محاكمة 12 اسلامياً في هولندا وطلب الاعدام لمنفذ تفجيرات بالي

بدأت امس محكمة روتردام جنوب غربي هولندا محاكمة 12 اسلامياً بتهمة تجنيد عناصر جديدة للمشاركة في الجهاد ضد "حلفاء هولندا"، في وقت طلب الادعاء الاعدام لأحد منفذي تفجيرات بالي التي اسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من السياح الاجانب. وتتهم السلطات الهولندية المغاربيين ال12 بالتزوير واخفاء معلومات وتهريب مخدرات وبشر وحيازة اسلحة بطريقة غير مشروعة و"تقديم الدعم لعدو دولة هولندا او حلفائها في زمن الحرب". وقال الناطق باسم النيابة العامة الهولندية فيم دي بروين ان "كلمة عدو تعني حركة طالبان وتنظيم القاعدة".
وتشتبه السلطات في ان المغاربيين ال12 الذين اعتقلوا العام الماضي في مدن هولندية مختلفة جندوا هولنديين اثنين من اصل مغربي وأرسلوهما للجهاد في كشمير حيث قتلا في كانون الثاني يناير 2002.
وطلبت هولندا تسلم متهم آخر في القضية نفسها تعتقله السلطات الفرنسية. وسبق ان ذكر تقرير لأجهزة الامن والاستخبارات الهولندية في كانون الاول ديسمبر الماضي انه تم تجنيد "عشرات" الشباب الهولنديين من اصول مغاربية، من جانب شبكات اسلامية في هولندا.
تفجيرات بالي
في غضون ذلك، طلب الادعاء الاندونيسي الاعدام لأحد منفذي تفجيرات بالي، في حين تأجلت المحاكمة لمدة اسبوع حتى يتمكن الادعاء من الرد على اعتراضات الدفاع القانونية.
واتهم امروزي بالتورط في تدبير اعمال ارهابية وشراء مواد متفجرة وشاحنة صغيرة استخدمت لاحقاً في العملية. ويواجه امروزي في حال ادانته عقوبة الاعدام. وقال المدعون ان امروزي شارك في ستة اجتماعات للتخطيط للعملية، فيما ذكر المدعي اوريب تري جوناوان في لائحة الاتهام ان المتهمين "تحدثوا عن واجب المسلم تجاه مسلمين آخرين يعانون من الظلم ويتعرضون للقتل من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في افغانستان وفلسطين وكشمير والعراق". وتأتي هذه المحاكمة في ظل ضغوط تتعرض لها الحكومة الاندونيسية لإظهار مدى التزامها مكافحة الارهاب الدولي.
ومن المنتظر محاكمة اكثر من 30 متهماً في ما يتعلق بالتفجيرات التي وقعت في 12 تشرين الاول اكتوبر ومن بينهم شقيقا امروزي.
ويقول مسؤولون ان المحاكمات يمكن ايضاً ان تكشف تفاصيل الطريقة التي تعمل بها الجماعة الاسلامية وهي الشبكة التي تشمل كل جنوب شرقي اسيا والتي اتهمت بتدبير هذه التفجيرات. ويحاكم ايضاً الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية ابو بكر باعشير في جاكرتا بتهمة الخيانة العظمى في قضية تتعلق بالتآمر لاسقاط الحكومة الاندونيسية.
بريطانيا تشدد قوانين مكافحة الارهاب
كشفت الحكومة البريطانية عن اقتراحات ستسمح للشرطة بتمديد فترة احتجاز ارهابيين مشتبه فيهم من دون مراجعة المحكمة، في اجراء مماثل لما اقره الكونغرس الاميركي في اعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001. وستزيد هذه التغييرات فترة احتجاز المشتبه فيهم من دون تهمة من سبعة أيام الى 14 يوماً. وتلزم القوانين الحالية الشرطة في حال ارادت تمديد فترة احتجاز مشتبه فيه اكثر من 48 ساعة بطلب اذن المحكمة.
واعترف وزير الداخلية ديفيد بلانكيت بأن الاجراءات الجديدة ستثير جدلاً لكن قال انها ضرورية لأن الامر يستغرق وقتاً للتحقيق مع افراد من الشبكات التي تنتشر في العالم.