كيف يمكن لسورية أن تدافع عن نفسها

كان الاحتلال الأميركي للعراق بمثابة زلزال زرع الرعب في أنحاء العالم العربي بأسره. وأخذت التساؤلات تدور على كل لسان، ترى أي دولة بعد العراق؟ وما هي النيات الأميركية الحقيقية؟ ليس هنالك من يستطيع التكهن بما سيحدث، ربما لأن أميركا نفسها في حال من الارتباك والتشنج.
فصقور البنتاغون الذين أسكرهم الانتصار العسكري يريدون إعادة تشكيل المنطقة بأسرها وفقاً للمصالح الأميركية والإسرائيلية، الأمر الذي يلحّون على أنه يتطلب مزيداً من "تغيير الأنظمة" باتجاه موال أميركي. وأما الحمائم في وزارة الخارجية، فهم على العكس يفضلون أن تولي أميركا الأفضلية لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي بدلاً من التورط في مغامرات عسكرية جديدة، إذا كان ذلك من شأنه أن يحتوي المشاعر المعادية لأميركا التي تجتاح المنطقة. ويتنبأ معظم المراقبين بأن الصقور هم الذين سيكسبون الجولة في هذا الصراع بين الإرادتين لأن جورج بوش سيسعى إلى كسب معركة الانتخابات الرئاسية عام 2004، وليست هناك أصوات يمكن كسبها في الضغط على إسرائيل، كما اكتشف أبوه ذلك حين خسر المعركة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تنوي الاحتفاظ بوجود قوي في الشرق الأوسط لكي يشعر كل نظام عربي بالحاجة إلى التكيف مع هذا "الواقع الجديد". أما الشعوب العربية، فلا يتوقع أن تصبح موالية لأميركا مع أنها تدرك أن غياب الديموقراطية في العراق حرم هذا البلد من الدفاع عن استقلاله ضد الاحتلال الأجنبي.
لا شك أن التغيير في العالم العربي قادم. فقد رأينا ثلاثين حزباً سياسياً تشارك في الانتخابات اليمنية. وأما الأمير عبدالله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، فقد تجاوب مع النداء الموجه إليه من جانب المئات من المثقفين السعوديين ورجال الأعمال لإجراء إصلاحات متواضعة. كذلك فإن الملك عبدالله إذ أعلن بأن الانتخابات ستجرى في حزيران يونيو المقبل، فإنما أكد بذلك أن البرلمان الذي جمد منذ حزيران 2001 سيستأنف عمله من جديد. وقد كتب مروان المعشر وزير الخارجية الأردني في صحيفة "الهيرالد تريبيون" هذا الأسبوع بأن "على العالم العربي أن يأخذ المبادرة في جعل النظام السياسي والاقتصادي أكثر ديموقراطية".
هل من بعث لربيع دمشق؟
تكاد سورية أن تكون، من دون سائر دول الجوار، أكثر تعرضاً لتأثير الأجواء التي فرضتها أميركا. فبعدما استفادت خلال السنتين الماضيتين من ثمار التجارة الضخمة مع العراق، أصبح عليها الآن أن تأمل بأن إغلاق السوق العراقية لن يكون إلا موقتاً. وهي باعتبارها أول دول المواجهة في النزاع العربي - الإسرائيلي قد تجد نفسها محصورة بين أنياب القوة الأميركية من جهة والقوة الإسرائيلية من جهة أخرى. إذ صمم المتطرفون في واشنطن وتل أبيب على معاقبة سورية بسبب دعمها ل"حزب الله" والفصائل الفلسطينية المتطرفة.
ولقد أدى تحطيم حزب البعث في العراق إلى تشجيع أولئك الذين يتمنون أن يلقى البعث السوري المصير نفسه ليخرجوا من الساحة السياسية آخر حزب ينادي بالقومية العربية.
