القلعي يتحدث إلى "الحياة" عن "المشروع الحيوي المهم". مدير "سيريتل": عدد المشتركين ارتفع إلى 350 ألفاً وإسم الشركة ارتبط بالتطوير الاقتصادي

رغم الفترة القصيرة التي انقضت على تأسيسها، لمع اسم "سيريتل موبايل تليكوم" باعتبارها واحدة من أهم شركات الاتصال للهاتف النقال في العالم العربي. كما احتلت مركزاً مرموقاً على الصعيد الدولي وحظيت بالكثير من التقدير لدى مشتركيها. وكانت ل"سيريتل" خلال الفترة الأخيرة محطات عدة مهمة مثل استضافتها "المؤتمر الخامس والعشرين لمشغلي الهاتف النقال العرب" الذي رأى فيه مراقبون أهم مؤتمر عربي يعقد حتى الآن في هذا المجال من حيث دقة التنظيم واتساع وعمق الأبحاث التي تداولها. كما نجحت الشركة في إطلاق بطاقتها مسبقة الدفع PREPAID، اضافة الى الحل الودي للخلاف القديم الذي نشأ بينها وبين شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" المصرية.
ولإلقاء الضوء على تطور "سيريتل" كان هذا اللقاء مع المدير العام للشركة المهندس نادر قلعي:
كيف تقيم وضع الشركة حالياً وما حققته خصوصاً أن اسمها ارتبط بمشروع "التطوير الاقتصادي" في سورية؟ إلى أين وصلتم في توفير الخدمات للسوريين؟ عدد المشتركين؟ التغطية؟
-لا شك في أن ما تراه من حيث ارتباط اسم "سيريتل" بالتطور الاقتصادي هو صحيح إجمالاً. لقد كان ظهور الشركة إشارة إلى أن سوق الاتصالات السورية فتحت باب التعددية وفق أنماط "أعمالية" جديدة كعقود التنفيذ، والتشغيل، ونقل الملكية، وتراخيص تقديم الخدمات وإلى ما هنالك. وقد أثبتت هذه الأنماط الجديدة جدواها بمنح درجة من حرية الاختيار للمستهلك السوري.
عليه، فإن "سيريتل" تعمل بموجب عقد استثمار من نوع التنفيذ والتشغيل ونقل الملكية B.O.T موقع مع "المؤسسة العامة للاتصالات" الحكومية احتفظت فيه هذه المؤسسة بملكية البنية التحتية الأساسية. وأتاح ذلك فرصة مهمة للتنافس العقلاني في السوق السورية حيث نجحت "سيريتل" في نطاق هذه السياسة بخوض غمار المنافسة محققة إنجازات مهمة تجلت في خدماتها الراقية وشبكتها الفعالة الممتدة في مختلف الأرجاء السورية واعتماد خدمة التجوال الإقليمي والدولي بحيث تتوزع شبكات "سيريتل" لدى مشغلين في 55 بلداً.
وبطبيعة الحال أدى هذا إلى زيادة كبيرة في عدد مشتركيها بحيث بلغ حالياً أكثر من 350 ألف مشترك. وخفضت تباعاً رسم التركيب أو ما يعرف بقيمة الخط من 60 ألف ليرة سورية 1200 دولار اميركي عند التأسيس في العام 2000 إلى عشرين ألفاً في العام 2001، ثم إلى تسعة آلاف ليرة حالياً. وأطلقت أخيراً، كما أصبح معروفاً، البطاقة المسبقة الدفع بأسعار منافسة للجوار الإقليمي، ما يسمح للمشترك باستخدام التجوال الدولي وضبط مقدار إنفاقه على الاتصالات النقالة.
قدمت "سيريتل" خفضاً على أسعار الخط النقال وأدخلت تحسينات على خدماتها كما ذكرتم، لكن بقي الإقبال قليلاً. لماذا؟
- سأختلف معك قليلاً حول الربط بين خفض أسعار الخط النقال وعدد المشتركين، لأن المسألة هي، في تقديري، أكثر من ذلك. وما دمت تحدثت عن الربط فإنني اربط هنا بطريقة مختلفة: نحن لم نخفض السعر بهدف زيادة عدد المشتركين، بل لأن التطور الذي تحقق والإنتاجية العالية التي رافقته ساعدت على خفض الكلفة التي ساعدت بدورها على خفض سعر الخط. وما دمنا نعتقد بأن الخليوي ليس رفاهية بل حاجة وطنية، كان طبيعياً أن نجري تعديلاً على السعر بحيث يساعد على تلبية تلك الحاجة. وأعتقد أنك تشاركني القناعة بأن الحاجات تتطور باستمرار ما يعني أن اقتناء الخطوط الخليوية يزداد تبعاً لتلك الحاجات.
