400 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وصفقات في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء . رجال أعمال لبنانيون يتحركون لتحصيل مستحقات من العراق

يحمل وفد من البنك المركزي العراقي، يزور لبنان للاستفسار عن الودائع العراقية في المصارف اللبنانية، الى بغداد خلاصات عن الاستمارات التي جمعها اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان من الصناعيين والتجار المتضررين من الحرب على العراق ولهم في ذمة السلطات العراقية مستحقات لمشاريع منفذة قبل الحرب وصفقات تجارية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وأخرى ضمن عقود منفذة أو قيد التنفيذ. وقدر رئيس مجلس الصادرات في جمعية الصناعيين احمد كباره هذه المبالغ بنحو 400 مليون دولار.
وطالب صناعيون وتجار لبنانيون اجتمعوا امس في غرفة التجارة والصناعة في بيروت ب"تحرك سياسي وديبلوماسي كثيف لتحصيل حقوقهم المالية في ذمة الدولة العراقية والعالقة بعد الحرب".
وذكروا بالتحرك الذي قامت به الدولتان السورية والاردنية لحفظ حقوق نظرائهم في البلدين، لافتين الى القانون الصادر في الاردن والقاضي بتجميد الاموال العراقية لحفظ هذه الحقوق.
وتأتي هذه المطالبة استكمالاً لتحرك بدأه الاتحاد وجمعية الصناعيين وجمعية التجار لتحصيل هذه الاموال. واطلع المسؤولون المجتمعين على الخطوات التي قطعها ونتائج اللقاء مع الوفد العراقي في لقاء في مكتب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والاجوبة التي حملها الوفد، بالتشديد على "حفظ هذه الودائع والتذكير بوجود حقوق مالية لرجال اعمال لبنانيين في مصارف في بغداد".
وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة من المتضررين واتحاد الغرف والجمعيتين لمتابعة التحرك رسمياً، وبالتالي ميدانياً في ما يعود الى الاستمارة التي وزعت للمتضررين بهدف معرفة الحجم الفعلي لهذه الاموال.
ولفت المدير العام لغرفة بيروت وليد نجا الى "جمع نحو 30 مؤسسة لها حقوق في بنك الرافدين، والتمكن من الاتصال بنصف العدد، تشكل حقوقهم نحو 90 في المئة من المبالغ".
وأشار الى "تحويل 70 استمارة الى المصرف المركزي". ودعا الصناعيين والتجار المتضررين الى التقدم للغرفة للمطالبة بحقوقهم.
وقال نائب رئيس الغرفة روبير دباس ان "المبالغ التي تقدمنا بها تبلغ نحو 200 مليون دولار" لافتاً الى أن "هناك المزيد".
ونبه كباره الى ضرورة الاسراع في التحرك وقبل نهاية السنة "حتى لا تهدر هذه الحقوق". ولفت الى اهمية التحرك في الامم المتحدة "والتعاون مع ممثلي الدولتين الفرنسية والروسية".
وأشار نجا الى أن "فريقاً من الغرفة يعمل على تحضير خلاصات عن هذه الاستمارات لرفعها الى السلطات العراقية وتكون النواة لتحركنا".