اليابان : وزير السياسات الاقتصادية والمالية يرفض زيادة الانفاق

رد وزير السياسات الاقتصادية والمالية الياباني هيزو تاكيناكا أمس على دعوات منتقديه المطالبين بزيادة الانفاق المالي واكد التزامه حلولاً اطول اجلاً للاقتصاد المريض.
وقال تاكيناكا ان برامج التحفيز المالي مثل الاشغال العامة والانفاق وخفض الضرائب تعطي اثراً مؤقتاً فقط يعود الاقتصاد بعده لحالته السابقة.
واضاف في ندوة في اوساكا في غرب اليابان: "اليس هذا ما نكرره على مدى السنوات العشر الماضية ... هذه هي المسألة التي تعالجها اصلاحات رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي".
وتولى كويزومي السلطة في نيسان أبريل عام 2001 وسط تأييد شعبي لمقترحاته الاصلاحية ومنها الحرص المالي والتخصيص وتشديد الرقابة على الصناعة المصرفية المتعثرة.
لكن في ظل الافلاسات واستمرار تزايد البطالة وتعثر الاسهم في التعافي من ادنى مستوياتها منذ 20 عاماً، يطالب منتقدون ومنهم كثيرون من الحزب الديموقراطي الحر الذي يتزعمه كويزومي بأن يستقيل رئيس الوزراء وتاكيناكا او ان يحولا تركيزهما الى دعم النشاط الاقتصادي.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديموقراطي الحر شيزوكا كامي، وهو من اشد منتقدي رئيس الوزراء، انه لا يجب اعادة انتخاب كويزومي زعيما للحزب في انتخابات ايلول سبتمبر المقبل. واضاف كامي انه مستعد لتولى المنصب اذا لم يتقدم احد آخر لشغله.
وقال لمحطة تلفزيون "اساهي": "يجب ان تنتهي سياسات كويزومي في الخريف. انا اناقش ذلك مع حلفائي".
واضاف ايضاً انه سينفق نحو عشرة تريليونات ين 83.78 بليون دولار لدفع النشاط الاقتصادي اذا اصبح رئيسا للوزراء.
ولدى سؤاله عما سيفعله مع تاكيناكا اذا انتخب، رد كامي قائلاً انه سيبقي عليه في منصبه اذا غير موقفه السياسي "وتاب عن اخطائه".
واستطرد ضاحكاً: "لكن هذا غير مرجح".