تريد تخفيف العقوبات لكنها تشترط اغلاق ملف التسلح . روسيا تعتبر تقسيم العراق مناقضاً للقانون الدولي

أكدت موسكو أنها تريد "تخفيف العقوبات بأسرع وقت" عن العراق، لكنها اشترطت اغلاق ملفات التسلح، فيما اعتبر مسؤول روسي تقسيم العراق الى ثلاث مناطق أمنية "نقضاً للقانون الدولي". وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ان موسكو أعدت اقتراحات ل"تخفيف عبء العقوبات وتوقفها عملياً بالنسبة الى طائفة واسعة من السلع" ومنها المواد الغذائية والطبية.
وفي الوقت ذاته تنص الاقتراحات على ادخال تعديلات على آليات "برنامج النفط للغذاء" بحيث يمكن استئنافه الى حين الالغاء الكامل للعقوبات. وشدد فيدوتوف على أن رفع العقوبات كلياً يجب أن يتم في اطار قرارات مجلس الأمن التي قال انها "تنص على استيضاح" مصير أسلحة الدمار الشامل.
ويرى المراقبون ان هذه العبارة، تخفيف واضح لصياغات روسية سابقة كانت تنص صراحة على المطالبة باستئناف عمليات التفتيش. وتدعو روسيا الآن، حسب فيدوتوف، الى أن تقدم لجنة "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة النووية تقريرين "يغلقان ملفات التسلح" وهو ما قد يعني تخلي روسيا عن المطالبة بالتفتيش قبل الالغاء وتحولها الى الدعوة لتثبيت الوقائع الموجودة على الأرض.
على صعيد آخر انتقد قسطنطين كوساشتوف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وأحد أقطاب حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين تقسيم العراق الى ثلاث مناطق أمنية، واعتبر ذلك "أمراً غير مشروع ويتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي".
وأضاف ان التقسيم يكشف ان الهدف الحقيقي للولايات المتحدة يتمثل في بسط السيطرة على أراضي العراق وثرواته" ووصف هذه الخطوة بأنها "سابقة خطيرة" في العلاقات الدولية وتوقع ان تؤدي الى تفاقم الصراعات العرقية في عموم منطقة الشرق الأوسط.