الخسائر 400 ألف دولار والبنوك تتحملها . الامارات : قراصنة اجهزة الصرف الآلي استخدموا القارئ الالكتروني واجهزة تصوير

كشف المصرف المركزي في دولة الامارات النقاب عن تفاصيل عملية الاحتيال التقني التي تعرض لها القطاع المصرفي في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري وأدت الى تكبد مجموعة من المصارف الاماراتية والاجنبية خسائر متفاوتة قدرت بمئات عدة من آلاف الدولارات.
ساهمت القرصنة التقنية التي اقتصرت على اجهزة الصرف الآلي في العديد من المصارف العاملة في دولة الامارات في احداث ارتباك لدى عملاء البنوك بسبب تزامنها مع تحويل الرواتب الشهرية الى المصارف، واعتياد العملاء على الحصول على تلك الرواتب من خلال اجهزة الصرف الآلي.
وأعلن المصرف المركزي الاماراتي في بيان اصدره الليلة قبل الماضية ان الخسائر التي لحقت بالبنوك العاملة في دولة الامارات من جراء الاحتيال باستخدام بطاقات الصرف الآلي كانت صغيرة ولم تتجاوز مليون ونصف مليون درهم 400 الف دولار.
واضطرت البنوك العاملة في دولة الامارات في الايام الماضية الى اتخاذ اجراءات سريعة لتقليص خسائرها بسبب القرصنة المذكورة، اذ عمدت الى الطلب من العملاء المتضررين تغيير ارقامهم السرية، واعلنت عن تخفيض سقف السحوبات عن طريق اجهزة الصرف الآلي الى مستوى يراوح بين 1000 و2000 درهم، بعد ان كان سقف السحوبات يراوح بين 5000 و9000 درهم لدى بعض البنوك، كما عمد بعض البنوك الى العمل بعد الظهر لاتاحة المجال امام العملاء لاجراء السحوبات المطلوبة.
وافاد المصرف المركزي في بيانه الذي شرح فيه تفاصيل الاحتيال بالبطاقات: "يبدو ان عصابة من المحترفين في امور الكومبيوتر تمكنت من ادخال جهاز قارئ الكتروني في فتحة ادخال البطاقة في عدد من اجهزة الصرف الآلي لدى بعض البنوك".
واوضح "ان العصابة تمكنت من خلال القارئ من تسجيل بيانات بعض بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء البنوك، وفي نفس الوقت تم تصوير يد العميل عن طريق كاميرا صغيرة ملصقة في مكان فتحة جهاز الصرف الآلي لمعرفة الرقم السري".
واضاف: "بما ان القارئ الالكتروني الذي وضع في جهاز الصرف الالي له القدرة على تسجيل معلومات بطاقة عميل البنك الموجودة على الشريط المغناطيسي وبثها الى جهاز كومبيوتر شخصي موجود بسيارة قريبة وكذلك الكاميرا الصغيرة لها القدرة نفسها، تمكن افراد العصابة من انتاج بطاقات مدبلجة لبطاقات العملاء واستخدامها لاحقاً مع الرقم السري".
وأعلن المركزي الاماراتي عقب اجتماع عقده لمجلس ادارته انه طلب من البنوك اتخاذ اجراءات مناسبة لمنع حدوث عمليات مماثلة، كما طلب منها رد اموال عملاء البنوك التي تم سحبها عن طريق الاحتيال المذكور.
وقالت مصادر مصرفية ان القرصنة لم تقتصر على اجهزة الصرف الالي الموجودة في الامارات بل شملت ايضاً بعض العمليات من الخارج وخصوصاً في دول جنوب شرقي آسيا، ما اضطر البنوك الى تقييد الصرف للبطاقات المستخدمة في تلك الدول، او حتى وقفها بالكامل، مشيرة الى ان مثل هذا النوع من القرصنة كانت تعرضت له البنوك الاسترالية والماليزية في العامين الماضيين.