ايران تؤكد ان لا مكان للسلاح النووي في استراتيجيتها ... وواشنطن تسعى الى ادانتها في الوكالة الدولية . الاتحاد الأوروبي يطلب من طهران توقيعاً "عاجلاً" على معاهدة حظر الأسلحة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتوجيه "تحذير" إلى إيران مطالباً إياها بالتوقيع "العاجل" و"غير المشروط" على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بحسب ما أفاد مصدر ديبلوماسي أوروبي أمس. فيما اكد مسؤول ايراني كبير ان السلاح النووي لا يشكل جزءا من الاستراتيجية الدفاعية في ايران.
ويتوقع أن تدرج مسألة البرنامج النووي الإيراني على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال15 ونظراؤهم ال10 الأعضاء المقبلين في لوكسمبورغ. وأوضح مصدر ديبلوماسي أوروبي "أن رسالة الوزراء للإيرانيين ستتمثل في أنه من الأهمية بمكان في المرحلة الراهنة أن توقع إيران في شكل عاجل وغير مشروط على البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ما يتيح للوكالة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة للبرنامج النووي الإيراني.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في كانون الأول ديسمبر الماضي محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق تعاون تجاري. إلا أن الدول ال15 ما زالت تربط دفع المفاوضات الاقتصادية بالتقدم على الصعيد السياسي. وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي أن الوزراء سيؤكدون مجدداً "أن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية للاتحاد مع إيران يجب أن يتم في موازاة التقدم في الأوجه الأخرى من العلاقات" الثنائية أي "حقوق الإنسان والحد من الانتشار النووي والإرهاب والشرق الأوسط".
ويتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي مع نشر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في فيينا التقرير المرتقب إلى مجلس حكام الوكالة الدولية. واستناداً إلى التقرير "أخلّت طهران بالتزاماتها الواردة في البنود التي تلزمها إبلاغ الوكالة بالمواد النووية أو تحويلها أو استخدامها وإعلان المنشآت التي خزنت أو عولجت فيها هذه المواد".
وذكر دبلوماسيون في فيينا ان الولايات المتحدة تسعى جاهدة لكي تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع المقبل قرارا يدين ايران التي تتهمها واشنطن بتطوير برنامج نووي عسكري تحت غطاء برنامج مدني.
ورأت مصادر دبلوماسية غربية في فيينا انه لا يفترض بمجلس الحكام، الجهاز التنفيذي في الوكالة الدولية، رغم ذلك ان يحيل الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي، السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية فرض عقوبات دولية قانونية على دولة من الدول.
من جهته، قال حسن روحاني، الامين العام للمجلس الاعلى للامن الوطني، المرجعية الاعلى المكلفة الامن في البلاد، ان "لا مكان لاسلحة الدمار الشامل في الاستراتيجية الامنية الايرانية". واضاف ان "احد الجوانب الاكثر اهمية في السياسة الايرانية في الشرق الاوسط تقضي باخلاء المنطقة من اسلحةالدمار الشامل". وطالب ب"تدمير ترسانة اسلحة النظام الصهيوني المحشوة باسلحة الدمار الشامل". ونقلت وكالة الانباء الايرانية عنه بعد محادثات مع مستشار خاص للحكومة اليابانية ان "لا خطة اخرى لدينا" الا انتاج 6000 ميغاوات من الكهرباء بحلول سنة 2020، بواسطة المفاعلات الايرانية المقبلة.