مديرو الاستثمار يحتاطون ضد مخاطر هبوط الدولار

يبدو ان عدداً كبيراً من مديري الاموال يرون ان العجزين في الحساب الجاري الدولي وفي الموازنة في الولايات المتحدة يشكلان تهديداً للدولار وهم على استعداد بأن يحتاطوا ضد خطر تعرضهم لهبوط العملة الاميركية، حسبما جاء في المسح الاخير لمديري الثروات الذي يشرف على اعداده دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار في شركة "ميريل لينش".
ويدل هذا المسح الذي اجري بين 3 و10 نيسان ابريل على ان 25 في المئة من مديري الاستثمار اتخذوا تدابير تحوطية لدرء خطر هبوط الدولار على بعض موجوداتهم، و10 في المئة منهم امنوا على موجوداتهم كافة والباقون قد يكونون من غير المسموح لهم ان يحتاطوا او لم يتخذوا بعد أي تدابير تحوطية.
يضاف الى ذلك، انه عقب الانتعاش الاخير لسعر صرف الدولار ثمة 53 في المئة من ال 31 مديراً الذين شملهم الاستفتاء يرون ان سعر الدولار هو اعلى من قيمته الاساسية مقابل 38 في المئة في الشهر السابق.
ومن جملة الاسباب التي تجعل المستثمرين اكثر سلبية ازاء الدولار هو ان الولايات المتحدة تعاني حالياً من عجز ضخم في الموازنة وهي مستمرة في قلقها من العجز المتنامي في الحساب الجاري.
ويشير باورز: "هذه السنة بلغ كلا العجزين في الحساب الجاري الدولي والموازنة خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي .
كانت الولايات المتحدة تستورد الرساميل في الأعوام العشرة الماضية، لكن وجهة استعمال تلك الرساميل تبدلت في الوقت الحاضر عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وكانت تلك الرساميل تمول القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال صناعة التكنولوجيا والازدهار الهائل الذي حققته. اما الآن فهي تستعمل تلك الاموال لسدّ العجز في الموازنة العامة. وهنا يكمن الفرق الخطير بين الماضي والحاضر.
ويضيف باورز شارحاً: "اذا غير العالم الشروط والحالات التي بموجبها يزود اميركا بالرساميل، لحدث عدد كبير من التداعيات التي يمكن ان تلحق الاضرار بالدولار، وتؤثر في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وربما في القطاع المالي الاميركي بأكمله. وقد تنجم عن ذلك ايضاً نتائج مهمة على منطقة اليورو التي هي اكثر تعرضاً للدورة الائتمانية مما تتصوره شريحة واسعة من الناشطين في الاسواق المالية".
إن هذا المسح، الذي اجري لدى دخول القوات الاميركية بغداد، اوحى ايضاً الى مديري الثروات في عالم تنمو ارباح شركاته بمتوسط ستة في المئة سنوياً وبركود في نمو المبيعات وتدهور في القدرة التسعيرية. كما لا تزال تعتبر الاسهم رخيصة بالنسبة الى قيمتها والسندات مفرطة بغلائها. غير ان مديري الاستثمار باتوا لا يرون ان الأسهم بالغت بنزولها حالياً. يضاف الى ذلك ان متوسط الارصدة النقدية المتاحة لدى الذين شملهم الاستطلاع قد انخفض بحدة من 5.4 في المئة في آذار مارس الى 4.6 في المئة في نيسان ابريل، وهذه ادنى نسبة مئوية بلغتها منذ كانون الثاني يناير 2003.
ولكن ما يثير القلق هو ان مديري الاستثمار لا يزالون متشائمين بما فيه الكافية ازاء التقلبات في ارباح الشركات العالمية، إذ ان 55 في المئة يرون ان مجرى الارباح بات اكثر تقلباً بينما 12 في المئة فقط يعتقدون انها اقل تقلباً.