المحاكم العسكرية الأميركية

من بين الأخطاء الفادحة الكبيرة التي ارتكبها رئيس الوزراء توني بلير في قضية العراق عدم فهمه أن اقامة تلك العلاقة الأبعد ما تكون عن التكافؤ مع الرئيس جورج بوش والمحافظين الجدد كانت ستؤدي حتماً الى مشاكل خطيرة داخل حزب العمال. ذلك أن الحزب اليوم حزب اشتراكي ديموقراطي أوروبي، ويرى محقاً أن أميركا جورج بوش ليست أميركا جون كنيدي أو دوايت ايزنهاور أو فرانكلن روزفلت.
وأعلنت واشنطن في الرابع من تموز يوليو نيتها تقديم ستة من "المحاربين المعادين"، من بين مئات المحتجزين في قاعدة غوانتانامو، الى محكمة عسكرية في القاعدة نفسها. ومن بين الستة شخصان بريطانيان، هما معظّم بيغ من برمنغهام وفيروز عباسي من كرويدن. وأظهرت تقارير تلفزيونية المراحل الأولى من بناء مقر المحكمة، وأيضاً غرفة للاعدام تابعة لها، ان من بين صلاحيات المحكمة فرض تلك العقوبة. ويعرف ان بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تعارض عقوبة الاعدام بشدة، وألغتها بريطانيا في 1965 .
وكانت مشاهد وصول الدفعة الأولى من المعتقلين الى غوانتانامو أوائل السنة الماضية أصابت بريطانيا بصدمة عميقة. وأوضح وزير الخارجية جاك سترو أن الحكومة تعتقد بوجوب محاكمة أي متهمين بريطانيين في بريطانيا نفسها. ولا بد أن سترو ورئيس الحكومة بلير، وهما محاميان، أدركا فوراً ان اسلوب معاملة السلطات الأميركية للمتهمين الذين أسروا في أفغانستان وباكستان سيثير فضيحة دولية مدوية.
وجاء الانتقاد الأقوى للمحاكمات المزمعة من ماثياس كيلي، رئيس رابطة المحاماة البريطانية - والغريب انه يتمتع في الوقت نفسه بعضوية الرابطة الأميركية. ونقلت صحيفة "تايمز" عنه أن هذه المحاكمات "لا شرعية تماماً وتنتهك كل قواعد القانون الدولي... ان انشاء غرف للاعدام يثير غضباً بالغاً لدى كل محام في العالم الغربي تقريباً. والقول، مثلما يفعل الأميركيون، بأن هناك منطقة معزولة مصطنعة لا تخضع لأي نظام قانوني مستقبح تماماً".
وأضاف: "اذا ارادت أميركا تقديم أشخاص الى المحاكمة لم لا تقدمهم الى محكمة دولية معترف بها؟ ان هناك نظام موثوق للقيام بذلك. ومن غير اللائق بالولايات المتحدة، بل ما يثير أشد الاستنكار، ان تختلق هذه الآلية الخاصة".
حجة توني بلير الدائمة في ما يخص علاقته بواشنطن هو ان لا سبيل الى ممارسة أي تأثير عليها الا من خلال التعاون الوثيق معها. وفي هذا السياق اعترفت الصحافة الدولية له بالفضل في تشجيع جورج بوش على اطلاق "خارطة الطريق" - مهما كان من تثاقل الرئيس الأميركي في البداية. لكن كل هذا لم يمنع أميركا من اهانة الحكومة البريطانية بالاعلان عن تقديم المواطنين البريطانيين الى المحاكمة في غوانتانامو.
وقد انتدبت الحكومة الليدي سيمونز، التي عينت اخيراً وزيرة دولة لشؤون الشرق الأوسط، لمواجهة موجة العداء من وسائل الاعلام للخطوة الأميركية. انها وزيرة كفؤة، لكن لم يكن لديها ما تقوله سوى أن لندن وواشنطن تبحثان القضية وستستمران في ذلك. وأضافت: "الحقيقة انني لا أستطيع تغيير مجريات القانون الأميركي. وقد قررت أميركا انها ستكون الطرف الذي يحتجز المتهمين وسيحاكمهم هناك. ولنا الآن اجراء مداولات نشيطة مع الولايات المتحدة لضمان محاكمة عادلة للأشخاص المعنيين"،
ولم تقدم لندن حتى الآن احتجاجاً رسمياً الى واشنطن.
معاملة أميركا لأسراها في أفغانستان، والآن في العراق، مستغربة تماماً وجديرة بالاستنكار. انها تحرص على القانون لحماية حقوق وممتلكات المواطنين في الداخل، لكنها، في هذا القرن الجديد، لا تظهر احتراماً للقانون في الخارج. ومنطقها، كما يبدو، هو ان "الحق للقوة". أما الأطراف الخارجية التي تحتج على ذلك فلا ترد عليها أميركا سوى بالقول ان العالم قد تغير بعد 11 / 9 - وكأن هذا هو الجواب الشافي والكافي.
هناك في غوانتانامو 680 سجين من 42 دولة، من بينهم تسعة من البريطانيين. ويمكن القول ان تعامل بريطانيا مع قضية هؤلاء الأخيرين مشين بكل المقاييس.
والغريب أن معتقل غوانتانامو لا يحوي أياً من الشخصيات القيادية في تنظيم القاعدة أو حركة طالبان. ومن بين المعتقلين عدد من الأطفال.
وقبل فترة قصيرة سمحت أميركا لشيخ في السبعين من العمر بالعودة الى أفغانستان. لكن السلطات الأميركية احتاجت الى سنة كاملة للتوصل الى ان اعتقاله لم يكن مبرراً. وبالطبع لم يكن هناك عرض بالتعويض عما عاناه.
الرئيس بوش لا يستطيع ان يفهم ان ممارسات كهذه من جانب الأميركيين تفاقم من خطر الارهاب الدولي بدل تقليصه.
* سياسي بريطاني من حزب المحافظين.