فماذا عسى سورية أن تفعل؟
يبدو أن القيادة والشعب يدركان مدى خطورة الوضع، فقد نشر موقع "أخبار الشرق" اللندني على الانترنت في 18 نيسان ابريل خبراً مفاده أن 1124 سورياً، بينهم كثيرون من السياسيين في المنفى، وقعوا بياناً يقولون فيه إنهم على استعداد للعودة إلى الوطن ليحاربوا إذا ما دخلت القوات الأميركية سورية. كذلك وجهت بيانات أخرى في 17 نيسان، يوم عيد الاستقلال السوري، إلى السلطات، في حين وقع 140 شخصاً من اليسار واليمين والاخوان المسلمين والمواطنين العاديين بياناً نشره مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، بأن تكوين جبهة داخلية عريضة قائمة على منح الحريات للجميع هي الوسيلة القوية الوحيدة للدفاع ضد العدوان الأميركي والإسرائيلي. وتابع البيان يقول إن الحرب على العراق أثبتت أن حكم الحزب الواحد وأجهزة القمع الأمنية لا يمكن أن تحمي استقلال البلاد وكرامتها. فالشعب الذي يعاني من الاضطهاد والقمع لا يمكنه أن يدافع عن دولته، والمقاومة الفاعلة تقتضي إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين جميعهم، وإصدار عفو، والسماح بعودة المنفيين، وإعادة الحقوق المدنية للذين سلبوا هذه الحقوق خلافا للقانون. على أن يتبع ذلك تشكيل حكومة اتحاد وطني على أساس الحرية والمصالحة الوطنية.
وفي 21 نيسان نشرت "أخبار الشرق" أن السيد الطيب تيزيني، أستاذ الفلسفة المعروف في جامعة دمشق، نادى بإجراء حوار وطني ديموقراطي، وناشد السلطة قائلاً: "أرجو أن تفتحوا الدائرة من الداخل قبل أن تفتحها دولة أجنبية من الخارج". وهنالك عريضة يجري تمريرها في سورية على الانترنت تطالب بعقد مؤتمر وطني لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. ولعل هذا النشاط السياسي المحموم المنادي بالحريات السياسية يذكرنا بازدهار النقاش الحر الذي دار في الأشهر الستة لربيع دمشق عام 2001، خلال فترة وجيزة من الحرية النسبية التي وضع حد لها بشكل صارم بتوقيف عشرة من المثقفين المطالبين بالحقوق المدنية في آب اغسطس وأيلول سبتمبر من تلك السنة، وبإغلاق منتديات المجتمع المدني. وحكم على مأمون الحمصي ورياض سيف بالسجن خمس سنوات باتهامات يرى كثيرون بأن لا أساس لها. وكتب المحامي المصري أحمد فوزي تقريراً مفصلاً عن هذه القضية قدمه إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، شرح فيه ظروف توقيف المتهمين واعتقالهم ومحاكمتهم التي كانت خرقاً فاضحاً لحصانتهما البرلمانية وللدستور السوري وللالتزام الذي قدمته سورية بموجب القانون الدولي.
وهنالك حالة أخرى تتعلق بمراسل "الحياة" في دمشق، السيد إبراهيم حميدي الذي جرى توقيفه اعتباطياً يوم 23 كانون الأول ديسمبر 2002 نتيجة لخلافات وتنافس بين أطراف داخل الحكم. وهو معتقل منذ ذلك التاريخ وقد ظلت النداءات لإعادة النظر في أمره - لمصلحة سمعة سورية - من دون أي تجاوب.
يذكر بأن التفكير الرسمي في سورية اتجه بعد تولي الرئيس بشار الأسد في تموز يوليو 2000 إلى إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي على النمط الصيني، أي ترك النظام السياسي تحت قبضة قوية. ولكن نظراً إلى التهديدات الخطيرة والضغوط الشديدة التي تواجهها سورية فقد أصبح الإصلاح السياسي هو الضرورة الملحة التي يجب منحها الأولوية على الاصلاح الاقتصادي.
إن الساحة السياسية بحاجة إلى انفتاح يتيح ظهور مختلف الاتجاهات السياسية، وذلك على رغم وجود العقبات التي يضعها أصحاب المصالح المترسخة. فالحاجة تدعو إلى السماح للأحزاب السياسية بأن تمارس نشاطها بحرية وإلى تشجيع النقاش داخل حزب البعث نفسه، وإلى إلغاء الجبهة الوطنية التقدمية المشكلة من ستة أحزاب صغيرة متآلفة مع حزب البعث. والحاجة تدعو إلى تعبئة طاقات جميع المواطنين السوريين في هذه الظروف العصيبة.
