مصر : نحو محاكمة عسكرية ل 11 من قادة "الإخوان"

رجحت مصادر مصرية مطلعة إحالة 11 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" قريباً على القضاء العسكري، إثر اعتقالهم قبل يومين أثناء اجتماع عقدوه في الاسكندرية، وتبين أن التهم الموجهة إليهم تضمنت تصعيداً ضد الجماعة.
اتهمت الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" بالعمل على "الاستيلاء على السلطة وتغيير الأوضاع القائمة في البلاد بالقوة لإقامة الخلافة الإسلامية". وهذه المرة الأولى ترد فيها تهمة مثل تلك إلى قادة في الجماعة، وهي وردت ضمن مذكرة تحريات قدمها جهاز مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة التي انتهت صباح أمس من التحقيق مع 11 من قادة "الإخوان" اعتقلتهم أول من أمس أثناء اجتماع كانوا يعقدونه في منزل أحدهم في منطقة زيزينيا في محافظة الاسكندرية الساحلية. وكانت التهم التي توجه عادة إلى "الإخوان" أثناء التحقيق معهم لا تخرج عن "الانضمام إلى تنظيم سري محظور وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وإزدرائه والسعي إلى إثارة الجماهير وحضها على الثورة ضد النظام القائم في البلاد وتجنيد عناصر في عضوية الجماعة". ووجهت تلك الاتهامات بالطبع إلى القادة ال11 لكن إضافة التهمة الجديدة رجحت التوقعات التي ذهبت إلى أن المتهمين وكلهم ممن يعتبرون "من الوزن الثقيل" سيحالون على القضاء العسكري بعد انتهاء التحقيقات معهم ليمثلوا أمام محكمة عسكرية.
وتضمنت التهم أيضاً قيام المتهمين "بفتح قنوات اتصال مع بعض عناصر من جماعات العنف وتوجيه جهدهم في الفترة المقبلة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"، ما يذكّر بقضية اتهم فيها القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" المهندس عبد الوهاب شرف الدين نظرت فيها محكمة عسكرية عام 1995 تضمنت وقائع تتعلق باتصالات بين شرف الدين وقيادي في تنظيم "الجهاد".
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين ال11 لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق وشكلت لجنة لتفتيش مكتب المحامي صبحي صالح وهو واحد من المتهمين في القضية، إذ يحظر القانون المصري تفتيش مكاتب المحامين من دون الحصول على موافقة نقابة المحامين.
وواجهت النيابة المتهمين بما جاء في مذكرة التحريات التي اعتبرت أنهم "استغلوا المناخ الديموقراطي السائد في البلاد في التحرك نحو إحياء نشاط الجماعة في الاسكندرية والعمل على نشر أفكار الجماعة ومبادئها في مختلف الأوساط الجماهيرية والزعم بأن النظام القائم في البلاد عاجز عن إيجاد الحلول للمشكلات الجماهيرية ويتقاعس عن نصرة العرب والمسلمين في فلسطين والعراق، والإدعاء بأن مبادئ الإخوان في حال تطبيقها في المجتمع ستكون كفيلة بالقضاء على تلك المشكلات". وأشارت المذكرة إلى أن المتهمين "قاموا بعقد اجتماعات عدة في منازلهم بالتناوب تفادياً للرصد الأمني نوقشت خلالها خطط التنظيم في المرحلة المقبلة واعتمد تحركهم على توفير الدعم المالي للجماعة من خلال إنشاء كيانات اقتصادية مدعومة برساميل من التنظيم وجمع تبرعات شهرية بواقع عشرة في المئة من رواتب الأعضاء وإعداد مناهج تربوية عملية ونظرية للعناصر التي جندت بعد إعدادهم فكرياً وبدنياً لتحقيق أهداف الجماعة". واتهمت المذكرة "الإخوان" ب"العمل على تكوين رأي معارض لتوجهات وسياسات الحكومة بالقيام بالتظاهر في بعض الجامعات وتوزيع منشورات وبيانات تتضمن تهماً لنظام الحكم".
ورصدت المذكرة شركات، قالت إن "الإخوان" أسسوها لتوفير مصادر تمويل لنشاطهم بينها "شركة المدائن للطبع والنشر" و"مكتب دار الهدى للتصميمات والاستشارات الهندسية" و"شركة المدائن للتشييد وإدارة المشروعات" و"الشركة العربية للتعمير" و"مكتبة دار الدعوة". وأشارت المذكرة إلى التظاهرات التي جرت في الجامعات المصرية على خلفية الاحتجاج على الحرب الأميركية - البريطانية ضد العراق، وذكرت أن "الإخوان" سعوا إلى اختراق تلك التظاهرات وحضوا الشباب على الخروج إلى الشوارع للالتحام بالجماهير وإثارة العنف.
واعترض الدفاع على ما جاء في المذكرة. واستغرب المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود محاولات الربط بين "الإخوان" وأحداث العنف التي وقعت في تلك التظاهرات. وقدم إلى النيابة أوراقاً رسمية تثبت أن لائحة المعتقلين في أحداث العنف أثناء التظاهرات خلت من أي من عناصر "الإخوان". وقال إن "كل المسيرات التي نظمها "الإخوان" كانت سلمية وشارك في بعضها ممثلون عن الحزب الوطني الحاكم". ونفى المحامي أي ربط ل"الإخوان" بجماعات أصولية راديكالية، وأوضح أن تلك التنظيمات كثيراً ما تتهم الإخوان بمحاباة السلطة إلى درجة أن بعضها كفّر المنتمين إلى الجماعة. ورأى المحامي أن كل التهم التي وجهت إلى موكليه كانت عبارة عن مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها.