قال "بنك الكويت الوطني" ان الاسواق استنتجت من اجتماع رؤساء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الاسبوع الماضي ان المجموعة لم تتفق على أي استراتيجية معينة للتدخل الشفوي أو الفعلي في أسواق العملات. وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي إن معظم المحللين يعتقد أن احتمالات ارتفاع اليورو تبقى أكثر من احتمالات هبوطه في المدى المتوسط خصوصاً أن المسؤولين الأوروبيين ما زالوا يؤيدون ارتفاع اليورو. وزاد انه في غياب أي أحداث مهمة سيستمر الدولار في المراوحة ضمن النطاق المحقق أخيراً مقابل الين. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: قبيل اجتماع رؤساء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إيفيان فرنسا الأسبوع الفائت كانت الأسواق تتوقع صدور بيان رسمي حول سعر صرف الدولار خصوصاً بعد أن صرح الرئيس الاميركي جورج بوش قبل توجهه إلى الاجتماع أن ضعف الدولار في الأسواق لا يعكس سياسة الدولار القوي المتبناة من إدارته . وعلى عكس المتوقّع لم يصدر أي بيان رسمي من القمة حول أسواق العملات، اذ اكتفت فرنسا، البلد المضيف، بالقول في تصريح لها أن استقرار أسعار الصرف في الأسواق مهم لفرص النمو ما جعل الأسواق تستنتج أن مجموعة الدول الصناعية الثماني لم تتفق على أي استراتيجية معينة للتدخل الشفوي أو الفعلي في أسواق العملات. وبحلول يوم الأربعاء الماضي انتقل التركيز إلى ما قد تصرح به السلطات النقدية المختلفة حول أسواقها المحلية. وكان كل من ألن غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي ورئيس البنك المركزي الأوروبي فيم دويزنبرغ قد ألمحا إلى أنهما يفكران بجدية بتخفيض أسعار الفوائد قريباً، اذ أكد غرينسبان على أهمية منع الولاياتالمتحدة من الانحدار في الانكماش الاقتصادي. في غضون ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولاياتالمتحدة أفضل بقليل مما كان متوقعاً، اذ ارتفع مؤشر المعهد الإداري للإنتاج غير الصناعي إلى 54.50 نقطة، أي أعلى من الرقم المتوقع وهو 52.00 نقطة، ما ساعد الدولار على استعادة بعض خسائره. وكانت أسواق الأسهم الأميركية قد انتعشت كذلك على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة وبعد أن ارتفع معدل البطالة لشهر أيار مايو، أعلنته وزارة العمل يوم الجمعة، إلى 6.1 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ تموز يوليو عام 1994، اذ ما زالت الشركات تقوم بتقليص الوظائف لديها ولكن بمعدل أقل مما كان عليه في الأسابيع المنصرمة. وخسرت الوظائف غير الزراعية 17 الف وظيفة مقابل توقعات بانخفاض مقداره 25 الف وظيفة. وبالنسبة للدولار، يمكننا القول بأنه إذا استمر الانخفاض التدريجي للعملة الأميركية فإن الأسواق لن ترى أي احتجاجات قوية من الجهات الرسمية، والاستثناء الوحيد هنا هو اليابان التي سنلقي الضوء عليها لاحقاً. أوروبا منطقة اليورو إن تحذيرات البنك المركزي الأوروبي العديدة من احتمال تغيير سياسته النقدية أخيراً تعتبر من الأمور النادرة الحدوث في العادة. ويبدو أنه منذ اجتماع الثامن من أيار، الذي دافع فيه رئيس البنك بحزم عن سياسته حول إبقاء أسعار الفائدة الأوروبية الرسمية دون تغيير عند معدل 2.5 في المئة، فإن أموراً كثيرة قد تغيرت. وفي هذا الإطار، ومع زيادة احتمال دخول ألمانيا في الركود الاقتصادي ومع هبوط معدل التضخم إلى ما دون نسبة اثنين في المئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية، فإن رؤية البنك المركزي الأوروبي قد تغيرت فعلاً، اذ قام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد أسواق الصرف فإن عمليات جني الأرباح قد ضغطت على اليورو لينخفض من مستوى 1.1930 دولار إلى 1.1630، دولار لكن العملة عادت وحققت بعد المكاسب بعض قرار خفض أسعار الفائدة لتقترب قاب قوسين أو أكثر من مستوى ال1.1900 دولار. ومازال معظم المحللين يعتقد أن احتمالات ارتفاع العملة الأوروبية تبقى أكثر من احتمالات هبوطها في المدى