رجح عدم وجودها أو تدميرها . بليكس يشدد على أهمية المفتشين لكشف حقيقة أسلحة الدمار الشامل

شدد الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش في العراق انموفيك الدكتور هانز بليكس على أهمية التعرف الى "الحقيقة" في موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقال امام مجلس الأمن امس ان في "البيئة الجديدة في العراق، حيث تتوافر حرية الوصول الكامل والتعاون، وحيث الشهود يعرفون الكثير ولا يخافون من كشف ما يعرفونه، يجب ان يكون ممكناً التوصل الى الحقيقة التي نريدها جميعا".
وكان بليكس رجح في مقابلة نشرتها "فياساو" عدم وجود هذه الأسلحة. واعتبر "ان الوجود الفاعل للمفتشين الدوليين" في العراق "سيكون رادعاً لجهود اعادة احياء أو تطوير برامج جديدة لأسلحة الدمار الشامل".
وأقر بليكس في آخر تقرير له الى مجلس الأمن بأن لجنتي التفتيش في العراق "أونسكوم" التي عملت من 1991 الى 1998 و"انموفيك" التي عملت في العراق من 27 تشرين الثاني نوفمبر حتى 17 آذار مارس لم تعثرا على كميات ذات أهمية من الأسلحة المحظورة.
وقال: "علينا أخذ الإقرار بواقع انه لسنوات عدة لا أونسكوم ولا انموفيك، عثرت على كميات من أسلحة ذات أهمية".
وتابع: "عدم العثور على الأسلحة، قد يكون إما لأن المواد دمرتها السلطات العراقية، أو اخفتها بصورة فاعلة".
وأبرز بليكس في تقريره الشفوي جوانب من تقريره الخطي الذي قدمه الى المجلس مطلع الاسبوع. وقال ان "لجنة انموفيك لم تعثر على أدلة على استمرار أو استئناف برامج اسلحة الدمار الشامل بكميات ذات اهمية، في أي وقت خلال عمليات التفتيش التي قامت بها في العراق". وقال ان هذا يُطبق على ما قبل 1991 أو بعده، باستثناء صواريخ الصمود.
لكنه ا ضاف ان "هذا لا يعني بالضرورة ان هذه المواد لا يمكن لها ان تكون موجودة" في العراق. وتابع انه "ما زالت هناك قوائم طويلة من المواد التي لم يحدد مصيرها، ولكن ليس أمراً مبرراً القفز الى استنتاج بوجود شيء لمجرد انه لم يعرف مصيره".
وكانت السلطات العراقية أصرت على انها دمرت الأسلحة المحظورة عام 1991 واعطت مطلع هذه السنة "انموفيك" اعلانات وتوضيحات ووثائق قالت انها لتثبت ان التدمير تم.
لكن بليكس قال ان هذا لم يؤد الى "تقليص قائمة الأسلحة" المختفية أو المدمرة.
وحمّل بليكس العراق المسؤولية، اذ ان مهمته كانت تقديم المواد غير المعروف مصيرها، اذا كانت موجودة، أو تقديم الأدلة والإثباتات، عبر السجلات والوثائق وغيرها لإقناع المفتشين بعدم وجودها".
وتابع: "لسبب أو لآخر لم يتم ذلك، لا يمكن للأسرة الدولية ان تكون على ثقة بأن البرامج السابقة أزيلت".
واعترف "بجهود ملحوظة للطرف العراقي في توفير التفسيرات، وبدء التحقيقات، والاستطلاعات وعمليات الحفر خلال الشهر ونصف الشهر الأخير من عمليات تفتيشنا". وقال: "هذه الجهود لم تأت بالأجوبة التي كنا في حاجة اليها قبل انسحاب" المفتشين. وتابع: "لم تتسن لنا فرصة اجراء المقابلات مع أكثر من حفنة من العلماء الذين قال العراق انهم شاركوا في عمليات التدمير للأسلحة البيولوجية والكيماوية عام 1991".
وزاد: "مثل هذه المقابلات كان من شأنها ان تساعد في حل المسائل المعلقة على رغم انه لا بد من الإدراك ان مثل ذلك النظام الاستبدادي في العراق استمر في الانتقاص من صدقية جميع المقابلات".
ولفت الى ان "الأسلحة التي دمرها المفتشون قبل مغادرتهم عام 1998 كان أعلن عنها، وحدث تدمير الصواريخ قبل 1993 والأسلحة الكيماوية قبل 1994".
أما برامج الأسلحة البيولوجية فإن "اونسكوم" كشفتها عام 1995 على رغم نفي العراق وجوده لاخفائها. وأصر العراق على انه دمرها عام 1991. وعن صواريخ الصمود، قال بليكس ان "انموفيك" اشرفت على تدمير 50 منها. وزاد ان مغادرة المفتشين قبيل الحرب في 17 آذار مارس اسفرت عن عدم استكمال التدمير.
أما عن العربات فقال ان "انموفيك" "غير قادرة على تقديم التقويم المناسب على اساس المواد المنشورة فقط"، مشيراً الى الاهمية الاعلامية لهذه المسألة نتيجة معلومات اميركية اخيرة عن هذا الموضوع.
وأكد ان "انموفيك" تبقى على "استعداد لاستئناف عملها في المستقبل لتنظيم عمليات الرقابة البعيدة المدى، اذا قرر المجلس ذلك". واعتبر خبرات المفتشين الدوليين "ثمينة".