لبنان يستعد لمساره إذا نجحت الضغوط الأميركية في فرض "خريطة الطريق". التشكيلات الديبلوماسية قريباً ولا تمديد ل"الدستوري"و"الوطني للإعلام"

قال سياسي بارز ان لبنان سيكون امام مرحلة سياسية جديدة فور تمكن الولايات المتحدة الأميركية من فرض تطبيق "خريطة الطريق" على الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعرب عن اعتقاده بأنها تعمل على توفير الظروف لتطبيقها حتى لو اضطر الى إرسال مراقبين عسكريين اميركيين الى جانب مراقبين من الطرفين للتمركز في النقاط الساخنة التي تستغل كساحة للاحتكاك الدائم لتبرير عدم إنجاز الخريطة بالصيغة التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية.
وأكد السياسي ل"الحياة" ان إنجاز "خريطة الطريق" سيفسح في المجال امام اللجنة الرباعية للالتفات الى المرحلة الثانية المتعلقة بإيجاد تسوية شاملة لأزمة الشرق الأوسط من خلال تحريك المسارين السوري واللبناني.
ولفت الى ضرورة تأمين حد من التماسك الداخلي لمواجهة المرحلة الجديدة، وهذا يتطلب الخروج بالبلد من حال الإرباك السياسي وإخراج الإدارة من الشلل الذي تعانيه على الصعد كافة.
وأكد ان استمرار الإرباك السياسي لا يعود الى وجود مشكلة تقنية تحتاج الى معالجة بمقدار ما انه يتعلق بهشاشة الحياة السياسية وغياب كل اشكال التواصل السياسي بدءاً بأهل الحكم ومروراً بحلفاء سورية وأصدقائها في لبنان وانتهاء بالموقف من المعارضة التي عمدت منذ مدة طويلة الى تحييد الشق الخاص بالعلاقات اللبنانية - السورية عن الشجون والمتاعب الداخلية.
واعتبر السياسي ان الأجواء السياسية في الوقت الحاضر، على رغم انعدام التواصل والحوار تبقى افضل بكثير مما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية. ودعا الى الإفادة من البيان التاريخي الذي صدر اخيراً عن المجمع الماروني واصفاً إياه بأنه وثيقة سياسية ثقافية حوارية من الطراز الرفيع لا يجوز الاستلشاق بها وعدم إظهار اي اهتمام بفحواها. ورأى في الوثيقة محاولة جدية لترجمة ما كان ورد في الإرشاد الرسولي خلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان مشيراً الى مبادرة لقاء "قرنة شهوان" الى مخاطبة اللبنانيين بلهجة مؤداها عدم ربط موقفها من القضايا الداخلية بملف العلاقات اللبنانية - السورية.
وأضاف ان "جميع القوى في لبنان من موالاة ومعارضة باستثناء بعض الرموز العبثية في المعارضة تقر بأن لسورية مصالح مشروعة في لبنان وأن التباين في الرأي يدور تحت هذا السقف ويمكن التوصل الى قواسم مشتركة شرط عدم اعتماد لغة المزايدة والمبالغة في إنتاج تصور متكامل للعلاقات".
وتطرق الى الشلل الذي يهدد الإدارة ويجمد التعاطي بجدية مع مصالح المواطنين وأمورهم الحياتية وقال ان لا حل إلا بتحريك الإدارة وبث الروح فيها والأمر الآن بيد الحكومة التي يفترض ان تحسم امرها وتسرع النظر في البنود الخلافية وفي مشاريع القوانين التي اعيد صوغها من اللجان الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس.
وأكد ان نظرة اللبنانيين الى اللجان الوزارية لا بد من ان تتبدل نحو الأفضل، بعد ان كان يتم التعاطي معها على انها محاولة مدروسة للهروب الى الأمام لتفادي اندلاع مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة اميل لحود ورفيق الحريري ومن خلالهما الوزراء.
وتوقف السياسي في هذا السياق امام بارقة الأمل التي أطلقها امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما ابلغ النواب في لقاء الأربعاء النيابي ان هناك مناخاً من التفاهم لحسم موضوع الديبلوماسية وأن جلسة مجلس الوزراء في الثالث من تموز يوليو المقبل ستكون شاهداً على ذلك.
ونقل احد النواب عن الحريري قوله لوزير الخارجية جان عبيد إنه لا يجوز التأخير في إصدار التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية وأن من لديه تحفظات وملاحظات بدءاً بنفسه - اي الحريري - في مقدوره ان يطرحها في الجلسة وأن يسجلها في المحضر.
كما نقل النواب عن بري استعداد المجلس النيابي في جلسته في النصف الثاني من الشهر المقبل لانتخاب "حصته" من اعضاء المجلسين الدستوري والوطني للإعلام في إشارة مباشرة الى وجود رفض نيابي للعمل بمبدأ التمديد لهما، وإن لم يبد بري حماسة لدعوة النواب الى الإسراع في ذلك، وعزا السبب الى ضرورة التفاهم قبل البدء بهذه الخطوة بغية مراعاة التوازن الطائفي.
ورفض بري - بحسب النواب - الاتهامات التي توجه الى المجلس لجهة تقصيره في محاسبة الحكومة ومساءلتها عن اعمالها، وأكد ان المجلس تدخل في الوقت المناسب عندما واجهنا ازمة حكومة وقد لعب دوراً ضاغطاً على طريق استبدالها، خلافاً لما هو حاصل اليوم، إذ ان الأزمة لا تعود الى تقصير المجلس، وإنما الى شعورنا بأننا نمر احياناً في ازمة حكم وهذه لا تعالج من خلال استخدام حقنا المشروع في الضغط والمحاسبة وإنما من خلال دعوتنا الى التفاهم والتعاون ما امكن. على امل ان نتخطاها لتستطيع الحكومة تجاوز الجمود الى تفعيل الإدارات.