الخطط الأميركية لعراق ما بعد الحرب : 6 شهور من الادارة المدنية لإعادة الإعمار واصلاح المرافق 2 من 2

أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، بعد التحذير من أن الحرب لم تنته بعد وأن مهاماً صعبة وخطيرة لاتزال تنتظر القوات الأميركية، أن جاي غارنر سينتقل من مقره المؤقت الراهن في الكويت الى العاصمة العراقية بغداد حالماً تسمح الظروف الأمنية بذلك. لكنه أشار الى أن الجنرال الأميركي المتقاعد، الذي اشتهر من مواقفه تحميل الانتفاضة الفلسطينية مسؤولية العنف في الأراضي المحتلة، شرع في تنفيذ مهام لم يحددها في العراق منذ أسابيع.
جاء تأكيد رامسفيلد رداً على سؤال طرح عليه في لقائه اليومي مع الصحافة أول من أمس ويبدو أن السائل افترض، عن حسن نية، أن غارنر الذي يرأس مكتب اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية التابع للبنتاغون سيبدأ مهمته الاعمارية والانسانية وفق أولويات يحددها التسلسل الزمني لوقوع المدن العراقية تحت سيطرة القوات الأميركية والبريطانية، وأن بغداد لم تكن بالتأكيد الأولى في هذه السلسلة.
لكن الدور المناط بالجنرال المتقاعد لم يكن في وقت من الأوقات مفتوحاً على التكهنات، فمنذ انشاء مكتب الاعمار في أوائل كانون الثاني يناير الماضي دأبت الصحافة الأميركية على ابراز مؤهلات غارنر لادارة العراق بتعداد مناقبه كقائد عسكري مخضرم ومدير تنفيذي لشركة مهمة تعمل في مجال الصناعات العسكرية كذلك تحددت المعالم الرئيسية لمهام هذا الدور في مشروع بحثي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أخيرا تحت عنوان "خطة عمل استراتيجية لعراق مابعد النزاع".
وطبقاً للباحثة باتشيبا كروكر من مركز الدراسات الاستراتيجية منحت الادارة الأميركية غارنر فريقاً ضخماً يضم حوالى 200 موظف من موظفي الادارات والهيئات الحكومية الأميركية المختلفة ومن ضمنها البنتاغون، وأناطت به رئاسة ادارة مدنية مؤقتة انتقالية مهمتها التنسيق والاشراف على أعمال اعادة الاعمار والمساعدات الانسانية وأمور الادارة المدنية وان كانت السلطة العليا في العراق ستكون بيد قائد القيادة المركزية الجنرال تومي فرانكس.
وتباينت المعلومات في شأن بعض تفاصيل خطة الادارة المدنية التي اعتمدتها واشنطن، لكن يعتقد أن العراق سيقسم الى ثلاث مقاطعات جنوبية ووسطى وشمالية، وفي ما أعلن أن مهام ادارة المقاطعة الوسطى التي تضم بغداد ستوكل الى سفيرة أميركا السابقة الى اليمن باربرا بودين، لفتت مصادر الى أن السفير المتقاعد وليم ايغلتون قد يدير المقاطعة الشمالية بينما أشارت مصادر متضاربة الى أن مهام ادارة المقاطعة الجنوبية ستوكل اما الى قائد عسكري أميركي متقاعد أو شخصية مدنية بريطانية.
واضافة الى مديري المقاطعات سيضم فريق غارنر منسقاً للمساعدات الانسانية وممثلاً عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للاشراف على عمليات نزع الألغام واصلاح مرافق الطاقة والطرق وخطوط السكك الحديد والمياه والبيئة وكذلك مسؤولاً من وزارة الخارجية للاشراف على الجوانب السياسية من جهود اعادة الاعمار في مجالات الصحة العامة وتطبيق القانون والزراعة والنظام المصرفي والتعليم ووسائل الاعلام المحلية والعمل والتجارة والهجرة والشؤون الخارجية والتنمية الاقتصادية والنظام القضائي.
وذكرت كروكر أن ادارة الرئيس جورج بوش تعتزم الاحتفاظ بغالبية الموظفين الحكوميين في العراق، أقله في المرحلة الأولى، لضمان استمرار الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء وتخطط كذلك لدفع رواتب مليونين من الموظفين الحكوميين العراقيين علاوة على توفير موازنات للوزارة العراقية، مشيرة الى احتمال تمويل هذه النفقات من الأرصدة العراقية المصادرة في أميركا ودول العالم الأخرى.
ولفتت الى أن ثمة اتفاقاً في واشنطن على الحاجة الى اجراء عملية تدقيق في العاملين في الوزارات الحكومية العراقية للتخلص من "أعوان" صدام حسين وكبار مسؤولي حزب البعث العراقي لكنها أشارت الى أن الادارة الأميركية أعدت في ما يبدو قائمة سرية تضم أسماء ألفين من كبار المسؤولين العراقيين المعارضين للحكومة العراقية والمؤيدين لأميركا والشخصيات التي ستساعد في ادارة حكومة جديدة في عراق ما بعد الحرب.
وشدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي غالباً ما يصيغ دراساته بشكل توصيات للبيت الأبيض، على أن انجاز عملية اعادة اعمار طموحة في العراق يتطلب جهداً حثيثاً على مدى أعوام عدة وربما عقد كامل، لكن وزارة الخارجية بادرت عبر مسؤول كبير في وقت سابق من الاسبوع الى التأكيد على أن تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تخلف "الادارة المدنية الموقتة يحتاج الى ستة شهور.
ولم يتضح على الفور ما سيعنيه تحديد فترة زمنية للادارة المدنية بالنسبة لمشاريع اصلاح المرافق العامة المتضررة التي رصدت لها الادارة الأميركية 1.7 بليون دولار من نفقات الحرب وحصرت عقودها بالشركات الأميركية، الا أن غارنر الذي لعب دوراً مهماً في اطعام وايواء مئات الآلاف من الأكراد المهجرين في شمال العراق بعد حرب الخليج الثانية لن يجد صعوبة كبيرة في مهام المساعدات الانسانية التي بلغت مخصصاتها 543 مليون دولار علاوة على 200 مليون دولار بشكل مخصصات طارئة.