بهذه الرؤية فإنني لا أعتقد بأن الإقبال قليل كما ذكرت. إنه موضوعي طالما أنه مرتبط بالحاجة خصوصاً أن الشروط التقنية مؤمنة بشكل راق. وتمكنت الشركة هذا العام من تحقيق تغطية أفضل حيث بلغ عدد أبراج التغطية 400 برج إضافة إلى ثلاثة مقاسم ترتبط في ما بينها بشبكة ميكروية. وسيوضع مقسمان جديدان في الخدمة خلال الأيام القريبة المقبلة. هذا بالإضافة طبعاً إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها شبكة "سيريتل". إذن فإن عدد المشتركين لا يرتبط كثيراً بسعر الخط، الذي أصبح في مستوى تنافسي واضح، ولا بفعالية الشبكة، وهي كبيرة. بل يرتبط كما ذكرت بالحاجة. والحاجات أقول مرة أخرى، تتزايد تباعاً. على كل حال فإننا مرتاحون للإقبال الراهن على اقتناء خط "سيريتل" حيث ناهز عدد المشتركين ال 350 ألفاً. ونتوقع أن يرتفع نهاية العام الحالي إلى 400 ألف.
طرحت الشركة أخيراً بطاقات مسبقة الدفع "يا هلا"، هل ترون أنها منافسة قياساً إلى الأسواق المجاورة؟
- إنها منافسة بالتأكيد. لقد تم وضع تعرفة البطاقة مسبقة الدفع بعد دراسات تقنية وتسويقية قام بها المختصون في الشركة ومن خلال الاطلاع على تجارب عدد من الدول التي تتشابه، بشكل تقريبي، من حيث دخل الفرد وعدد السكان مع سورية. وهذه الدول هي مصر والأردن والمغرب. وأيضاً عبر إجراء مقارنة موسعة للأسعار والتعريفات في عدد من الدول الأوروبية والعربية وشملت لبنان والجزائر والنمسا والنرويج وهنغاريا وإسبانيا.
وبينت دراسة المقارنة للأسعار أن تعرفة الدقيقة للبطاقة مسبقة الدفع في تلك الدول تتراوح بين 25 - 40 ليرة للدقيقة الواحدة الدولار يساوي نحو 52 ليرة في حين أن هذه التعرفة لدينا هي بحدود 11 ليرة سورية من النقال إلى آخر وبحدود 13 ليرة سورية من المحمول الى الثابت. بمقارنة بسيطة نلاحظ أن البطاقة المسبقة الدفع لدينا هي منافسة بالفعل ليس فقط بالقياس إلى الأسواق المجاورة، بل أيضاً إلى العديد من الأسواق العربية والأوروبية.
وإلى جانب السعر المنافس، هناك التماثل بل المنافسة المتوافرة من حيث المزايا. فنظام البطاقة يسمح للمشتركين بدفع ثمن التمايز الفعلي مع إمكانية استخدام هاتفهم الجوال من دون عقد طويل الأمد ذلك عبر استخدام عدد محدد من الوحدات التي يتوجب استخدامها ضمن مدة محددة وهي مدة صلاحية البطاقة وتعطى أياماً إضافية كأيام سماح، إضافة طبعاً إلى أن هذه البطاقات تتمتع بكل المزايا المتوافرة للبطاقات الثابتة مع إمكانية الاتصال دولياً.
نسمع بين الحين والآخر عن برامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية لشركة "سيريتل". ما هي طبيعة هذه المشاريع؟
- هذا صحيح. لقد حرصنا في نطاق الرؤية التي بينتها سابقاً على الإسهام في مشاريع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في سورية. وجاء اهتمام "سيريتل" بالشأن العام، وسعيها إلى المشاركة في دعم كل مجالات المجتمع السوري والنهوض به، موازياً لاهتمامها بتطوير بنيتها. وقد عبرت برامجها في الحقل الاجتماعي والثقافي والفني والعلمي والرياضي والبيئي عن نظرة عميقة وخطوات مدروسة للمساهمة بطريقة فعالة في برنامج التطوير ودعم المجتمع السوري.
لدينا خطة شاملة لتشجيع العلم والتفوق العلمي، وقد أوفدنا في نطاق هذه الخطة عشرات الطلاب المتفوقين لإتمام دراساتهم العالية وأقمنا "أكاديمية سيريتل" لتنفيذ استراتيجية علمية طموحة. كما بدأنا بتنفيذ برنامج واسع وعميق لرعاية الرياضة وتشجيعها، إضافة إلى ان "سيريتل" تنفذ برامج مهمة لحماية البيئة والحفاظ على التراث وتساعد وترعى الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة إلى ما هنالك.
عموماً، إن اهتمامنا بالشأن العام هو استكمال طبيعي لدورنا في تعزيز وتطوير واقعنا الاجتماعي والاقتصادي. وأود أن أنوه في هذا المجال إلى أن "سيريتل" حققت إسهاماً واضحاً في توفير فرص العمل للعديد من السوريين بحيث أن أكثر من خمسة عشر ألف مواطن يعملون لديها حالياً بشكل مباشر وغير مباشر. وهذا شأن مهم تحتاجه خطط مكافحة البطالة.