تحرير الاقتصاد السوري
هنالك بعض الأفراد الذين أصبحوا ذوي ثراء ونفوذ قد وضعوا أيديهم على الاقتصاد السوري وجمدوا كل برنامج إصلاح للحكومة. فهم يملكون سيطرة احتكارية على قطاعات الاقتصاد الرئيسة. ويبدو أن "الجريمة" الحقيقية التي ارتكبها رياض سيف والتي أودت به إلى السجن هي أنه وجه رسالة إلى مجلس الشعب حول منح امتياز الهاتف الخليوي لمصالح خاصة، الأمر الذي يعود بضرر فادح على الاقتصاد الوطني.
والواقع أن الدولة السورية تعاني نقصاً في الفاعلية على الصعيدين الإداري والسياسي. فمديرو شركات القطاع العام يتقاضون مرتبات متواضعة تراوح بين 200 و300 دولار شهرياً. وهم إذ يعملون تحت رقابة شديدة لا يملكون السلطة أو الحافز كي يرفعوا من مستوى أدائهم. ويلجأ رجال الأعمال والصناعيون إلى الرشوة كي يتجاوزوا الصعوبات التي تعترضهم على كل صعيد. والحاصل أن الاقتصاد الحقيقي إنما يمارس خارج البنى القانونية للدولة. فالموظفون من ذوي النزاهة الذين ينظر إليهم كعائق للصفقات الخاصة يعانون من شظف العيش في حين يرون النشاط الاقتصادي يتحول إلى ساحة صراع وتنافس بين أصحاب المصالح الخاصة. ويتفق رجال الاقتصاد المستقلون في سورية على أن الحاجة الملحة فعلاً هي إلى تشجيع القطاع الخاص سواء كان سورياً أو أجنبياً. فحين يصبح رجال الأعمال والصناعيون المحليون قادرين على ممارسة أعمالهم ضمن حدود القانون من دون تدخل أو إعاقة من جانب البارونات أصحاب النفوذ، حينها يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تدخل الساحة. ولا بد في الوقت نفسه من منح موظفي الدولة ومديري شركات القطاع العام الحماية والأجور الملائمة كي يحموا الصالح العام. ولا بد أيضاً من تشجيع النقاش العلني وانتقاد الأداء الحكومي ونشاطات أصحاب المصالح الخاصة لأن ذلك يعني أن الإصلاح هو حقيقة فعلية وليس لخدمة بعض الأفراد. فمن دون انتقاد علني لا يمكن محاسبة أحد.
ومن ناحية أخرى، فإن لدى سورية احتياطياً من العملات الأجنبية يسمح لها بأن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية من دون أن تعاني أزمة مالية. فهي بفضل موازنات التقشف في التسعينات وبفضل أسعار النفط المرتفعة، جمعت ما يقدر ب15 بليون دولار. يضاف إلى ذلك أن الحكومة السورية تتمتع بوضع فريد في المنطقة، إذ لا تعاني من ديون داخلية تذكر. لكنها بالمقابل كفت في السنوات الأخيرة عن لعب أي دور حيوي في الاقتصاد بل إنها لم تحرره. وأدى الإنفاق غير الملائم إلى تدني مستوى معظم الإدارات العامة. وأما الدولة فلم تقدم على أي استثمار ذي شأن خلال السنوات الخمس الماضية، اللهم إلا بناء محطة لتوليد الكهرباء بعد تعدد أزمات انقطاع التيار في العاصمة، ومصنع لغزل القطن، وكذلك اتفاقات طال انتظارها مع الشركة الأميركية "كونوكو" وشركة "توتال فينا" الفرنسية لتوزيع الغاز.
ولقد فوتت سورية فرصة اتخاذ التدابير البنيوية الضرورية لإصلاح الاقتصاد خلال فترة التقشف في التسعينات، كما فوتت الفرصة ثانية خلال السنوات القليلة الماضية حين نعمت البلاد بازدهار اقتصادي مصطنع نتيجة للتجارة مع العراق وتدفق النفط العراقي.
وعلى سورية الآن أن تبادر إلى الإصلاح تحت ضغط خارجي. فاحترام سيادة القانون وإطلاق الحريات السياسية والاقتصادية وقيام حكومة مسؤولة ووجود محاسبة أكثر حزماً، كل هذه الأمور هي في الحقيقة أفضل خطوط للدفاع في هذه الظروف الحرجة. ولقد جاء الرئيس بشار الأسد واعداً بالإصلاحات، وهو مدعو الآن إلى تطبيقها ليحول دون الأخطار التي تحيط بسورية.
* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط.