قوانين جديدة تسهل احتكار وسائل الإعلام في أميركا

ذكر رئيس لجنة الاتصالات الفيديرالية في الولايات المتحدة مايكل باول أن أعضاء الكونغرس استعدوا للتصويت أمس، على تخفيف قوانين ملكية وسائل الإعلام، على رغم موجة من الانتقادات لأن التغييرات يمكن أن تقضي على الأصوات المستقلة وتؤدي إلى الاحتكار.
وتسمح الاقتراحات التي سربت على نطاق واسع، لمجموعة واحدة بامتلاك محطات تلفزيونية يشاهدها 45 في المئة من الشعب الأميركي بدلاً من 35 في المئة.
وتنص هذه الاقتراحات على رفع القيود على الملكية المتبادلة للصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون وتلك التي تحدد إمكان قيام الشبكات بشراء محطات التلفزيون المحلية. ويرى المعارضون أن هذه المقترحات ستطلق حملة من حمى الاندماجات ستقضي على جماعات الإعلام الصغيرة المستقلة وتتسبب في احتكار خطير في عملية نشر الأخبار.
ودافع باول عن هذه التعديلات، مؤكداً أنه يعتقد بأنها لن تتسبب في عمليات اندماج كبيرة في وسائل الإعلام. وأضاف: "سنرى بعض عمليات إعادة الهيكلة، لكنني شخصياً لا اعتقد بأن ذلك سيصل إلى المستوى الذي يوحي به المتوجسون من تلك العملية، فمجرد امتلاك شخص القدرة على شراء شيء، لا يعني أن ذلك جيد بالنسبة إليه من الناحية الاستراتيجية أو المالية". ورأى أن "الأمر لا يتعلق بإلغاء القوانين بل بتعديلها. وبالتأكيد فإنه لن يلغى بعض القوانين على الإطلاق"، موضحاً أنه "قد يشدد بعض القوانين وستعدل القوانين الأخرى لتعكس سوق الإعلام الحديث". وكان الكونغرس الأميركي خفف في 1996 القيود المفروضة على ملكية محطات البث، وأمر اللجنة الفيديرالية للاتصالات بمراجعة قوانينها كل عامين.
وتأتي التغييرات المقترحة في إطار عملية المراجعة الأخيرة التي تأخرت عن موعدها أشهراً عدة. ويخشى منتقدو المقترحات وبينهم نجوم الموسيقى ومؤسس شبكة "سي أن أن" الإخبارية تيد تيرنر من أن تؤدي عمليات الاندماج بين شركات الإعلام إلى التقليل من عدد الأصوات المستقلة، ما يضر بالديموقراطية الأميركية.
وصرح السناتور جون ماكين الذي يترأس لجنة مجلس الشيوخ للتجارة والعلوم والنقل وتغطي قضايا الاتصالات، بأنه يعتقد بأن القوانين الجديدة يمكن تبريرها على رغم المخاوف من فقدان الأصوات المستقلة.
لكنه رأى في برنامج "ميت ذي برس" لقاء مع الصحافة أن عمليات "الاندماج المستمرة في وسائل الإعلام يمكن أن تحرم الأميركيين على مر الوقت من الأخبار والمعلومات التي يحتاجونها".