يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 16- 22 ايلول سبتمبر المقبل معرض عالم الصناعات العربية الثاني برعاية وزارة الصناعة والكهرباء السعودية وبمشاركة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأكدت وزارة الصناعة السعودية انها تنظر إلى هذا المعرض كبوابة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدان العربية. ودعت الوزارة العديد من مؤسسات التمويل والاستثمار الصناعي للمشاركة في هذا التجمع الصناعي العربي في جدة، في اشارة إلى تفعيل دور وزارة الصناعة السعودية لجذب الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة وتنمية المناطق الصناعية. وأكدت دول عربية عدة مشاركتها في المعرض، حسب المعلومات الصادرة عن "شركة جدة للمعارض الدولية" المنظمة للمعرض. ويتوقع ان يتضاعف عدد المشاركين في المعرض هذه السنة، خصوصاً بعد النجاح الذي حظي به في دورته الأولى، اذ اتجه بعض الشركات العربية إلى حجز مساحات لمشاركات جماعية من الدول العربية لعرض الامكانيات التي تتمتع بها في المجالات الصناعية. ويهدف معرض عالم الصناعات العربية إلى زيادة التعاون الصناعي والاستثماري بين الصناعيين العرب وايجاد مناخ للتفاهم على تنفيذ مشاريع صناعية ذات اهداف تكاملية بين البلدان العربية، اذ تستعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية والتعدينية خلال الندوات التي تقيمها المنظمة اثناء فترة انعقاد المعرض في جدة. ويضاف الى ذلك اللقاءات الثنائية والمشاورات بين المستثمرين العرب الذين يتوقع ان يكون حضورهم مكثفاً بهدف العمل على تأسيس شركات صناعية مشتركة بين الصناعيين والمستثمرين العرب، وابرام صفقات صناعية لانشاء شركات صناعية عربية متكاملة تقدر استثماراتها بمئات الملايين من الدولارات. ويهدف المعرض الى ابراز الدور الذي تقوم به الدول العربية، خصوصاً في المجالات الصناعية، في السعودية التي تعتبر أكبر الاقتصادات العربية ويضطلع فيها القطاع الخاص بدور كبير، اذ يبلغ عدد المصانع العاملة في السعودية أكثر من 3450 مصنعاً تتجاوز الاستثمارات فيها 50 بليون ريال. وقال رئيس مجلس إدارة شركة جدة للمعارض الدولية، عبدالله بن مرعي بن محفوظ ل"الحياة" ان "شركته تبذل قصارى جهودها في سبيل ابراز المنتج الوطني والعمل تجاه تحقيق التكامل الصناعي العربي". واضاف "ان الخطوات التي تتخذ نحو اقامة مثل هذه المعارض لتحقيق التكامل تعود في النهاية لصالح المواطن العربي من خلال تنافس الشركات وإيجاد جيل من الصناع العرب الجدد من خلال الشراكة أو المساهمة في اقامة شركات ذات رؤوس اموال كبيرة". ولفت إلى ان الاوضاع السياسية الحالية في العالم العربي تفرض على القطاع الخاص ايجاد التكامل بين المجالات الصناعية، والعمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية كافة. واشار إلى ان مثل هذه المعارض تسهم في شكل مباشر في بناء تكتلات اقتصادية وعقد صفقات صناعية تساعد على التطور الصناعي والاستثماري في البلاد العربية خصوصاً في زمن العولمة.