يسعون الى "سحب قواتها من لبنان ووقف دعمها الارهاب". جمهوريون وديموقراطيون يجددون حملتهم لفرض عقوبات على دمشق

أكد أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عزمهم على تجديد الحملة لفرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على سورية، عند عودة المجلسين الى الانعقاد نهاية الشهر الجاري، بعدما رفض البيت الأبيض العام الماضي العمل باقتراحات مشابهة.
ويقول مؤيدو فرض العقوبات في مجلسي الشيوخ والنواب انهم لا يتصورون عمليات عسكرية ضد سورية في هذه المرحلة، لكن التشريع المقترح في نظرهم يشكل اطاراً لضغوط شديدة جديدة لاجبار سورية على الانسحاب من لبنان، ووقف "دعمها الارهاب والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل" التي تتهم بامتلاكها.
وقال النائب الديموقراطي اليوت انغل من نيويورك، الذي اعاد تقديم "قانون محاسبة سورية" الى الكونغرس الاسبوع الماضي: "حان الوقت للتشدد مع سورية".
واعتبر السناتور ريك سانتوروم، وهو من قياديي الحزب الجمهوري، أن انتقادات الادارة الأميركية لدمشق تعطي زخماً لمشروع قانون ضد سورية مثل الذي قدمه الى الكونغرس العام الماضي مع السناتورة الديموقراطية باربرا بوكسر. وذكر سانتوروم أن انتقادات الادارة لسورية "سلطت الضوء على نشاطاتها المرفوضة".
ولوحظ ان غالبية أعضاء الكونغرس المؤيدين للتحرك ضد سورية هم أقوى اصدقاء اسرائيل، لكنهم يصرون على أن التشريع المزمع يأتي في اطار "الحملة على الارهاب".
ويشمل مشروع القانون تحميل سورية مسؤولية أي هجوم ينفذه "حزب الله" اللبناني، وادانتها ب"انتهاك قرارات مجلس الأمن" عن طريق الاستمرار في "احتلال لبنان". ويعتبر ان "امتلاك سورية أسلحة الدمار الشامل وبرنامجاً للصواريخ يهدد أمن الشرق الأوسط والمصالح الأمنية الأميركية".
ويتضمن المشروع حظر الصادرات الأميركية الى سورية باستثناء الأغذية والأدوية، ووقف الاستثمارات الأميركية، وتجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة، وخفض العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن ودمشق.
وقال مؤيدو المشروع أن ادارة الرئيس جورج بوش تحركت ضده خلف الكواليس العام الماضي، بعدما قدّرت انه يصرف الأنظار عن قضية العراق، وأشارت في الوقت ذاته الى تعاون دمشق مع واشنطن في "الحرب على الارهاب".
ولم يتضح بعد موقف الادارة من التحرك الجديد ضد سورية، لكن زعماء في الكونغرس رجحوا ان تقاوم جهوده للتدخل في الملف السوري، لأن ذلك قد يحد من مرونتها في التعامل مع دمشق.
وذكر مساعدو بوكسر التي عارضت تفويض الرئيس الأميركي شن الحرب من طرف واحد على العراق، ان هدف مشروع القانون ممارسة ضغوط ديبلوماسية على سورية وليس التمهيد لمهاجمتها. وقال النائب انغل: "لا اعتقد ان بامكانك العبور مباشرة من الخطوة الأولى الى العاشرة. يجب ان لا نغزو سورية. لكنني لم أفهم تقاعسنا في التعامل مع سورية".
واعتبر السناتور سانتوروم أن مشروع القانون الجديد "يضع الأسس لخطوات أكثر جدية تجاه سورية اذا لم تتجاوب مع المطالب الأميركية". وأضاف ان واشنطن توسلت السبل الديبلوماسية تجاه العراق على مدى 12 سنة قبل الحرب و"لا اعتقد ان الأمر مع سورية سيستغرق 12 سنة".
وتأتي الدعوة الى فرض عقوبات على دمشق في وقت يبدي الديموقراطيون في الكونغرس قلقاً من نيات الادارة تجاهها. وقال النائب الديموقراطي ستيني هوير: "لا يمكن أميركا الدخول في حرب مع العالم وينبغي ألا تفعل ذلك". لكنه رأى ان على سورية "اجراء تغييرات رئيسية في سياساتها".