معلمة اللغة العربية أولويتها للغة الانكليزية . شيخة المحمود أول وزيرة قطرية و3 سيدات في لجنة حقوق الإنسان

عكس أول تعديل وزاري محدود، أجراه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد إقرار "الدستور الدائم" في استفتاء شعبي الأسبوع الماضي، أول حدث من نوعه ليس في قطر وحدها بل في كل دول الخليج، إذ دخلت السيدة شيخة المحمود مجلس الوزراء القطري بعدما عهدت اليها حقيبة وزارة التربية والتعليم، وأدت اليمين القانونية أمام الأمير، في خطوة تعكس دلالات مهمة، وتؤكد أن المرأة في قطر تواصل مسيرة المشاركة للرجل في أعلى المواقع وأهم الساحات.
الوزيرة شيخة بدت سعيدة بالموقع وأبعاده، وقالت للصحافيين إنها فخورة بهذا المنصب، خصوصاً أنها أول امرأة في الخليج تتبوأ حقيبة داخل مجلس الوزراء، ورأت "إن قرار الأمير بتعيينها يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة القطرية والخليجية عموماً، والإيمان بدورها في تحقيق الكثير من الطموحات الى جانب دور الرجل في المجتمع".
ولم تتردد الوزيرة في تحديد أولوياتها التي تتمثل في "تأهيل الموارد البشرية والاهتمام بتنويع المناهج واختيار الكفاءات"، وفي إشارة الى مدى وعيها بروح العصر قالت: "سأعمل على أن يكون طلاب قطر متمكنين من اللغة الانكليزية التي تعد لغة العصر في الوقت الراهن" إضافة الى "تعزيز الاهتمام بالمواد العلمية وتوفير بيئة مدرسية متطورة تكون قادرة على جذب الطلاب نحو المدرسة وطلب العلم". وأكدت أنها "ستسعى الى الاستمرار في تطوير مخرجات التعليم في قطر لتتوافق مع المخرجات العالمية". وللوزيرة خبرة ستساعدها خبرتها في هذا المجال، اذ كانت منذ عام 1996 وكيلة وزارة التربية والتعليم قبل تعيينها، كما انها استهلّت حياتها العملية معلمة لمادة اللغة العربية، وتدرجت في وزارة التربية في مواقع عدة بينها "موجهة تربوية" و"مساعدة لرئيس التوجيه"، وهي أم لأربعة أبناء، ولدان وبنتان إحداهما طبيبة.
لكن حدث تعيين أول إمراة في منصب الوزيرة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن دور بارز للقطريات في هذه المرحلة، وتلعب زوجة الأمير الشيخة موزه بنت ناصر المسند دوراً ريادياً في دعم مشاركة المرأة للرجل في بناء المجتمع، وهي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للأسرة، كما تزخر الساحة القطرية حالياً بوجوه نسائية تتولى مواقع قيادية في عدد من المؤسسات.
وكان لافتاً أن تعيين وزيرة التربية القطرية تزامن مع حدث مهم كان للمرأة حضور ومشاركة فيه، إذ أصدر أمير قطر أول من أمس قراراً بتشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، وهي الأولى في قطر، وتضم اللجنة 13 عضواً بينهم 3 سيدات هن الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني، والدكتورة عائشة يوسف المناعي والسيدة نور عبد الله المالكي.