محادثات الحريري في دمشق: تأكيد التنسيق الخارجي واتفاقان لتبادل المحكومين وتشجيع الاستثمار

زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري دمشق غداً الأحد على رأس وفد موسع من الوزراء والإداريين والخبراء، ستكون محط أنظار محلية وإقليمية ودولية باعتبارها تشكل أول خطوة عملية لوضع اسس تعزيز العلاقة وتطويرها بين البلدين، من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقات بعضها جديد، وأبرزها تبادل المحكومين بين البلدين وتشجيع الاستثمارات ومقاربة كل المسائل العالقة من دون استثناء، اضافة الى اطلاق اشارة جديدة للبدء بتحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها، في الوقت ذاته، في الشمال والبقاع تحت اشراف لجان مختصة على أن يشمل ذلك الحدود البرية والبحرية في آن.
وقبل ساعات من زيارة الحريري دمشق ليرأس ونظيره السوري محمد ناجي العطري اجتماع الهيئة اللبنانية - السورية المشتركة في حضور 13 وزيراً لبنانياً، نقل النواب في كتلة «المستقبل» عن الحريري قوله «إننا نقف أمام مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية - السورية لتأكيد دور المؤسسات الدستورية في تطوير هذه العلاقات وتعزيزها لأن لدينا رغبة في الارتقاء بها الى المستوى المطلوب وصولاً الى التعاون المثمر الذي سيكون بالطبع لخير لبنان لما يترتب عليه من تثبيت للاستقرار العام وترسيخ للهدوء».
وأبلغ الحريري نواب كتلته في اجتماعه الأسبوعي معهم، بأن المحادثات التي سيجريها في دمشق والتي تتوج بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات وبعضها أدخلت عليه تعديلات، «سيكون لبنان المستفيد منها وتشكل خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح وتنم عن قناعتنا في تطوير التعاون وتفعيل التنسيق بين البلدين».
ولفت النواب «الحياة» الى أن الحريري سيعقد فور وصوله الى دمشق اجتماعاً ثنائياً مع نظيره السوري، على أن يعقبه لقاء موسع في حضور الوزراء لتوقيع الاتفاقات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني.
وأوضح النواب أن زيارة الحريري ستختتم بلقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يستبعد النواب كما فهموا من الحريري، أن تناقش في الاجتماع الموسع كل الأمور العالقة بين البلدين في جو من الصراحة والمرونة، اضافة الى القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي لما لها من انعكاسات مباشرة على البلدين.
كما لم يستبعد النواب صدور بيان مشترك في اختتام المحادثات يتم التركيز فيه على أهمية التنسيق في الشأن الخارجي بين وزيري خارجية البلدين، اضافة الى تأكيد سورية استقلال لبنان وسيادته وحرصها على أمنه واستقراره.
وكشف النواب أن الحريري سيعقد قريباً لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين أن اللقاء يشكل فرصة للتفاهم على مخرج في شأن مشاريع القوانين العالقة وعددها 69 قانوناً والتي كانت أقرتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد انسحاب وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» منها، اضافة الى اتفاق التعاون الأمني بين لبنان وفرنسا الذي أحالته الحكومة في 20 آذار (مارس) الماضي الى البرلمان وتعذر على لجنة الادارة والعدل النيابية اقراره في جلستها الأخيرة بسبب اعتراض النواب المنتمين الى المعارضة سابقاً على البند المتعلق بتعريف الإرهاب مع أن وزراءها وافقوا عليه في مجلس الوزراء من دون أي تحفظ.
وأكد النواب أن اتفاق التعاون الأمني اللبناني - الفرنسي لا يمكن أن يخضع الى تعديل من جانب واحد خصوصاً أن مجلس الوزراء أقره بعد مفاوضات بين البلدين وبالتالي «من غير الجائز أن نفرض على فرنسا حلاً وسطاً من دون التفاهم عليه».
وأكد النواب أن المجتمعين توقفوا أمام معاودة الحملات الإعلامية والسياسية على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واتفقوا على عدم الانجرار الى السجال والدخول طرفاً في توتير الأجواء السياسية في لبنان.
وفي هذا السياق نقل النواب عن الحريري قوله: «كنا أول من طالب بتشكيل المحكمة الدولية ونحن أصحاب مصلحة في قيامها وكنا أعلنا منذ اليوم الأول لتشكيلها أننا نقبل بكل ما يصدر عنها».
كما نقل النواب عن الحريري ارتياحه للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي ل «تيار المستقبل» يومي السبت والأحد في 24 و 25 الجاري باعتباره يشكل انطلاقة لتفعيل دور التيار في كل المناطق اللبنانية.