قومية العاصمة طبل يقرع ... والسلطة القضائية أولى

ما تهيأ للمعارضة السودانية من فرص كان كفيلاً بحملها الى كراسي الحكم، منذ بداية التسعينات. فبعد حرب الخليج لم يتهيأ لمعارضة وضع كالذي وجدته المعارضة السودانية. فكان النظام الحاكم في عداء مع أميركا، والدول الأوروبية، وجل الدول العربية والدول الأفريقية المحيطة. ومع ذلك انشغلت المعارضة بخلافاتها وانشقاقاتها، وأعطت الحكم فرصة كافية ليحلحل مشكلاته الخارجية، بل انها كانت تفاوض النظام على صفقة.
وبعد مشاكوس دبت الصراعات بين أجنحة الحكم. ولكن المعارضة، بمن فيها جون قرنق، أرادت أن تفتح جبهة أخرى تشتته، فاختارت البند الخطأ، وهو قومية العاصمة. وتلقفت الحكومة ما كانت تصبو إليه، وجمعت أطرافها التي تهاوت، ووجدت طبلاً تقرعه ليجتمع حوله الناس، وتشغلهم عن همومهم اليومية التي تكاثرت. وفات المعارضة أن الحكومة تستطيع استخدام ورقة الشريعة، كمطية لتحقيق أهداف دنيوية، فوجدت من يلتف حولها، بعد أن انفض الناس عنها. وسارت المسيرات، ومشى فيها أعداء الحكومة من أمثال محمد الحسن الأمين الشعبي، وأمين بناني التحالف، وبعض قيادات الختمية.
ولو اختار قرنق مطلباً آخر غير قومية العاصمة، كقومية السلطة القضائية، لجمع حوله الزعامات السياسية. فالسلطة القضائية، منذ أن جاءت جبهة الانقاذ للحكم، فقدت قوميتها وأعملت فيها "الإنقاذ" شيفها. فشردت المئات، وعدد القضاة في ذلك الحين حوالى 400، وأحلت محلهم كوادرها. وللمرة الأولى في تاريخ القضاء السوداني يعين حزبي صارخ رئيساً للقضاء، هو حافظ الشيخ الزاكي، ويمثل الاتجاه الإسلامي في دوائر الخريجين، وكان رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1964 عن الاخوان. وهو عضو بارز في الجبهة الاسلامية. وهكذا أصبح منصب رئيس القضاء منصباً سياسياً. وفاضت السلطة القضائية بكوادر الجبهة الذين لا يحاولون حتى اخفاء انتمائهم في موقع ينبغي ان يكون شاغله مستقلاً.
وفي بلد كالسودان، تمزقه الحروب شرقاً وغرباً وجنوباً، يتمرد على السلطة، ويتنازع عليها كثيرون كان على القضاء ان يكون محايداً، وأن يلجأ اليه المتمردون والمعارضون للسلطة.
والمرأة السودانية اقتحمت مجال القضاء منذ الستينات، وبرزت وتدرجت فيه حتى صارت امرأة، في الثمانينات، قاضي استئناف، وهو مولانا احسان فخري، قبل أن تنال هذا الشرف امرأة عربية.
وحرمت المرأة من حق التعيين في السلطة القضائية، منذ أن جاءت جبهة الانقاذ. وبعد حوالى عقد لن تكون هناك امرأة تتولى منصب القضاء في السودان. والمحكمة الدستورية لا تضم مسيحياً، أو امرأة، أو جنوبياً، أو نوبارياً. ولا ينصَّب رئيس القضاء، أو نوابه، أو رؤساء الأجهزة القضائية إلا من في العاصمة المثلثة، ولا رئيس إدارة المحاكم. ألا يصلح بعد كل هذا أن يكون مطلب قومية السلطة القضائية، واستقلالها، مطلباً تلتف حوله القوى السياسية، ويتشرف السياسيون بالمطالبة به، وتلتف حوله الجماهير كما التفت حوله من قبل مبدأ من مبادئ ثورتي تشرين الأول اكتوبر ونيسان ابريل؟
الولايات المتحدة - محمد الحسن محمد عثمان
قاض سابق مقيم