حجم التجارة 4,2 بليون يورو سنوياً وتحويلات المهاجرين بليونا دولار . الحكومة المغربية تعرض على الشركات الفرنسية المشاركة في مشاريع قيمتها 20 بليون دولار

عرضت الحكومة المغربية على شركات فرنسية المشاركة في مشاريع اقتصادية وخدماتية مختلفة تزيد قيمتها على 20 بليون دولار، خلال زيارة رئيس الحكومة الفرنسية جان بيير رافاران الى المغرب أواخر الاسبوع الماضي، التي ترأس خلالها مع نظيره المغربي ادريس جطو اجتماع اللجنة العليا المغربية - الفرنسية في دورتها الخامسة واستقبله الملك محمد السادس.
اقترح المغرب على فرنسا مشاركته في مشاريع استثمارية ضخمة تعزز الوجود الاقتصادي لفرنسا في المغرب وتمكن الشركات الفرنسية من الحصول على عقود عمل لمواجهة المنافسة الدولية القوية ولدعم الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني بعض الركود.
وتملك فرنسا نحو 1500 شركة عاملة في المغرب وتقدر المبادلات التجارية البينية نحو 4,2 بليون يورو سنوياً ويحول المهاجرون في فرنسا اكثر من بليوني دولار سنوياً الى المغرب.
وقال وزراء فرنسيون ومغاربة في ندوة مشتركة عقدت في احد فنادق الرباط وحضرتها "الحياة" ان امام الشركات الفرنسية فرصاً سانحة لتعزيز حضورها في المغرب عبر المشاركة في المناقصات المختلفة التي تعتزم الحكومة اطلاقها في العديد من القطاعات الاقتصادية وخصوصاً في مجالات البنى التحتية والطرق والموانئ والمطارات والاتصالات والسكك الحديد والطاقة والاسكان والنقل البري والجوي والسياحة والصحة والتعليم وخدمات تأمين الماء والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاعلام والصحافة والنشر والمصارف وتمويلات استهلاك الاسر.
وتزيد قيمة تلك المشاريع على 20 بليون دولار ويمكن للطرف الفرنسي المشاركة في نصف قيمتها، خصوصاً في مجالات البنى التحتية والاسكان وبناء المستشفيات.
ويسعى المغرب الى اشراك القطاع الخاص الفرنسي في خطة تحديث الشركات المغربية استعداداً للمنطقة التجارية الحرة الاورو متوسطية سنة 2010.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، الذي رافقه عشرات من رؤساء كبريات المجموعات الاقتصادية الفرنسية، ان بلاده مهتمة جداً بمساعدة المغرب على ايجاد موقع متميز في اطار علاقة الشراكة التي تجمعه مع الاتحاد الاوروبي.
ودعا الشركات الفرنسية الى الافادة من المشاريع المغربية الضخمة المقترحة، لافتاً الى انها قد تساعد الاقتصاد الفرنسي على تجاوز مرحلة الركود واعادة الهيكلة بسبب دينامية النمو التي يشهدها الاقتصاد المغربي والذي سيزيد السنة الجارية على 6,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال رئيس الحكومة المغربية ان الشراكة المغربية - الفرنسية باتت تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي. وطلب من القطاع الخاص في البلدين استغلال الامكانات الهائلة المتاحة ومناخ الاعمال وحرية المبادرة التي عززتها القوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي والمشاريع الضخمة المعروضة في مجال البنى التحتية، واصفاً المغرب بأنه "ورش كبيرة".
وتشمل تلك المشاريع بناء ميناء تجاري دولي في البحر الأبيض المتوسط كلفته نحو 1,2 بليون دولار، فازت به مجموعة "بويغ" الفرنسية للبناء، ومشروع طريق ساحلي يمتد الى الحدود الجزائرية على مسافة 530 كلم ومضاعفة خطوط السكك الحديد بين فاس والرباط والدارالبيضاء ومراكش، الذي تنفذه مجموعة "الستوم الفرنسية البريطانية"، وبناء نحو 1500 كلم من الطرق السريعة التي ستربط بين وجدة على الحدود الجزائرية واغادير في جنوب المحيط الاطلسي عبر فاس ومراكش قبل سنة 2007، وتوسيع مدرجات مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء بكلفة 150 مليون دولار وتحديث عشرة مطارات اخرى وتشييد نحو 900 ألف مسكن جديد وتوسعة موانئ قائمة على البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي واعتماد شركة ثالثة في قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت السريعة، اضافة الى تحرير قطاع الطاقة والنقل الجوي والبحري والبري وبناء تجهيزات ومرافق سياحية ورياضية لاعداد المغرب للترشيح لاحتضان نهائيات كأس العالم سنة 2010.
ويقترح المغرب على الشركات الفرنسية كذلك البحث في تمويل بعض المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة العامة والتعليم والتأهيل.
وقال وزير الصحة الشيخ بيد الله ان البنك الدولي يدعم خطة المغرب في تلك المجالات لتحسين الخدمات الاجتماعية للسكان بهدف تحسين الوضع المعيشي العام.
وأضاف ان الحكومة رصدت مبلغ 350 مليون يورو لتشييد مستشفيات جديدة وتجهيزات مركبات استشفائية واستخدام تكنولوجيا "العلاج عن بعد" وانه ينتظر مشاركة الفرنسيين في تلك المناقصات. وقال محللون، رافقوا رئيس الحكومة الفرنسية في زيارته الى المغرب التي استمرت 48 ساعة، ان التقارب الفرنسي المغربي الجديد يأتي رداً على المواقف "غير الودية" التي اتخذتها اطراف دولية خصوصاً اسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، التي لم تكن مواقفها "ودية كثيراً" اتجاه المغرب في قضية الصحراء المعروضة على مجلس الامن الدولي. وأضافوا ان الموقف الفرنسي من ازمة العراق واستثناء فرنسا من "كعكة إعادة إعمار بلاد الرافدين" جعلت باريس تبحث عن تعزيز حضورها في مناطقها التقليدية خصوصاً في شمال افريقيا.