مجلس التنسيق السعودي اليمني يبحث غداً في تنشيط التعاون الإقتصادي والتجاري

تبدأ غداً السبت في مقر مجلس الوزراء اليمني أعمال الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني برئاسة رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال ووزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 17 وزيراً سعودياً ونظرائهم من اليمن.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان "ان الإجتماعات ستشهد التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال السياحي وآخر في مجال التدريب الفني والمهني فضلاً عن اتفاق ثالث بين المجلس اليمني لتنمية الصادرات ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية".
وأوضح صوفان أنه سيتم على هامش الاجتماعات وضع الحجر الأساس لبعض المشاريع والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.
وذكرت مصادر يمنية أن الاجتماعات السعودية - اليمنية ستناقش تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياسة الخارجية والتوثيق ومنع الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات وحمايتها وتسهيل انتقال العمال اليمنيين الى السعودية اضافة الى تأسيس منطقة تجارة حرة مشتركة وتسهيل تدفق السلع عبر الحدود وقضايا أمنية.
ويضم الوفد السعودي، الى جانب الأمير سلطان بن عبدالعزيز وبعض الأمراء، وزراء الداخلية والخارجية والأمين العام للهيئة العليا للسياحة ووزراء المياه والكهرباء والتعليم العالي والتعليم والثقافة والاعلام والتجارة والصناعة والنفط والثروة المعدنية والمال والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والنقل والصحة.
ويعكس التمثيل الرفيع للوفد السعودي، بحسب مصادر يمنية، رغبة مشتركة من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة. وقدم الجانب السعودي في وقت سابق تمويلات بقيمة 300 مليون دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية الى مشاريع الطاقة والطرقات والتدريب المهني في اليمن، كما جرت تسوية ديون مستحقة على اليمن زادت على 900 مليون ريال سعودي. وذكرت مصادر يمنية أن مجلس التنسيق في دورته الجديدة سيركز على اجتذاب الاستثمارات السعودية الى اليمن في ضوء اقتراحات رفعها عدد من رجال الأعمال السعوديين خلال زيارتهم الأخيرة الى اليمن تشمل مشاريع سياحية ونفطية وزراعية.
وأسس البلدان قبل ثلاثة أعوام مجلس رجال الأعمال المشترك لادارة النشاط التجاري وتعزيز فرص اقامة مشاريع مشتركة لدعم البنية التحتية في اليمن.
وتعد السعودية الشريك التجاري الأول لليمن اذ بلغت صادراتها عام 2001 نحو 51 بليون ريال يمني واستوردت من اليمن في العام نفسه ما قيمته 10.5 بليون ريال. وفي الاعوام الماضية دخلت شركات سعودية عدة للاستثمار في اليمن خصوصاً في قطاع النفط والمصافي والسياحة والمناطق الحرة والمطارات.