القاهرة تنفي حصولها على "مكافأة" في مقابل دور في الحرب

نفت مصر بشدة أن تكون حصلت على معونات اميركية اضافية ثمناً لأدوار اضطلعت بها في الحرب الاميركية - البريطانية على العراق.
وأكدت أن الاموال التي تسلمتها في الفترة الاخيرة جزء من المساعدات الاميركية التي أقرّت قبل بداية الحرب في اطار سياسة الاصلاح الاقتصادي.
وكان السفير الاميركي في القاهرة ديفيد وولش أعلن أول من أمس أن الولايات المتحدة قررت منح القاهرة 96.4 مليون دولار لدعم جهودها لإنعاش الاقتصاد وتحسين نظام الرعاية الصحية، مشيراً الى أن "الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحديث الاقتصاد"، وان "الشعب الاميركي يساند تلك الجهود ويعتبر تلك المساعدة اعترافاً بأهمية الاصلاح الاقتصادي".
ونفت مصادر رسمية مصرية ان تكون تلك المساعدات "مكافأة" اميركية لمصر عن ادوار اضطلعت بها قبل او خلال الحرب على العراق، مؤكدة ان تلك الاموال رُصدت من قبل في اطار برنامج المعونة السنوية.
وقال وولش ان المساعدات مقسمة الى ثلاثة أقسام تغطي قطاعات عدة اولها قطاع التجارة الذي حصل على 80.9 مليون دولار لتفعيل الاصلاحات الاقتصادية للوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية واصدار قانون حماية الملكية الفكرية والاتفاقية الاساسية للاتصالات.
وأوضح السفير أن الجزء الثاني من تلك المساعدات تم تخصيصه للرعاية الصحية وتبلغ قيمته 4.3 مليون دولار لمساعدة الحكومة في دعم قطاع الدواء وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، مشيراً الى أن واشنطن قدمت عبر الوكالة الاميركية للتنمية الدولية 56 مليون دولار لذلك الغرض منذ عام 1998. وقال وولش إن القطاع الثالث الذي سيستفيد من المساعدات هو قطاع الزراعة الذي سيحصل على 1.17 مليون دولار، مؤكداً أن الاصلاحات التي ادخلتها الحكومة على ذلك القطاع جعلته اكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي.
ونفى الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي أن تكون مصر اضطلعت بأي دور في الحرب الاميركية على العراق، وتحدث عن جهات تحاول الاساءة الى مصر وتطالبها بإغلاق قناة السويس ومنع مرور السفن والبوارج وحاملات الطائرات الاميركية، واشار الى أن بلاده تحترم القوانين والمواثيق الدولية، لافتاً الى أن المرور في القناة تحكمه اتفاقية القسطنطينية الموقعة قبل عشرات السنوات ولا يمكن مخالفتها.