الولايات المتحدة لن تسمح لوكالة الطاقة بزيارة المواقع النووية أو قياس درجة الإشعاع

غادر فريق من سبعة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق عبر الكويت أمس لاجراء تحقيقات في شأن تقارير عن اعمال سلب ونهب تعرضت لها المنشأة النووية الرئيسية في العراق. وستكون مهمة الوكالة تحديد حجم المواد التي سرقت من مخزن قريب من مركز التويثة للأبحاث النووية.
لكن الولايات المتحدة، باعتبارها قوة الاحتلال في العراق قصرت مهمة الخبراء على عد حاويات المواد المشعة المفقودة واعادة تعبئة المواد المسكوبة. ولن يسمح لهم بقياس درجة تلوث البيئة او البحث في تقارير عن اعراض اصابة بالاشعاع ظهرت بين سكان المنطقة المجاورة.
ويحظر على الفريق كذلك دخول مجمع التويثة الرئيسي، ولن يسمح له بدخول ستة مواقع نووية اخرى في العراق زعم انها تعرضت للنهب.
وقالت ميليسا فليمنغ الناطقة باسم الوكالة في مطار فيينا: "اكدت الولايات المتحدة لنا ان مصادر الاشعاع في العراق ستكون آمنة".
وهناك اكثر من 500 طن من اليورانيوم الطبيعي و8.1 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب مخزنة في التويثة بالاضافة الى كميات اقل من الكاسيوم والكوبالت والسترونتيوم العالي الاشعاع.
ولم توافق الولايات المتحدة على السماح للوكالة بالعودة الى العراق الا بعد تحذيرات متكررة من رئيسها محمد البرادعي الذي قال ان هناك خطراً اشعاعياً وانسانياً طارئاً يتطور في العراق بعد ما تردد عن ان السكان أفرغوا حاويات اليورانيوم على الأرض وأخذوها ليستخدموها في منازلهم.
والكاسيوم 137 هو مسحوق عالي الاشعاع يتميز بخطورة خاصة اذا استخدم في ما يطلق عليه "القنبلة القذرة"، وفي عام 1987 أدت عبوة منه عثر عليها في ساحة لالقاء المخلفات في البرازيل الى اصابة 942 شخصاً بالاشعاع وقُتل أربعة.
وقالت فليمنغ: "لا نريد ان تترك المواد النووية ملقاة في أي مكان. نريد ان نتأكد انها لن تقع في يدي أحد".
واكتست بالغبار معظم المواد المخزنة في التويثة والمغلقة بختم الأمم المتحدة منذ اكثر من عقد قبل ان تبدأ اعمال السلب، وسرت مزاعم عن ان اللصوص فتحوا حاويات المواد المشعة.
وللمرة الثانية ترفع فيها اختام الوكالة. وكانت المرة الأولى في كانون الأول ديسمبر عام 2002 عندما رفعت كوريا الشمالية كل اختام الوكالة ومعدات المراقبة من منشأتها النووية وطردت خبراء الوكالة.