تونس : أحزاب وجمعيات تحض على عفو عام

وجهت أحزاب معارضة وجمعيات حقوقية نداء للرئيس زين العابدين بن علي لاستخدام صلاحياته الدستورية من أجل اطلاق السجناء السياسيين وسن عفو اشتراعي عام. وكانت رابطة حقوق الانسان قادت العام الماضي حملة لإخلاء سبيل سجناء الرأي وعبرت تشكيلات سياسية ومنظمات حقوقية عن دعمها للحملة التي عاودت الرابطة تنشيطها في اجتماع عقدته في مقرها المركزي في العاصمة الاسبوع الماضي في حضور عدد كبير من النشطاء وأقرباء المساجين وشخصيات سياسية وحقوقية.
ووقعت على "النداء" الموجه للرئيس بن علي حركة "التجديد" و"الحزب الديموقراطي التقدمي" وحركة "الديموقراطيين الاشتراكيين" و"الاتحاد الديموقراطي الوحدوي" و"التكتل الديموقراطي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير مرخص له، وجمعيات عدة في مقدمها "رابطة حقوق الانسان" و"جمعية المحامين الشباب" و"رابطة الكتاب". ويقدر عدد السجناء السياسيين في تونس بنحو ستمئة سجين طبقاً لتقديرات منظمات انسانية دولية، وكانت محاكم عسكرية أصدرت أحكاماً بالسجن في حقهم مطلع التسعينات بتهمة الانتماء لحركة "النهضة" الاسلامية المحظورة. إلا أن المشاركين في اجتماع الرابطة الأخير طلبوا كذلك اطلاق الشاب زهير يحياوي الذي يقضي عقاباً بالسجن سنتين بسبب اصداره صحيفة نقدية لاذاعة على شبكة انترنت.
لكن السلطات نفت في مناسبات عدة وجود سجناء سياسيين في السجون واعتبرت أن الاسلاميين الذين قاضتهم المحاكم في مطلع التسعينات لوحقوا من أجل ارتكاب أعمال ارهابية.