"الحركة الشعبية" غير مرتاحة لسير العملية السلمية . الخرطوم : جيش موحد ولا اتفاق على قرنق نائباً للرئيس

رفضت الحكومة السودانية وجود جيشين في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تسبق الاستفتاء على مصير الجنوب، وأكدت عدم وجود اتفاق على تولي زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون منصب نائب الرئيس. وقال مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين ان حكومته متمسكة بوجود جيش وطني موحد اثناء الفترة الانتقالية خلافاً لما يطالب به قرنق بالإبقاء على قواته جيشاً منفصلاً في جنوب البلاد الى جانب الجيش القومي حتى تكون نواة لجيش دولة الجنوب في حال انفصاله بعد الاستفتاء على مصيره بعد ست سنوات.
وجدد رفض حكومته منح المناطق المهمشة الثلاث "جبال النوبة وايي وجنوب النيل الأزرق" حق تقرير المصير، موضحاً ان إعلان مبادئ وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا "ايغاد" والبروتوكول الذي وقعته حكومته مع "الحركة الشعبية" في تموز يوليو الماضي يؤكدان ان المناطق الثلاث لا تتبع لجنوب البلاد. لكنه اعترف بحق تلك المناطق في القسمة العادلة للثروة والسلطة. ونفى ان يكون طرفا النزاع اتفقا على ايلولة منصب نائب الرئيس الى "الحركة الشعبية".
الى ذلك كشف مسؤول في الحزب الحاكم ان حزبه يدير حواراً مكثفاً مع حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي المعارضين. وقال عضو لجنة الحزب الحاكم للحوار مع القوى السياسية الدكتور امين حسن عمر ان حزبه ناقش مع الحزب الاتحادي المشاركة في صوغ الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، لافتاً الى ان الحوار يركز على استيعاب القوى السياسية في عملية السلام.
من جهة أخرى، يستمع المعارضون السودانيون اليوم الى تقرير يقدمه قرنق حول مسيرة العملية السلمية، فيما تؤكد المصادر عدم اطمئنان الحركة للتفاوض مع الحكومة.
وعلمت "الحياة" ان هيئة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض ستفتتح اجتماعاتها اليوم في العاصمة الأريترية أسمرا بعدما تأجلت يومين لمزيد من التشاور بين فصائل المعارضة. وتركز الاجتماعات على مناقشة تطورات عملية السلام. ويقدم قرنق تقريراً للمعارضين يتضمن تطورات السلام.
وكشفت مصادر معارضة ان حركة قرنق غير راضية عن مسيرة السلام وتعتبر انه منذ بروتوكول مشاكوس الموقّع العام الماضي تراوح المفاوضات مكانها.