عشرات المتهمين احيلوا على النيابة والاعتقالات مستمرة . المغرب : اتهام ثلاثة معتقلين في اطار التفجيرات بتشكيل عصابة اجرامية واعمال تخريب والقتل

قالت مصادر قضائية ان ثلاثة اشخاص متهمين بالضلوع في تفجيرات الدار البيضاء في 16 الشهر الجاري احيلوا مساء أول من امس على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وهم محمد العمري الملقب ب"أبي الزبير" الذي يعمل حارساً ليلياً، ويعتقد بأنه الانتحاري الذي اعتقل اثر تفجيرات فندق "فرح" عندما كان يحاول الفرار، ورشيد جليل الملقب ب"أبي أنس" الذي يعمل لحاماً، وياسين كنش الملقب ب"أبي ابراهيم"، ويعمل بائعاً متجولاً.
وقال المدعي العام في الدار البيضاء عبدالله العلوي البلغيتي الذي كان عرض وقائع اتهام أفراد خلية "القاعدة" المعتقلين العام الماضي، ان التحقيقات ما زالت جارية في شأن متورطين محتملين، وان التهم الموجهة الى هؤلاء الأشخاص الثلاثة تطاول تشكيل عصابة اجرامية، والقيام بأعمال تخريبية والقتل مع الإصرار العمد وتعريض أرواح ابرياء الى مخاطر.
وتحدثت المصادر عن احالة عشرات المتهمين الآخرين على الادعاء العام، في حين رجح بعض الأوساط ان يكشف اعتقال المتهم عبدالرزاق زيتوني، عضو جماعة "الدعوة والتبليغ" عن مناطق الظل في التحقيقات الجارية، خصوصاً ان ثمة معلومات عن نساء بين المعتقلين. كما شملت الاعتقالات الاحترازية مغاربة أقاموا في الخارج وسط البلاد، وآخرين في مدن فاس ومكناس ومراكش والقنيطرة. وتردد ان بعض المطلوبين سلموا أنفسهم، وفي مقدمهم المتهم عبدالله نبيل الذي وزعت المصالح الأمنية صورته ضمن مطلوبين آخرين.
الى ذلك، توقعت المصادر ان يزور العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحياء الشعبية في سيدي مومن، في المدخل الشمالي للدار البيضاء، حيث سكنت غالبية الانتحاريين، وتتغلغل فيها تنظيمات متطرفة مثل "السلفية الجهادية" و"التكفير والهجرة" و"الصراط المستقيم" في اشارة الى التفريق بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق المحرومة واستشراء التطرف والإرهاب.
الى ذلك، وجه نشطاء سياسيون وحقوقيون ونقابيون رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو انتقدوا فيها أداء حكومته التي "لم تمارس النقد الذاتي" اثر هجمات الدار البيضاء، وجاء في الرسالة ان المغاربة انتظروا، بعد زوال الصدمة، ان تقوم الحكومة بنقد ذاتي وتلتزم "القطع مع اساليب الماضي في تطوير ارادة الناخبين، بدل التشدق بديموقراطية الواجهة، وتوسيع مجال حقوق الانسان".
وبعدما رفضت الرسالة تحميل الهيئات السياسية والمنظمات غير الحكومية والصحافة جانباً من المسؤولية، حذرت من انه ما لم "يتم الانتباه الى أزمة البؤس ومدن الصفيح والعيش اللاانساني ومئات الآلاف من العاطلين وآلاف العمال المشردين والجهل الأمية والإجرام والتسول والدعارة والمخدرات، فهذا معناه انكم لم تستفيدوا أي شيء من درس 16 ايار مايو الأسود. ان البلاد أمام مفترق طرق أقصره الإفلات من الكارثة من خلال ترسيخ الخيار الديموقراطي".