"النفط للغذاء" وسيلة الضغط الوحيدة على أميركا

يبدو تحقيق دعوة الرئيس الاميركي برفع العقوبات سهلاً نظرياً لكنه يتطلب عملياً اتفاقاً في مجلس الأمن المنقسم بعمق حول تحرك الولايات المتحدة.
وقال بوش في زيارة الى سانت لويس ميسوري/ وسط ان "العراق تحرر الآن وعلى الامم المتحدة رفع العقوبات عن هذا البلد".
واوضح الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان الولايات المتحدة ستقترح على مجلس الأمن "في مستقبل قريب" قرارا يطلب انهاء برنامج "النفط للغذاء" للسماح للعراق ببيع نفطه بحرية في الاسواق العالمية.
ويرى الديبلوماسيون ان المشكلة هي انه لا توجد حتى الآن سلطة عراقية تعترف بها الاسرة الدولية وفي غيابها سيبقى تسويق النفط صعباً ان لم يكن مستحيلا.
وينص برنامج "النفط للغذاء" الذي جاء نتيجة لسلسلة من القرارات المعقدة التي جرت بشأنها مفاوضات شاقة ويشكل العنصر الاساسي في نظام الحظر المفروض على العراق، على تكليف الامم المتحدة مسؤولية بيع النفط العراقي والاشراف عليه.
وبينما يسمح انتشار القوات الاميركية على الارض للولايات المتحدة بالسيطرة فعليا لرسم مستقبل العراق حسبما تشاء، يبدو من غير المرجح ان يوافق مجلس الامن الدولي على التخلي عن هذا العامل الاساسي الذي يسمح له بالتأثير على مجرى الاحداث.
وصرح مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون نيغروبونتي الاربعاء بأن اي خطوة محددة لم تتخذ بعد للتوصل الى رفع العقوبات.
وقال: "اذا كنتم تسألون عن صيغة او قرار محددين لاقتراحهما في الوقت الحالي ... اقول ليس لدينا شىء نقترحه الآن". واضاف ان "التفاصيل تجري مناقشتها في واشنطن".
واوضح نيغروبونتي الذي يدرك على الارجح المعارضة التي سيواجهها في مجلس الأمن قرار ينهي برنامج "النفط للغذاء" وينص على رفع العقوبات عن العراق، ان الولايات المتحدة "تفكر في عملية اجرائية على مراحل".
وتقنيا تنتهي مهلة ال45 يوما التي اعطيت للأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان للاشراف على البرنامج في منتصف ايار مايو وينتهي البرنامج بحد ذاته في بداية حزيران يونيو.
وكان البرنامج الذي علق في 18 آذار مارس بعد سحب موظفي الامم المتحدة من العراق بسبب قرب اندلاع الحرب، يؤمن المواد الغذائية مباشرة لستين في المئة من سكان العراق، وما زال معلقا حتى الآن.
ويجري خبراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن خصوصاً البلدان الخمسة الدائمة العضوية الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا باستمرار مشاورات غير رسمية ولكنها مكثفة، في محاولة للتوصل الى حل.
لكن هذه المشاورات التي تلعب فيها المانيا دورا كبيرا بصفتها رئيسة اللجنة المشرفة على برنامج "النفط للغذاء"، تراوح مكانها.
وقالت مصادر عدة تتابع الملف ان كل الاطراف متفقة على نقطة واحدة هي ضرورة حل المشكلة بسلسلة من القرارات المرتبطة مباشرة بتطور الوضع في العراق والدور الذي ستكلف الامم المتحدة به.