أكدت وزارة الكهرباء اليمنية أن استخدام الغاز الطبيعي المتوافر بكميات جيدة في مأرب في توليد الطاقة الكهربائية يتضمن فوائد ومزايا متعددة فنية واقتصادية. أوصت دراسة في شأن الخطة الشاملة للتوليد والنقل واستخدام الغاز الطبيعي التي أعدتها شركة "فيشتنر" الإستشارية الألمانية بضرورة بناء محطات توربينات غازية على مراحل وبقدرة الف ميغاوات بحلول سنة 2009 تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية. وقالت الدراسة ان توقعات الوفر السنوي على مستوى الاقتصاد اليمني نتيجة لتشغيل المحطات الغازية واستخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن الوقود السائل من خلال الفارق في سعر الوقود وتحسين الكفاءة تتصاعد من نحو 256 مليون دولار لسنة 2006 إلى نحو 694 مليون دولار سنة 2026 وبإجمالي 9340 مليون دولار للسنوات من 2006 الى 2026. في الوقت نفسه حذرت الدراسة من أن الخسارة الناجمة نتيجة عدم تشغيل المحطات الغازية تتصاعد في الفترة بين 2003 - 2005 من 225 مليوناً إلى 249 مليون دولار وبإجمالي 5.7 بليون دولار . وتجري وزارة الكهرباء حالياً تحليلاً لعرضين حصلا على أعلى النقاط في مناقصة دولية قدمتهما شركتا "ديلما باور" الأميركية والشركة الوطنية للتجارة "ناتكو" لتنفيذ محطة إستثمارية في مأرب طاقتها 300 ميغاوات، كما تسلمت عروضاً من نحو 40 شركة دولية لإقامة محطة مماثلة لتوليد الطاقة بالغاز في منطقة صافر في مأرب وخطوط نقل الغاز إلى صنعاء، ويمول الصندوق السعودي للتنمية جزءاً من كلفتها بنحو 50 مليون دولار. وقالت الدراسة ان بدء التشغيل التجاري المتوقع للمحطتين سنة 2006 سيحقق وفراً سنوياً لصالح ميزان المدفوعات للمؤسسة العامة للكهرباء بقيمة 46.8 بليون ريال يمني لسنة 2006 بينما يصل الوفر لصالح الاقتصاد اليمني إلى 256 مليون دولار. وأكدت الدراسة أن خفض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالكلفة الحالية نتيجة لاستخدام التوربينات الغازية بسيطة الدورة وباعتبار أن توقعات الطاقة المنتجة لسنة 2006 ستصبح 4353 غيغاوات / ساعة، فإن الوفر للسنة نفسها لصالح المؤسسة سيكون نحو 888 مليون دولار ويتصاعد هذا الوفر سنوياً مع الزيادة في الطاقة المنتجة. وذكرت الدراسة نفسها أن بناء محطات التوليد بالغاز سيخفض الكلفة الرأسمالية لتأسيس مشاريع التوليد المقبلة خصوصاً أن إجمالي القدرة الاسمية المطلوبة حتى سنة 2025 تبلغ 2940 ميغاوات، مما يعني تحقيق وفر في الكلفة الرأسمالية بواقع 1.18 بليون دولار تقريباً. وتُقدر كميات الغاز المطلوبة لتوليد الطاقة الكهربائية في 25 سنة بنحو 2.6 تريليون قدم مكعبة والكميات المطلوبة لتأمين استهلاك المحطات الغازية حتى انتهاء عمرها الافتراضي 4.4 تريليون قدم مكعبة. وخلصت الدراسة إلى أن توليد الطاقة بالغاز سيُسهم في تغطية نمو الأحمال الكهربائية وسد العجز الحالي مع تحقيق فائض احتياط مناسب لتلبية الطلب على الطاقة بمستوى عال من الموثوقية وللحد من الإطفاءات، كما سيمكن تدريجياً من إحلال وإبدال وحدات التوليد المتقادمة والمتهالكة والتي تتدهور جاهزيتها وكفاءتها وترتفع كلفة تشغيلها وصيانتها، فضلاً عن تأمين العاصمة بمصدر إضافي للتغذية الكهربائية عن طريق ربطها بمحطة مأرب الغازية.
