وجود ينتهك المنطق ... ويسوق الخطأ المتعمد

في النظر لمضي المدة الطويلة التي لم تتمكن معها الجامعة العربية من تحقيق ادنى مقومات البقاء، وانتفاء وجودها باعتبارها لم تكن لها صلة بالجماهير العربية، ولا عملت في سبيل تحقيق طموحاتها، ولا ساهمت من اجل تخفيف معاناتها الانسانية، ولا نادت بتطبيق حقوق الانسان فيها. وهي وقفت موقف المعادي للشعب العراقي، ودافعت عن النظام الديكتاتوري والقمعي البائد الذي كان يحكم العراق بالحديد والنار. وهي تستنزف، من خلال جيش الموظفين المتفرغ للعمل فيها، اموالاً عربية طائلة لا فائدة من ورائها. وانعكاس الخلافات بين السلطات العربية داخل الجامعة دليل على تهميش الدور المرسوم للجامعة، وللطموح الذي كان يراود الحلم في مؤسسة عربية كفيلة بتحقيق الحد الادنى من التضامن العربي، فإن مسألة بقائها باتت غير مقبولة وغير منطقية. وعليه يقتضي ابدال الاسم، منطقياً ووفق قانون الحتمية والحقيقة، الى جامعة الدفاع عن الحكومات والسلطات العربية، او الى نقابة الحكام العرب.
وما دامت الخلافات العربية بين الحكومات مزمنة وعقيمة، والفائدة لا ترتجى من الطبخ وراء الكواليس، واللجوء الى المحاور والكتل، والمنازعات الشخصية والخصوصية، والمواقف المتذبذبة والانتهازية والوصولية والمبنية على الاحراج في الموقف السياسي، وما دامت السلطات العربية في حاجة الى دروس في العمل السياسي الانساني، ثبت انه لا يمكنها ان تكون منظمة صالحة للعمل في هذا الزمن.
ولم يكن حديث الدكتور برهم صالح، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، من دون اساس. فحديثه عن نبض الشارع العراقي عرباً وأكراداً وأقليات اخرى، وفجيعة المواطن العراقي بالموقف المنحاز من الجامعة العربية، ومن رئيسها السيد عمرو موسى الذي عمل جاهداً من اجل بقاء سلطة الديكتاتور ودرء الخطر عنه، ضارباً عرض الحائط بالجرائم الانسانية والمواقف السيئة لهذه السلطة البائدة. هذا الحديث سلط الضوء على المواقف الغريبة والمملوءة بالألغاز التي وقفها رئىس الجامعة. وليس الاعتذار وحده ما ينتظره اهل العراق من رئىس الجامعة العربية، بل النقد الذي يدين مواقف الجامعة المعادية لحقوق الانسان ولحياة الشعب العراقي. والا فإن العراق يصر، حاله حال كثير من الاخوة العرب والكرد، على الانسحاب من هذه النقابة التي لم يكن لها دور سوى تسويق مواقف السلطات القمعية والدفاع عن الخطأ العربي المتعمد ضد الشعوب.
زهير كاظم عبود
zouher_abbod@hotmail.com