حضره القاضي دونالد دامبل وأجله . خلافات على دور الأميركيين في القضاء أفشلت اجتماعاً للمحامين العراقيين

فشل مؤتمر حضره مئات المحامين العراقيين والقاضي الاميركي دونالد كامبل في اقامة حوار ديموقراطي يتناول القضايا العراقية المطروحة، خصوصاً في ما يتعلق منها بالقضاء.
وسادت الفوضى أرجاء القاعة، وارتفعت أصوات، مطالبة بإزاحة مجلس النقابة الحالي باعتباره جزءاً من تركة النظام البعثي، فيما طالب آخرون بالتحضير لانتخابات نقابية جديدة، واعتبر غيرهم ان الأولوية يجب ان تكون لإقامة الحكومة الانتقالية يليها انتخاب المنظمات المدنية.
وطالب المحامي سعد يحيى ان يشرف القضاة العراقيون على انتخابات النقابة و"لا حاجة لقضاة اميركيين".
وكان متوقعاً ان يجتمع اكثر من عشرين قاضياً ومدعياً عاماً ومحامياً اميركياً بالمحامين والقضاة العراقيين على شكل مجموعات ويتبادلوا الرأي، إلا انه صرف النظر عن هذه الفكرة في اللحظة الأخيرة، نظراً الى استمرار الفوضى، واكتفي بتحديد موعد جديد هو السبت المقبل لانتخاب خمسة من بين اعضاء النقابة، بإشراف القاضي كامبل نفسه، لتسيير أعمال النقابة الى ان تجرى انتخابات مجلس جديد.
واعترف محام رفض الكشف عن اسمه ان معظم اعضاء نقابة المحامين كانوا منتسبين الى "حزب البعث"، سواء عن طريق الاقتناع أو بسبب الخوف أو القمع أو لعدم وجود حصانة لحملة الرأي المخالف، واضاف ان الكثير من هؤلاء اعادوا النظر في مواقفهم وهم في حاجة الى وقت ليستطيعوا الاندماج في العهد الجديد، والتعبير بحرية عن مواقفهم ووجهات نظرهم.
وطالب محامون مستقلون في بيان وزعوه في المؤتمر ببناء "نقابة ديموقراطية مهنية تحترم تطلعات جماهيرها المشروعة في بناء دولة القانون وبناء سلطة قضاء مستقلة مع الالتزام بمبدأ الفصل التام والكامل بين السلطات والنص على ذلك في دستور تحدده حكومة وطنية انتقالية".
ودعا فريق آخر من المحامين اطلق على نفسه "المحامين الديموقراطيين" بدعم "مطلب الحركة الوطنية العراقية وأحزابها لعقد مؤتمر وطني مفتوح لكل الاحزاب والأطراف الوطنية لاختيار حكومة وطنية ائتلافية تحل المشاكل الملحة للمواطنين وتفتح الطريق امام نظام ديموقراطي فيديرالي في عراق مستقل وموحد بعيداً عن الهيمنة والتدخل الاجنبي".