المتوسط خاصة أن المسؤولين الأوروبيين ما زالوا يؤيدون ارتفاع اليورو. وكان اجتماع وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين أشار الى أن قوة اليورو قد تساعد على لجم التضخم وتقوي القيمة الشرائية للعملة، فيما ستحفز سياسة البنك المركزي الأوروبي المتساهلة النمو الاقتصادي. وبعد خفض أسعار الفائدة الأوروبية فإن فارق أسعار الفائدة لصالح اليورو مقابل الدولار قد تقلص قليلاً، ما قد يفقد العملة الأوروبية بعضاً من بريقها ومع هذا فإن اليورو سيبقى قوياً في المدى الطويل والأرجح أن يستغل المتعاملون أي انخفاض مؤقت في قيمة اليورو لأخذ المراكز المناسبة. المملكة المتحدة قرر بنك انكلترا المركزي إبقاء أسعار الفوائد على ما هي عليه للشهر الرابع على التوالي عند مستوى 3.75 في المئة، وهي أدنى نسبة لأسعار الفوائد في بريطانيا منذ 48 عاماً وذلك على رغم اشارة مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى احتمال خفض أسعار الفوائد وخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة الاسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة اساس، من 2.5 الى اثنين في المئة، ما جعل الجنيه الإسترليني ينتعش بقوة ليصل يوم الجمعة إلى 1.6700 مقابل الدولار. وكان مؤشر المعهد القانوني للمشتريات والعرض قد قفز إلى 51.9 نقطة من 50.7 نقطة الشهر الفائت، وهو أعلى من معدل التوقعات السابقة 51.00 نقطة، ولكن هذا الارتفاع قد يبقي الأسواق في حالة حرص، اذ أن هذا هو القطاع الوحيد الذي يساهم حالياً في النمو الإجمالي في المملكة المتحدة. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت يوم الجمعة الماضي عن انخفاض الإنفاق المعماري في المملكة بنسبة 2.6 في المئةفي الربع الأول من السنة الجارية مقارنة مع نسبة ارتفاع متوقعة مقدارها 2.1 في المئة والمستخدمة من قبل المكتب الوطني للإحصاء في توقعاته لاجمالي الناتج المحلي والذي قد ينعكس بشكل سلبي على أرقام الناتج المحلي الفعلية في المستقبل. وسيعلن وزير الخزانة غوردن براون اليوم عن نتائج الاختبارات الاقتصادية الخمسة لانضمام المملكة المتحدة إلى العملة الأوروبية الموحدة، اذ يشير معظم الدلائل إلى فشل هذه الشروط على الأقل في الوقت الحاضر، ما سيقلل من تأثير هذا الإعلان على أسواق الصرف. اليابان في حين لم تتطرق قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى أسعار صرف العملات استمرت السلطات اليابانية باعتراضها على قوة الين الياباني في أسواق الصرف. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الياباني بأنه قام ببيع ما يقارب 3.98 تريليون ين أي شراء ما يقارب 34 بليون دولار أميركي، ويعتبر هذا رقماً شاسعاً بكافة المقاييس، وإن دل هذا على شي فإنما يدل على مدى الضغط الذي يتعرض له سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني وعلى مدى جدية السلطات النقدية اليابانية في الحد من ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار. وانعكس هذا التدخل المستمر على السندات الحكومية اليابانية، اذ ارتفعت أسعارها إلى مستويات لم نشهدها من قبل. ونتج عن هذا التدخل أيضاً أن ارتفع مجموع احتياط اليابان من العملات الأجنبية بمقدار 43.65 بليون دولار ليصل إلى 543.1 بليون دولار في أيار مايو المنصرم. في غضون ذلك، أعلن رئيس اتحاد قطاع الأعمال الياباني هيروشي أوكودا أن سعر صرف الدولار مقابل الين قرب مستوى 120 سيريح المصدرين اليابانيين، علماً أنّ هذا يتناقض بشكل صارخ مع تصريحات وزير المال الياباني ماساجورو شيوكاوا المتكررة في الشهور الأخيرة بأن القوة الشرائية التعادلية للعملة الأميركية مقابل الين الياباني تُقدّر بنحو 150 يناً. وبغياب أي أحداث مهمة فإن الدولار سيستمر بالمراوحة ضمن النطاق المحقق أخيراً مقابل الين. ويبقى مستوى 115 التقني هو الأهم حيث أنه وفر دعماً قوياً للدولار مقابل الين في الماضي والأرجح أن يعرّض كسر هذا الحاجز، البنك المركزي الياباني للكثير من الضغوط.
