؤخذ الماضي في الاعتبار وسيخضع للدرس وفي الوقت نفسه لن نتناسى ان ما جرى في السابق أملته شروط الحصار، وعليه سنفسح المجال إلى جهات كثيرة أخرى لم تتح لها الفرص في الماضي. فليس هناك صيغة جاهزة حالياً على ضوئها سنقول كيف نعمل ولكن خطتنا ستكون منصفة ورصينة وشفافة ولا تميز بين جهة وأخرى. ولن نجعل من العامل السياسي عاملاً حاسماً في التوصل إلى عقود مع الشركاء.
ماذا عن خطوط التصدير إلى سورية والسعودية وما يذكر في الصحف من انشاء خطوط جديدة؟
- لا شك ان هناك عدم وضوح حول هذه المسألة. لدينا الخطوط نستعملها لاغراض التصدير، وهي منظومة الخليج العربي أي الأنابيب التي تصل إلى ميناء البكر وإلى ميناء العمية العميق. نحن حالياً نصدر النفط من خلال هذه المنظومة. أما المنظومة الأخرى هي المنظومة العراقية الشرعية بخطين، خط 40 عقدة وخط 46 عقدة، والتي كنا نستعملها قبل الحرب ونأمل بأن نستعملها مستقبلاً.
تبقى منظومتان أخريان، الخط العراقي عبر السعودية التي شيدها العراق خلال فترة النصف الثاني من الثمانينات ودشنت وتوقف العمل بها بعد أحداث الكويت. نحن نتطلع إلى اليوم الذي نستطيع مع اشقائنا أن نتفاهم لإعادة حياة هذه المنظومة. أما المنظومة عبر سورية، فأممت من قبل سورية عام 1972 وتوقف العمل بها بعد 1983. في داخل سورية هي ملك لسورية وقبل فترة ولسنوات محددة كانت هناك كميات نفط عراقية محدودة تضخ فيها واستخدمتها سورية بالكامل لانتاجها وتصدير منتجاتها.