"أمين العاصمة" يمثل العراق في اجتماع "أوبك" مع مسؤولين من الحكومة السابقة

ستكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أول منظمة اقليمية أو دولية متخصصة تواجه افرازات الحرب على العراق والتي ستبرز بشكل سريع في اجتماع المنظمة التشاورية يوم الخميس المقبل في فيينا، وربما تمتد الى اجتماعات أخرى مقبلة، وتتصل بمستويات الانتاج والتمثيل العراقي وحتى مستقبل "أوبك" ذاته.
اعلن اللواء العراقي السابق جودت العبيدي، الذي يقول انه نائب رئيس الادارة المدنية المؤقتة في بغداد أمين العاصمة، أمس انه سيرأس وفد بلاده في اجتماع "أوبك" الذي يعقد في فيينا يوم الخميس.
وقال مصدر في "أوبك" ان الوفد الذي يرأسه العبيدي ويضم مسؤولين كباراً في مجال النفط من حكومة صدام حسين المخلوعة سيصل الى فيينا في 23 نيسان أبريل قبل يوم من بدء اجتماع "أوبك".
واعربت مصادر في صناعة النفط عن دهشتها لتشكيل وفد رفيع بمثل هذه السرعة في وقت تضرب فيه الفوضى باطنابها في معظم مجالات الحياة العراقية.
وقالت المصادر ان هذه الخطوة تعكس فيما يبدو سعي الولايات المتحدة للتعجيل باعادة بناء صناعة النفط العراقية.
وامضى العبيدي سنوات في المنفي معارضاً لحكم صدام حسين وقال ل"رويترز" ان من رشحه للذهاب الى فيينا هو محمد محسن الزبيدي الذي نصب نفسه رئيساً للادارة المدنية المؤقتة في بغداد.
وقال العبيدي ان اربعة خبراء نفط عراقيين سيرافقونه في اجتماع فيينا وهم ثامر عباس غضبان المدير العام للتخطيط في وزارة النفط ومازن جمعة ورافد عبد الحليم جاسم وشمخي فرج.
وتولى جمعة منصب نائب وزير النفط لمدة اقل من عام اثناء حكم صدام حسين.
وكان جاسم المدير التنفيذي لمؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو بينما كان فرج ممثل العراق في مجلس الخبراء الاقتصاديين ل"أوبك" في عهد صدام.
وقال العبيدي انه لا يعرف متى سيتوجه وفده الى فيينا والطريق الذي سيسلكه. وتحظر السلطات في الاردن وسورية على العراقيين دخول اراضي البلدين.
ويعني هذا ان "أوبك" ستستقبل الوفد الجديد اليها بعدما كان عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي السابق أو من ينوب عنه يمثلون العراق لأعوام طويلة، لتكون "أوبك" أول منظمة اقليمية أو دولية تستقبل مسؤولاً عراقياً يمثل الوضع الجديد في بغداد.
ويعتقد أن الوافد العراقي الجديد الى فيينا سيكون له "حضور تمثيلي" يعطي رسالة للمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى بالتعامل مع ممثلي بغداد ومسك القرار فيها بطريقة مناسبة.
ولكن ممثل العراق في "أوبك" سيكون له في الاجتماعات المقبلة حضور عملي وتأثير مهم يتزايد باستمرار مع تزايد انتاج العراق من النفط الخام، خصوصاً اذا تمكن من رفع طاقته الانتاجية الى مستويات مرتفعة، ومطالبته بالتالي بحصة تناسب احتياطاته البالغة 112 بليون برميل 11 في المئة الاحتياط العالمي وتشكل ثاني احتياط نفطي في العالم.
وكان العراق ينتج قبل حرب الخليج الثانية وفرض الحصار عليها حصة انتاجية مساوية لحصة ايران البالغة نحو 3.5 مليون برميل يومياً.
ولكن حصة العراق ربما تتحول في المستقبل الى عامل مؤرق للمنظمة وقضية صعبة، اذا بات الحديث عن رفع طاقتها الانتاجية الى ستة أو سبعة ملايين برميل في اليوم، ولو بعد سنوات عدة، أمراً واقعاً، خصوصاً إذا توافر الزبون المباشر وهو أكبر المستهلكين في العالم. ويكون السؤال المطروح أمام "أوبك" هل تقبل بهذا الرقم العراقي أو انها تستطيع البقاء من دون العراق.
وستبحث "أوبك" في اجتماع الخميس في خيار يحظى بغالبية الدول الأعضاء وهو تخفيض الانتاج لمواجهة الضغوط التي تعرضت لها أسعار النفط منذ اندلاع الحرب على العراق، ونهايتها السريعة من دون أن تصاب صناعة النفط العراقية بأضرار تذكر.
وستتمكن "أوبك" من اتخاذ قرار سريع وجماعي بخفض الانتاج الحالي الذي يزيد على 26 مليون برميل من الدول الأعضاء ولا يشمل العراق الذي توقف عن الانتاج منذ اندلاع الحرب.
وقالت مصادر في "أوبك" ان خفض الانتاج سيكون في الغالب بإنهاء التجاوزات الانتاجية لدول الأعضاء والبالغة نحو مليوني برميل يومياً بزيادة على السقف الانتاجي البالغ 24.5 مليون برميل يومياً، وان كانت بعض الدول ومن بينها ايران تطالب بأن يكون التخفيض من السقف الانتاجي ذاته.
واقترح عبدالله بن حمد العطية رئيس "أوبك" وزير الطاقة والصناعة القطري عقد الاجتماع التشاوري في 24 نيسان ابريل الجاري للبحث في اتخاذ اجراء لوقف تراجع الأسعار من دون أن يحدد هذا الاجراء الذي سيترك لوزراء "أوبك".
وأكد الخبراء ان انهاء التجاوزات في هذه المرحلة كاف لوقف تدهور الأسعار. ولفتوا الى أن مجرد الحديث عن عقد الاجتماع دفع أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى فوق 25 دولاراً للبرميل لخام القياس البريطاني "برنت" وفوق 30 دولاراً للخام الأميركي "غرب تكساس" يوم الخميس الماضي، آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الفصح.
ومهما يكن الأمر، فإن "أوبك" قررت منذ اجتماعها الأخير في آذار مارس الماضي عقد اجتماع طارئ في 11 حزيران يونيو المقبل في الدوحة، ويمكنها اتخاذ قرار آخر بعد أن تكون كثير من الأمور توضحت في السوق النفطية، ومن أهمها المستوى الذي ستكون عليه عودة صادرات النفط العراقي للسوق ومستوى الانتاج في كل من فنزويلا ونيجيريا بعد المشاكل التي واجهتها صناعة النفط في البلدين خلال الفترة الأخيرة.