حصل أنور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق على تصريح خروج من السجن أمس، لحضور حفلة زواج ابنته. ودين ابراهيم الذي تعتبره واشنطن سجيناً سياسياً في نيسان أبريل 1999، بأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة والتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بالشذوذ الجنسي. وفي آب أغسطس 2000، حكم عليه بالسجن لتسع سنوات أخرى بعدما دانته محكمة منفصلة باللواط. ويقول إبراهيم إن أنصار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذين يعارضون دعواته إلى الإصلاح دبروا له هذه الاتهامات. ومنح إبراهيم 56 عاماً والذي جاء إلى المحكمة على مقعد متحرك بسبب إصابة في الظهر، إجازة لمدة 45 دقيقة لحضور حفل زواج ابنته الكبرى في منزل العائلة في أحد أحياء كوالالمبور الراقية. وكان إبراهيم تقدم بطلب إلى المحكمة للإفراج عنه بكفالة من عقوبة اللواط. وأمضى بالفعل ثلثي عقوبة تهمة الفساد ومدتها ست سنوات. ويفرج عن السجناء الماليزيين الذين أمضوا ثلثي المدة لحسن السلوك. ولا تزال المحكمة تنظر طلب إبراهيم للإفراج عنه بكفالة.