"هيئة مكافحة البطالة" في سورية : ارتفاع العاطلين المسجلين إلى 800 ألف في 2002

أعلنت "هيئة مكافحة البطالة" في سورية، مساء أول من أمس الثلثاء، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل المسجّلين لديها والراغبين بالعمل لدى القطاع العام الحكومي، من 440 الف شخص في 2001 الى 800 الف شخص العام الماضي.
وعزا مدير الهيئة، الدكتور حسين العماش، مشكلة البطالة الى اختلال بنية القطاعات الاقتصادية وطغيان الخدمات وضعف الإنتاجية، مما أدى الى بطالة دورية طويلة الأمد كان فيها النمو الاقتصادي ضعيفاً.
وقال عماش في "ندوة الثلثاء الاقتصادي"، التي تشرف عليها جمعية العلوم الاقتصادية: "ما يزيد المشكلة تفاقماً عدد كبير من المشتغلين في القطاع الهامشي غير المنظّم، والذي يُقدر بنحو 400 الف شخص، ما يرفع عدد الراغبين في الاستفادة من الهيئة الى نحو 1.2 مليون شخص، وبالتالي فان معدل البطالة يصل الى نحو 22 في المئة".
وفي الوقت الذي تشير الأرقام الرسمية الى ان نسبة البطالة تصل في المجتمع المحلي الى 9 في المئة، قدّرت "هيئة مكافحة البطالة" نسبة العاطلين عن العمل بنحو 15 في المئة، من دون إضافة نسبة العاملين في القطاع غير المنظّم.
وانتقد عماش غياب دور الحكومة، والمتمثل في ضعف نظام التأمينات الاجتماعية وارتفاع نسبة المساهمة وعدم وضوح قوانين العمل التي تحمي المشتغل، ولكنها غير واضحة بالنسبة الى العاطل عن العمل.
وتقدر أرقام "هيئة مكافحة البطالة" مجموع القوة العاملة في سورية بنحو 5.3 مليون عامل من عدد السكان البالغ تعدادهم نحو 18 مليون نسمة، بنسبة نمو تصل الى 2.7 في المئة سنوياً. وأشارت الى ان عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية لدى القطاع الخاص والعام يبلغ نحو 2.6 مليون شخص، فيما يبلغ عدد الذين هم خارج هذا النظام نحو 2.7 مليون شخص.
وكان رئيس الوزراء السوري، محمد مصطفى ميرو، أعلن عزم حكومته إنفاق 100 بليون ليرة نحو بليوني دولار أميركي لحل أزمة البطالة في البلاد.
وتقدم "هيئة مكافحة البطالة"، عبر برامجها، القروض الصغيرة للعاطلين عن العمل تراوح قيمتها بين 100 ألف ليرة و3 ملايين ليرة، في حال ارتفع عدد الشركاء في المشروع الواحد من 2 الى 3 وبفائدة 5 في المئة سنوياً للمشروع الجديد، و7 في المئة للمشاريع القائمة، على ان تُسدد خلال خمس سنوات بفترة سماح سنة واحدة.
كما انها تقدم قروضاً أسرية يبلغ حدها الأقصى 100 الف ليرة، بالاضافة الى تخصيص 10 في المئة من وارداتها للتدريب والتنمية الاجتماعية و20 في المئة من إجمالي استثماراتها لرفع الطاقة الانتاجية وتحسين الخدمات. وتتوقع الحكومة ان تمنح "هيئة مكافحة البطالة" ما يزيد على 30 الف قرض أسري السنة الجارية في الأرياف والمناطق الحضرية، لتوفير نحو 36 الف فرصة عمل، وتنفيذ 17640 مشروعاً صغيراً في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية والخدمية.