خطة اميركية جديدة لتجاوز الخلافات في مجلس الأمن : رفع العقوبات وتسليم العراقيين السلطة تدريجاً

أفاد مسؤولون في ادارة الرئيس جورج بوش انها تعد اقتراحاً لرفع العقوبات عن العراق على مراحل، ما يعني الاحتفاظ باشراف الامم المتحدة على مبيعات النفط العراقي في الوقت الراهن، لكن قطاعات اخرى من الاقتصاد ستُسلّم الى سلطة عراقية جديدة في الاشهر المقبلة.
وقال المسؤولون اول من امس انه بدلاً من استصدار قرار واحد لمجلس الأمن برفع العقوبات، ستسعى الولايات المتحدة الى ثلاثة او اربعة قرارات على مدى اشهر، لتسلّم بشكل تدريجي قطاعات من الاقتصاد الى سلطة عراقية تُشكّل برعاية واشنطن.
ويعتبر هذا التوجه التدريجي آخر تكتيك اميركي لمواجهة تأكيدات فرنسية وروسية وأعضاء آخرين في مجلس الأمن أنهم سيعارضون رفع العقوبات اذا لم تعط الامم المتحدة دوراً أوسع مما ترتئيه واشنطن.
ويمكن لفرنسا وروسيا، نظرياً على الاقل، ان تستخدما حق النقض "الفيتو" ضد رفع العقوبات، ما يمنحهما نفوذاً كبيراً، على رغم انهما عارضتا الحرب. ويقول بعضهم في ادارة بوش انهم يخشون ان يواجهوا وضعاً صعباً اذا رفعت دعاوى تستند الى ان المبيعات خارج برنامج "النفط للغذاء" خفية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال مسؤول في الادارة "لا أحد يريد دعاوى. لكن ينبغي تعديل العقوبات والا فلن تكون هناك إعادة إعمار في العراق".
وطلب هذا المسؤول، اول من امس، عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع ولأن جوانب كثيرة لم تُحل.
وكانت كيفية التعامل مع هذه القضية موضع جدل كبير في ادارة منقسمة ايديولوجياً حول الامم المتحدة. اذ تفضل وزارة الدفاع بنتاغون ان يكون دور الامم المتحدة في أدنى حد، بينما تجادل وزارة الخارجية الاميركية بأن دور المنظمة الدولية ضروري لإعطاء شرعية لحكومة عراقية في مرحلة ما بعد الحرب.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الادارة "كان هناك لبعض الوقت كلام كثير عن قرار واحد شامل من مجلس الأمن في شأن العراق. ونحن الآن نفكر في قرارات عدة والسماح للعراقيين بأن يبنوا اقتصادهم على مراحل قبل ان يضطلعوا بالسيطرة الكاملة على النفط".
لكن ليس واضحاً اذا كان هذا الموقف الاخير للإدارة سيحظى بتأييد اعضاء مجلس الأمن الذين ما زالوا يشعرون بمرارة في شأن قرار الولايات المتحدة شن الحرب من دون تفويض من المجلس.
ويقول ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان هناك عدم وضوح في كيفية اعادة العراق الى وضع طبيعي بعدما انتهت الحرب. وكانت فرنسا دعت الى دور "محوري" للامم المتحدة، ويقول بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير انهما يريدان دوراً "حيوياً". لكن لم يطرح اي شيء رسمياً حتى الآن.
وقال ديبلوماسي اوروبي ان "الولايات المتحدة تواجه مقاومة قوية من أعضاء آخرين في المجلس". واضاف ان الأميركيين "موجودون هناك في العراق وسنتولى هذا المسعى بأنفسنا، ويمكن لعضو ما من الامم المتحدة ان يأتي ويبارك لنا".
ومن بين القضايا الأكثر إثارة للخلاف، التي يتوقع ان تبرز الى السطح الاسبوع المقبل، اتخاذ قرار في شأن المرحلة المقبلة من برنامج "النفط الغذاء" الذي يباع بموجبه النفط وتستخدم عائداته في شراء أدوية وأغذية للعراقيين. ويوزع البرنامج على الاقل بعض الغذاء الى 90 في المئة من العراقيين.
ويتولى العراق والامم المتحدة الاشراف بشكل مشترك على البرنامج. وعندما بدأت الحرب خوّل مجلس الامن الأمين العام كوفي انان السيطرة علىه.
ويريد بعضهم في ادارة بوش اعادة أجزاء من البرنامج الى العراق. ويجادل آخرون بأن خطوة كهذه لن تكون عملية بسبب درجة تعقد البرنامج. فقد جرت الموافقة على مئات العقود لبيع النفط وجلب الغذاء والدواء وإمدادات أخرى الى البلاد.