غينيا لا ترى ضرورة لبقاء العقوبات بعد إطاحة صدام . رامسفيلد يهدد ب"الفيتو" لإسقاط اي قرار يعطي الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في إعمار العراق

رد ديبلوماسيون في مجلس الامن بحذر على دعوة واشنطن الى رفع العقوبات عن العراق قائلين انهم يريدون ان يعرفوا وجهة نظر واشنطن في دور الامم المتحدة في اعادة الاعمار والبحث عن اسلحة الدمار الشامل. لكن غينيا وهي عضو في المجلس اعلنت انها لا ترى ضرورة لبقاء العقوبات فيما هدد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد باستخدام "الفيتو" ضد اي مشروع قرار يعطي الامم المتحدة دوراً في اعمار العراق.
ووصف مسؤولون اميركيون الدعوة لرفع العقوبات التي وجهها الرئيس جورج بوش الاربعاء بأنها تحدّ مباشر لمجلس الامن غير ان اعضاء المجلس الآخرين شدّدوا على ان الامم المتحدة لا الولايات المتحدة سيكون لها الكلمة الاخيرة في كيفية رفع العقوبات ومتى.
وقال سفير المكسيك لدى الامم المتحدة أدولفو أجيار زينسر وهو رئيس مجلس الامن لهذا الشهر ان رفع العقوبات مجرد مسألة واحدة من اربع مسائل متصلة بالعراق سيثيرها المجلس في الاسابيع القليلة المقبلة.
واضاف ان دولاً اخرى تدرس تحديد دور الامم المتحدة في اعادة اعمار العراق ومستقبل برنامج "النفط للغذاء" ومصير بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام التي تجوب الحدود بين العراق والكويت.
واضاف: "سنرى الاقتراح الاميركي. ثمة عملية قانونية قائمة. وينبغي وفقاً للقرارات السابقة ان يشهد المفتشون بعدم وجود اسلحة للدمار الشامل وبعد ذلك يقرر المجلس الخطوة التالية".
وتمثل العقوبات التي فرضت على العراق عام 1990 في اعقاب غزوه الكويت، شبكة معقدة ومحكمة من القيود الصارمة التي وضعت الاقتصاد العراقي فعلاً في قبضة الامم المتحدة. الا ان الديبلوماسيين في المجلس توخوا الحذر في ردهم على دعوة بوش لأن قرارات مجلس الامن السابقة تنص على شروط لرفع العقوبات وتخوّل المجلس وحده سلطة اتخاذ القرار.
ولعل اهم هذه الشروط ان يشهد المفتشون بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. وهذه مسألة حساسة لأن الامم المتحدة سحبت مفتشيها من العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعدما قررت واشنطن ولندن نزع سلاحه بالقوة من دون موافقة مجلس الامن.
وعارض معظم اعضاء المجلس العمل العسكري مفضلين عمليات التفتيش والمساعي الديبلوماسية.
ومن المتوقع مع انتهاء القتال ان يبلغ كبير المفتشين هانز بليكس المجلس الثلثاء المقبل ان فريقه جاهز للعودة الى العراق واكمال المهمة. الا ان الولايات المتحدة لا تريد عودة المفتشين في المستقبل المنظور وتفضل ان تنجز المهمة بنفسها.
وكان بوش اتهم بغداد مراراً بامتلاك اسلحة للدمار الشامل على رغم نفيها ذلك. ولم يعثر على اي اسلحة من هذا القبيل حتى الآن قد تنظر الاطراف الخارجية بعين الشك الى العثور على اي اسلحة في المستقبل.
ويمكن للمجلس باعتباره سيد قراره ان يبطل قراراته السابقة بقرار جديد اذا أمكن لأعضائه الخمسة عشر ان يجتمعوا على كلمة بخصوص الخطوة التالية بعد الانقسام المرير الذي شق صفوفهم قبل الحرب.
الا ان الاتفاق على مثل هذا القرار قد يتطلب ايضاً اجماعاً على مجموعة من المسائل الاخرى المثيرة للخلاف مثل سبل حكم العراق وإعادة بنائه بعد الحرب وكيفية تسويق نفطه.
وقال مسؤولون اميركيون ان واشنطن ما زالت تبحث خطواتها التالية ولم تقرر بعد اذا كانت ستحاول الخوض في حل هذه الخلافات ام ستسعى الى تخطيها.
واضاف مسؤول اميركي طلب عدم الافصاح عن اسمه ان بوش "يرى انه ينبغي رفع العقوبات على الفور لكن علينا ان نبحث عن سبيل لانجاز هذا".
وأكمل: "لا نتوقع ان تكون المحادثات سهلة لكننا نحتاج الى انجاز هذا الامر. ونحن نقول للمجلس ان هذه العقوبات فرضت بسبب سلوك آخرين لم يعودوا في السلطة وينبغي رفعها لانها لا تضر الآن الا الشعب العراقي".
وقال ديبلوماسي في المجلس: "كانت هذه رسالة من بوش الى الشعب العراقي مفادها حررناكم ونريد الآن رفع العقوبات. لكنها ايضاً تحد لمجلس الامن اذ ينبغي له ان يتفادى عرقلة مثل هذه الرسالة الايجابية من الاميركيين".
في كوناكري، قال فرانسوا فول وزير خارجية غينيا وهي عضو موقت في مجلس الامن الحالي امس انه لا يرى ضرورة لبقاء العقوبات المفروضة على العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. واضاف: "اعتقد انه لا داع لبقاء العقوبات بعد سقوط الحكومة، فقد حان الوقت لإنهاء معاناة شعب العراق".
وصرح وزير خارجية غينيا بأنه "من الطبيعي والشرعي" حين تتشكل حكومة موقتة في العراق ان تتولى مسؤولية ادارة ثروات البلاد وزاد: "اذا حدث ذلك. لا أرى مبرراً لعدم رفع العقوبات".