8 طرق لتحسين المساءلة في الاحتياطي الفيدرالي

هذا الأسبوع، سيمارس الكونجرس أحد مسؤولياته الأهم: مساءلة المصرف الفيدرالي الاحتياطي عن إدارته للاقتصاد وذلك عن طريق مساءلة الرئيسة جانيت ييلين. وهذه عملية يمكن أن تكون مفيدة بشكل أكبر، لكل من البنك المركزي والجمهور على حد سواء.
تستفيد الولايات المتحدة بشكل هائل من خلال وجود بنك مركزي يمكنه ممارسة سياساته النقدية لتصب في المصالح العليا للاقتصاد، بمعزل عن الضغوطات السياسية قصيرة الأجل. رغم ذلك، في ظل الديموقراطية، يكون لدى ممثلي الشعب المنتخبين مسؤولية تقييم مدى تلبية البنك المركزي لأهدافه في السيطرة على التضخم ودعم العمالة الكاملة. والبنك المركزي، بدوره، يتحمل مسؤولية العمل مع الكونجرس لجعل تلك العملية فاعلة قدر الإمكان - ولذلك يجري عقد جلسات استماع مرتين في العام لرئيس المصرف الاحتياطي في مجلسي الشيوخ والنواب.
كثيرا جدا ما تفشل تلك الجلسات في إيصال المعلومات والتفسيرات التي يحتاجها الكونجرس لفهم الإجراءات التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي ومساءلته. ينجرف المشرعون في موضوعات أخرى، أو يستخدمون وقتهم للظهور أمام الكاميرات. وخطوط الاستجواب المفيدة يجري تقييدها بفترة زمنية مدتها خمس دقائق. ويطالب كثير من أعضاء الكونجرس، الذين يبدو من الواضح عدم رضاهم عن العملية، بإجراء تغييرات يدعون بأنها سوف تساعدهم في تقييم خيارات السياسة العامة للبنك المركزي. وتشمل مقترحاتهم فتح قرارات تتعلق بالسياسة النقدية للتقييم الذي يجريه (مكتب المساءلة الحكومي - قانون "مراجعة حسابات المصرف الفيدرالي)، وتتطلب من الاحتياطي الفيدرالي نشر قاعدة بسيطة لتحديد أسعار الفائدة وتبرير الانحرافات عنها.
نرى الآن جوانب سلبية خطيرة لتلك الاقتراحات. إن إعطاء السلطة لمكتب المساءلة الحكومي ليقوم بتخمين قرارات السياسة في الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية الوصول إلى المعلومات السرية، على سبيل المثال، يمكن أن يعرض البنك المركزي لزيادة في الضغوطات السياسية قصيرة المدى ويعيق مداولاته الصعبة والحساسة أصلا. إن رفع مكانة إحدى القواعد البسيطة يمكن أن يحد من قدرة البنك المركزي على الاستجابة للتطورات الاقتصادية المعقدة، وقد يكون مضللا بشكل أكبر من كونه مفيدا.
مع ذلك نعتقد أن بإمكان الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس وينبغي عليهما أيضا بذل المزيد من أجل تعزيز التفاهم والشفافية. ونعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق دون تغيير القانون. على وجه الخصوص:
1. ينبغي على المصرف الفيدرالي التطوع - وينبغي على الكونجرس الموافقة - لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بالسياسات النقدية كل 3 أشهر، بدلا من مرتين في العام. إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن الاقتصاد يتطور بسرعة كافية لتبرر إصدار توقعات جديدة وتلقي تساؤلات من وسائل الإعلام في كل فصل من العام، حينها ينبغي تطبيق نفس المنطق على إطلاع ممثلي الشعب.
2. فيما يتعلق بجلسات الاستماع، ينبغي أن يصبح تقرير السياسة النقدية الذي ينشر الآن بشكل شبه سنوي - أو النسخة المبسطة منه - فصليا. من بين أمور أخرى، ينبغي على الفيدرالي الاحتياطي تشارك القواعد المتعلقة بالسياسات النقدية التي يجري مشاورات بشأنها فعليا في مداولاته.
3. ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن ينشر علنا التقرير المتعلق بالسياسة النقدية قبل ثلاثة أيام من جلسة الاستماع المتعلقة به، بحيث يكون لدى أعضاء الكونجرس والموظفين الوقت الكافي لاستيعابه ودراسته.
4. ينبغي أن يستمر التقرير المتعلق بالسياسة النقدية في إدراج تقييم البنك لمخاطر الاستقرار المالي. وينبغي أن يكون تداخل تلك المخاطر مع السياسات النقدية محور تركيز جلسات الاستماع الفصلية.
5. ينبغي على موظفي البنك الاستمرار في تقديم وتصنيف التساؤلات الواردة من موظفي الكونجرس الذين يعدون الأعضاء لجلسات الاستماع. وينبغي على الرئيس الاجتماع مع قادة اللجان ذات الصلة في الأسبوع الذي يسبق جلسة الاستماع.
6. ينبغي على الكونجرس إنشاء عملية الحصول على ونشر آراء الخبراء الخارجيين حول قضايا السياسة العامة الرئيسية قبل كل مجموعة من جلسات الاستماع.
7. لجعلهم أكثر اطلاعا والسماح للمزيد من التحاور والنقاش، ينبغي أن تسمح كل جلسة استماع فصلية في المجلس بأن يقدم فقط نصف أعضاء اللجنة تساؤلاتهم للرئيس، وينبغي أن يخصص لكل عضو مدة عشر دقائق (بدلا من المدة المحددة الآن بخمس دقائق).
8. ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي توظيف خبراء خارجيين لإجراء تقييم دوري للإجراءات المستخدمة في توليد التوقعات الاقتصادية التي تتلقاها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من موظفيها وكيفية تقديم اللجنة توقعاتها للجمهور. تلك التوقعات - التي تتضمن كلا من مدخلات الموظفين ومخرجات اللجنة - تلعب دورا حاسما في صناعة السياسات وينبغي أن تكون سليمة ومفهومة جيدا قدر الإمكان. أما البنوك المركزية الأخرى فقد نجحت في توظيف مثل هذه المراجعة الخارجية من أناس مؤهلين، التي قد تساعد الكونجرس والجمهور على تقييم أفضل لنوعية السياسات النقدية.
لا تقلل أي من هذه المقترحات من درجة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. بدلا من ذلك، قد تحسن رقابة الكونجرس ومساءلة الاحتياطي الفيدرالي، في وقت عندما يكون فيه خطابنا الاقتصادي يستفيد بشكل كبير من الفهم العام الأفضل والثقة المتزايدة في فعالية وملاءمة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.