واشنطن ترد على سياسة "نعم ولكن" الخاصة بالتحفظات الاسرائيلية بمعادلة "ليس الآن" وتطالب بإزالة مستوطنات . ضغوط اميركية "جدية" على شارون للقبول "مبدئياً" ب"خريطة الطريق"

اكدت مصادر صحافية اسرائيلية مطلعة ان الولايات المتحدة تمارس في الايام الاخيرة ضغوطاً جدية على رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون لحمله على الاعلان رسمياً قبول اسرائيل "المبدئي" ب"خريطة الطريق" التي ترسم آفاق التسوية السلمية. ونفت المصادر ما روجته اوساط قريبة من شارون عن موافقة الولايات المتحدة على معظم التحفظات الاسرائيلية من "خريطة الطريق"، وزادت ان المطلب الاميركي الواضح يقضي بشروع اسرائيل بتنفيذ الخريطة على ان يتم النظر في ملاحظاتها لاحقاً.
وقالت مراسلة اذاعة الجيش الاسرائيلي في العاصمة الاميركية ان مستشارة الامن القومي في البيت الابيض كوندوليزا رايس حملت مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسفلاس اول من امس رسالة تطالب فيها اسرائيل بالكف عن المماطلة وبمباشرة تنفيذ استحقاقاتها. وتابعت ان رايس اوضحت لضيفها ان الولايات المتحدة لن تعترض طريق اسرائيل في مكافحة "الارهاب"، لكنها ترفض شرطها تطبيق المطلوب منها "بعد ان يحارب الفلسطينيون الارهاب ويضعون حداً للتحريض" وانها ترى وجوب ان يكون التطبيق "متوازياً".
من جهته، وبعد ان اكد المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" ما أوردته الاذاعة، كتب مضيفاً ان الرئيس جورج بوش ابلغ شارون خلال الاتصال الهاتفي بينهما الثلثاء الماضي ضرورة التقدم في العملية السلمية.
ونقل عن مسؤولين اميركيين كبار قولهم ان الادارة الاميركية تتعرض لضغوط من دول عربية تطالبها بممارسة نفوذها على الدولة العبرية لتقبل بالخريطة لأن من شأن الرفض ان يشكل عقبة في طريق تطبيق الخريطة ويحول دون قيام الحكومة الفلسطينية بأي نشاط ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.
واشنطن تطالب بتفكيك مستوطنات
وتابع المعلق ان البيت الابيض يرفض الموقف الاسرائيلي الذي يميز بين الخريطة وبين خطاب الرئيس الاميركي في حزيران يونيو الماضي الذي تضمن رؤيته لحل النزاع. وزاد ان الولايات المتحدة تطالب حليفتها ايضاً بتفكيك البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بالمنظور الاسرائيلي، وهو ما اكده السفير الاميركي في تل ابيب دان كيرتزر الذي قال ان تفكيك هذه المستوطنات العشوائية "التي تعتبر غير قانونية بالمفهوم الاسرائيلي ايضاً" لن يمس بأمن اسرائيل بل هو من مصلحتها.
موقف اميركي جديد
ويتناول المحلل ما يصفه ب"الموقف الجديد" للادارة الاميركية ويكتب انها سئمت سياسة شارون القائمة على معادلة "نعم ولكن"، اي ابداء موافقة على كل ما تقوله الولايات المتحدة ثم اشتراطها ب"لكن" بحيث تبطل مفعول الموافقة، وباتت تعتمد معادلة "ليس الآن". وقال ان الولايات المتحدة قلقة من احتمال ان يكون مصير الخريطة كسائر الخطط السلمية التي سبقتها "اي الى المزبلة" جراء استمرار "الارهاب" الفلسطيني والرفض الاسرائيلي المؤدب لرئيس الحكومة. واضاف ان الاميركيين ابلغو اسرائيل تفهمهم لملاحظاتها، لكنهم اضافوا ان النظر فيها "ليس الآن" وان المطلوب عدم اهدار الوقت عبثاً في التفاوض على هذه الملاحظات.
وتابع ان الرئيس بوش يرغب في استيضاح موقف شارون من سبل دفع العملية السلمية واقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة ثم رؤيته للحل النهائي. وزاد ان "مسألة الاستيطان" تبدو اكثر المسائل العالقة حساسية، مشيراً الى انه حتى صقور الادارة الاميركية الذين يتماثلون مع سياسة شارون في حربه على الارهاب "يتحفظون بغالبيتهم من قيام المستوطنين باحتلال التلال في الاراضي الفلسطينية واقامة مستوطنات جديدة"، مضيفاً ان الادارة الاميركية تطالب ايضاً بالبحث في مصير المستوطنات الكبيرة القائمة منذ سنوات والتي تفترض اسرائيل ضمها تحت سيادتها في اطار التسوية الدائمة.
واعتبر مراقبون التغيير الحاصل في الموقف الاميركي نصراً سياسياً لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الذي اشترط تنفيذ الاستحقاقات الفلسطينية بإعلان اسرائيلي واضح بقبول الخريطة. وربط آخرون هذا "النصر" بتصعيد المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والعسكريين، لهجتهم ضد "ابو مازن" "المتردد في اخذ المسؤولية على عاتقه لمحاربة الارهاب"، على ما قال وزير الدفاع شاؤول موفاز. وطالت الاتهامات وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الامن محمد دحلان، الذي عوّلت اسرائيل عليه ليشن حرباً فعلية على حركتي "الجهاد الاسلامي" و"حماس". وطلعت "معاريف" بعنوان يقول ان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تتهم دحلان بسعيه الى تجنيد "مخرّبين" فلسطينيين الى اجهزة الامن الفلسطينية والى شراء اسلحة "غير قانونية".
وسرّبت الاجهزة ذاتها لصحيفة "هآرتس" تقديراتها بتشكيكاتها بقدرة ابو مازن "المتساهل وغير الحازم والذي يفتقد الى قاعدة شعبية واسعة"، ودحلان في بسط سيطرتهما الامنية في المناطق الفلسطينية وتحديداً في الضفة الغربية، ما دفع بالاجهزة الى توصية المستوى السياسي بعدم تغيير السياسة القمعية المتبعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تلميحات بإمكان قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة ضد "حماس" و"الجهاد" وقادتهما السياسيين والعسكريين في قطاع غزة.